أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية، أنها أنهت دراسة تضمنت حزمة من المقترحات للقضاء على ظاهرة ارتفاع الخدمات السياحية خلال المواسم، وتحديدا فترة الصيف، حيث أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن ارتفاع الخدمات السياحية أمر لا يخص الهيئة وحدها، بل تشترك فيه عدة جهات من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مبينا أن هذا الموضوع محل دراسة من قبل الهيئة، حيث يتم بحث أي شكوى من المواطنين.
وشدد الأمير سلطان بن سلمان، على أن حزمة المقترحات الخاصة بالحد من مشكلة ارتفاع الخدمات السياحية، التي تم تفعيل بعضها، أخذت في الحسبان مصالح المستثمرين، وحماية حقوق المستهلكين، مشيرا إلى أن هيئة السياحة والآثار، بدأت هذا العام بتصنيف الفنادق والوحدات السكنية السياحية، وأمل أن تعتمد الدولة برنامج تمويل الإيواء السياحي؛ ليكون القطاع الخاص محفزا لجميع النشاطات السياحية المختلفة.
وأضاف «يجب أن يلقى المواطن كل ما يحتاجه في بلده وبالأسعار المناسبة، والسياحة لا يمكن أن تكون غير منافسة، ويشمل ذلك النقل الجوي من خلال خطوط الطيران وشبكة الطرق والاستراحات وغيرها».
وتقوم هيئة السياحة والآثار في سبيل معالجة قضية ارتفاع أسعار الخدمات السياحية، التي قال الأمير سلطان بن سلمان عنها، إنها ظهرت منذ فترة طويلة تتجاوز عمر الهيئة، باتخاذ العديد من الإجراءات، التي تستهدف أن يحظى السائح بخدمة تتناسب وما يدفعه ماديا، عبر معالجة أسباب ظهور تلك المشكلة، مثل الموسمية، وقلة منشآت الإيواء مقابل حجم السوق الضخم، مما أدى إلى زيادة الطلب على العرض.
وأكد رئيس هيئة السياحة والآثار، أن من أهم العوامل التي ستساعد على تنظيم واستقرار الأسعار هو الانتهاء من تصنيف الفنادق وتحديد مستوى سعر لكل درجة، وإلزام كل منشأة إيواء بإبراز السعر في لوحة واضحة في مدخل المنشأة.
وأشار إلى أن الهيئة قد بدأت في تحديد درجة التصنيف المستحقة لكل فندق بناء على المعايير الجديدة والمعتمدة على نظام النجوم المطابقة لما هو معمول به عالميا، وأعطيت مهلة لكافة الفنادق لتصحيح أوضاعها أو قبول الدرجة، التي تم تصنيفها عليها ومن المتوقع إعلان التصنيف النهائي للفنادق نهاية هذا العام، كما بدأت الهيئة بتنفيذ نفس خطة التقييم والتصنيف للوحدات السكنية المفروشة منذ منتصف شهر ربيع الثاني من هذا العام، وسيتم استكمال هذه المرحلة قبل نهاية هذا العام.
ودعا الأمير سلطان بن سلمان جميع المستثمرين والمسؤولين في قطاع الإيواء التعاون مع جهود الهيئة في الارتقاء بقطاعاتهم ودعم السياحة المحلية من خلال تحديد السعر المناسب للخدمة المقدمة، والالتزام باشتراطات ومعايير الهيئة في مجال جودة الخدمة، وذلك للإسهام في تشجيع السياحة الداخلية، التي هي مسؤولية وطنية نتحملها جميعا.
يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار ألزمت جميع الفنادق والشقق المفروشة بتعميم الأسعار في كل مداخل الشقق المفروشة والفنادق بحسب عدد الغرف، إذا كانت شقة مفروشة أو (فلل). وقد نصت اللائحة الحالية لنظام الفنادق في المادة 17 بأنه «على كل فندق أن يضع في مكان ظاهر وواضح للنزلاء باللغة العربية، وبإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية قائمة بالأسعار المحددة للإقامة والخدمات الفندقية الأخرى، وذلك بكل غرفة من غرف الفندق ومكاتب الإدارة والاستقبال، ورخصة الفندق، وإعلانا يوضح درجة وفئة الفندق».
وتعتمد الهيئة حاليا التسعيرة السابقة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وذلك لحين الانتهاء من تصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وتتضمن هذه التسعيرة تحديد السقف الأعلى لأسعار الغرف الفندقية والوحدات السكنية المفروشة، وتتيح إمكانية رفع هذه الأسعار (بنسبة محددة) خلال المواسم المحددة تواريخها سلفا.
ويقوم مفتشو السياحة والآثار خلال الجولات على مرافق الإيواء السياحي بالتأكد من التزام مالكي ومشغلي الإيواء السياحي بالأسعار المنصوص عليها في قرار الترخيص، وأن قائمة الأسعار معلنة في كل غرفة من غرف الفندق ومكاتب الإدارة والاستقبال، حسبما نصت عليه اللائحة، ويتم تطبيق المخالفات في حالة عدم الالتزام.
وتنظم الهيئة حملات تفتيشية مستمرة على جميع الفنادق لحصر التعديات والتجاوزات، ويتم تطبيق لائحة العقوبات بحق المنشآت المخالفة، وفي حال ورود شكاوى يتم إحالتها للجان متخصصة في الفصل في المنازعات، التي تم تشكيلها في الهيئة؛ لتطبيق ما ورد في اللائحة المذكورة من عقوبات.