أعلن المجلس الدستوري الموريتاني، مساء أول من أمس، إقراره نتائج انتخابات 18 يوليو (تموز) الرئاسية المعلنة من طرف وزارة الداخلية التي تؤكد انتخاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيسا للجمهورية الموريتانية، من خلال فوزه في الجولة الأولى بأكثر من 52%. وقال المجلس إنه تأكد من «شفافية وصحة الانتخابات» التي جرت السبت الماضي. وأعلن القاضي عبد الله ولد أعل سالم، رئيس المجلس، أنه، وبعد مداولات دامت يومين، قبل المجلس الدستوري الطعنين المقدمين من طرف المرشحين أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير شكلا، ورفضهما من حيث المضمون، كما رفض المجلس الطعن المقدم من المرشح اعلي ولد محمد فال، شكلا ومضمونا. وقال ولد أعل سالم إن المجلس لم يتوصل إلى ما يثبت أن الانتخابات مزورة، وإنه تحقق وجمع كل المعطيات والأدلة من طرف ممثليه في الداخل والخارج، ومن طرف وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ورد الفعل الأول على إقرار المجلس الدستوري صحة انتخاب ولد عبد العزيز جاء من مرشح رئاسيات 18 يوليو (تموز) المعارض التاريخي أحمد ولد داداه الذي جدد رفضه لقرار المجلس الدستوري، قائلا إنه تقدم بطلب إعادة فرز الأصوات وبفحص كيميائي لبطاقات التصويت. قائلا إنهما «مطلبان بسيطان وحاسمان».
وقدم ولد داداه للصحافيين ورقة تضمنت إعلانا باللغة الإنجليزية على الموقع الإلكتروني للشركة البريطانية التي تولت طباعة بطاقات التصويت في انتخابات 18 يوليو (تموز). تشير فيه إلى إمكانية القيام بـ«التزوير الكيميائي».
وقال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية في مؤتمر صحافي، نظمه مساء أول من أمس بمقر حزبه في نواكشوط، إنه «بعد الانقلابات العسكرية المتلاحقة للجنرال محمد ولد عبد العزيز، جاء دور الانقلاب الانتخابي الذي أعلن من خلاله، اليوم نفسه، رئيسا منتخبا للجمهورية». وأكد رئيس حزب التكتل أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز برفضه لهذين المطلبين «يدين نفسه بنفسه ويواصل انقلابه المستمر».
وأضاف: «وبناء عليه فإنني أدعو الشعب الموريتاني في هذا الظرف الخاص بمختلف مكوناته إلى رفض هذا الانقلاب الجديد، والانخراط في مختلف أشكال النضال الديمقراطي دفاعا عن حقهم المشروع في الاختيار الحر لمن يحكمهم، ودفاعا عن حريتهم وكرامتهم وسلمهم المدني واستقرار بلدهم».
وحيا ولد داداه ما قال إنه «الاستقالة الشجاعة» لرئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، سيدي أحمد ولد الدي «الذي رفض تزكية هذه المهزلة الانتخابية»، حسب تعبير ولد داداه.
إلى ذلك خرج سيدي أحمد ولد الدي، عن صمته وقال في لقاء صحافي بمنزله في نواكشوط، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، إنه قدم استقالته من رئاسة لجنة الانتخابات بعد شكوك راودته إثر الاطلاع على الشكاوى والتظلمات التي تلقتها اللجنة، وكذلك الطعون التي أحالها إليها المجلس الدستوري. مشيرا إلى أن ذلك أدخل في ذهنه «شكوكا» لا تجعله يطمئن إلى سلامة الانتخابات من حيث مضمونها. وقال إنه لاحظ، كما لاحظ غيره، أن الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت 18 يوليو (تموز) قد جرت في ظروف عادية من حيث الشك، لكن مشكلتها قد تكون في المضمون. وأضاف ولد الدي: «ولهذا، ولكي لا أستمر في تزكية ما لا تطمئن إليه نفسي، فإنني أقدم استقالتي من رئاسة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ابتداء من هذا اليوم».