كشفت مصادر مطلعة في لاهاي لـ«الشرق الأوسط» أن قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي اليوم حول النزاع السوداني ـ السوداني بشأن منطقة أبيي الغنية بالنفط سيكون قرارا توافقيا، يتم من خلاله تقسيم أبيي بين الشمال والجنوب.
وقالت المصادر إن القرار مكون من شقين؛ الأول: تقرير أصدره خبراء ترسيم حدود منطقة أبيي الذين جرى تكليفهم بتحديد موقع 9 عموديات تدعي الحركة الشعبية ومعها دينكا نقوك أنها كانت تتبع لإقليم بحر الغزال الجنوبي، جرى تحويلها إلى إقليم كردفان، الشمالي عام 1905، اعتبرت المحكمة أن التقرير فيه تجاوز لاختصاص اللجنة، وهو الادعاء الذي رفعه حزب المؤتمر الوطني وبمساندة قبيلة المسيرية العربية، ضد تقرير الخبراء، حيث يرون أنهم تجاوزوا اختصاصهم. والشق الثاني: قررت بأن حدود منطقة أبيي شمال مدينة أبيي عاصمة المنطقة بنحو 60 كيلومترا، أي تبعد بنحو 80 كيلومترا شمال نهر بحر العرب. ووصفت المصادر القرار بأنه «توافقي»، لإرضاء الطرفين، وقالت إن رفض تقرير الخبراء من قبل المحكمة فيه إرضاء لقبيلة المسيرية وحزب المؤتمر الوطني، ، الذي تقوم مرافعته على بطلان التقرير، وأنه سبب الأزمة، فيما تستند الحركة الشعبية، ودينكا نقوك، في مرافعتهما على أن التقرير صحيح وملزم للطرفين حسب اتفاق السلام.
وأضافت المصادر أن الحدود التي أقرتها المحكمة لأبيي تمثل إرضاء للحركة الشعبية ودينكا نقوك وليس من صالح المؤتمر الوطني والمسيرية. وكشفت مصادر في الخرطوم أن الشريكين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قد أبلغا بفحوى قرار المحكمة، كما كشفت أن الرئيس البشير عقد ليل أول من أمس اجتماعا مع قبيلة المسيرية، وأبلغهم بأن القرار المرتقب «هو أقصى ما يمكن التوصل إليه في النزاع حول المنطقة وناشدهم بقبوله والعمل على جعل المنطقة منطقة تعايش». وتتمسك قبيلة المسيرية بضرورة ألا تكون حدود أبيي شمال نهر بحر العرب الذي يمثل مكان المصيف (فصل الجفاف) لهم في حركتهم السنوية ولمواشيهم، فيما ترى دينكا نقوك أن حدود العموديات التسع تقع شمال منطقة الرقبة، التي تقع شمال أبيي المدينة.
وفيما يحبس السودانيون أنفاسهم بانتظار القرار، كشف الرئيس عمر البشير قبيل صدور القرار بأن «حكومة الوحدة الوطنية» المؤتمر الوطني والحركة الشعبية «وفي أعلى مستوياتها وبكافة أطرافها أقرت مبدأ القبول بنتائج التحكيم أولا»، وقال في تشدد: «توجيهاتي واضحة للكافة بأن يكون الأربعاء (اليوم) يوما للسلام والتعايش والتصالح والتصافي في أبيي». ودعا البشير مواطني أبيي بأن يجعلوا من يوم الأربعاء حيث يصدر القرار يوما للسلام والتعايش والتصافي، وأكد ثقته في مواطني منطقة أبيي وفي أن تظل المنطقة مسرحا للتعايش السلمي وبوتقة للانصهار والوحدة. وشدد البشير على أنه مهما كانت نتيجة التحكيم المرتقب بشأن المنطقة فإن «السودان لن يؤتى من جهة أبيي». وقال البشير: «إن أبيي ستظل جسرا للتواصل بين الشمال والجنوب وأرضا للتساكن والتصاهر والانسجام». وقال الرئيس السوداني «إن منطقة أبيي يحفظ لها التاريخ ولمواطنيها من الدينكا والمسيرية وغيرهم من الأقوام أنها لم تكن يوما دار حرب بل ظلت دارا للتعايش ورمزا للمصاهرات بين الشمال والجنوب». وكشف عن ترتيبات جارية من قبل الحكومة لمعالجة تطورات الموقف هناك، وشدد: «توجيهاتي واضحة لكافة أجهزة حكومة الوحدة الوطنية ذات الصلة في كل مستوياتها الاتحادية والولائية والمحلية أن يكون الأربعاء يوما للسلام والتعايش والتصالح والتصافي في أبيي». ومن جهته، نفى وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب وعضو وفدها في لاهاي دكتور لوكا بيونق لـ«الشرق الأوسط» التسريبات التي تتحدث عن أن قرار محكمة العدل الدولية حول منطقة أبيي الذي سيصدر اليوم في صالح الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة النائب الأول للرئيس السوداني سيلفاكير ميارديت، واصفا من يقومون بتسريب تلك المعلومات بأنهم يسعون لتشويه سمعة المحكمة ونزاهتها والثقة فيها. وأضاف «ليس صحيحا ما يقوله البعض أن قرار المحكمة في صالح هذه الجهة أو تلك لأنه لا أحد يعلم بالقرار سوى أعضاء المحكمة».