من المتوقع أن تواجه الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق تحديات كثيرة خلال المرحلة المقبلة لعل من أبرزها القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.
ويقول ديندار زيباري منسق حكومة إقليم كردستان لشؤون الأمم المتحدة، إن حكومة الإقليم «جادة في المضي قدما للتغلب على التحديات الماثلة أمامها وخصوصا مسألة المناطق المتنازع عليها والأخذ في الاعتبار توصيات» الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وستنبثق حكومة جديدة إثر الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الإقليم اليوم السبت. ويتابع زيباري «بين التحديات الأخرى، هناك النظام الفدرالي بحيث يجب العمل على إقناع الحكومة العراقية من أجل تحويل هذه الفكرة إلى واقع عملي ومؤسساتي ودعم النظام اللامركزي»، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويشير إلى النفط والعقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية مؤيدا «التوصل إلى اتفاق مع بغداد للتقاسم والمشاركة في ترسيم السياسة الناجحة في القرار السياسي بهذا الخصوص».
ومن جهته، يعبر وزير الثقافة السابق في حكومة الإقليم سامي شورش عن اعتقاده بأن التحديات «ستكون ضخمة على الصعيد السياسي أمام حكومة الإقليم في المرحلة المقبلة وأبرزها حل الخلافات السياسية والدستورية مع الحكومة الفيدرالية في بغداد».
ويضيف شورش «دخلت حكومة الإقليم في خلافات سياسية مع حكومة نوري المالكي حول النفط والمناطق المتنازع عليها فضلا عن الدعوة إلى إلغاء الديمقراطية التوافقية وتحويل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي بحيث اعتقد الأكراد أن هذا يمهد لإعادة الدكتاتورية بشكل آخر». ويؤكد أن «هذه الخلافات تمهد لمجموعة من التعقيدات داخل الوضع العراقي، خصوصا أن المصالحة الوطنية تعاني من عثرات كبيرة نتيجة سياسة المالكي واعتقد أن الحكومة المقبلة ستكون أمام مهام شاقة». ويشير إلى أن مصادقة البرلمان الكردي على دستور الإقليم سيزيد من صعوبة الأوضاع كما أن هذه التحديات تأتي في ظل أوضاع عراقية وإقليمية ودولية معقدة نتيجة بدء الانسحاب الأميركي من العراق».
ويعتبر أن «هذا الانسحاب يترك الحكومة العراقية وحيدة في الساحة، مما يمكن أن ينعكس بشكل غير سليم على إدارة الوضع العراقي من قبل الحكومة الراهنة».
كما يرى شورش أن وجود البشمركة في المناطق المتنازع عليها «سيشكل التحدي الأخطر كونه يتعلق بالخلافات على الأرض فالبشمركة قوة منظمة وجزء من الجيش العراقي وتمتلك خبرة وتنظيما ويعترف بها الدستور ودخلت مناطق محددة في المناطق المتنازع عليها بطلب من الحكومة العراقية ومن الأميركيين».
ويتابع أن قوات البشمركة «ساهمت بشكل فعال في الحد من مخاطر الإرهاب والمجموعات الإرهابية بل إن هذه القوات دخلت بطلب من الحكومة العراقية مناطق غير متنازع عليها مثل بغداد».
ويستبعد شورش أن «تتخلى البشمركة عن هذه المناطق بسهولة بعد ضمان الأمن فيها نتيجة انتشارها بشكل شرعي، بالإضافة إلى وجود تجمعات سكانية كردية كبيرة من الممكن أن يؤدي انسحاب البشمركة منها إلى قيام أطراف أخرى بتغيير ديموغرافي سيؤثر على مستقبل المناطق المتنازع عليها». ويعبر عن اعتقاده بأن «الوسائل السياسية هي المحك لحل هذه المشكلة فكردستان العراق بعد الانتخابات سيكون لها دستور يعطي دفعا أضافيا قانونيا للتعامل مع التحديات».
ويتابع أن «حكومة الإقليم ستتعامل بكامل قدراتها مع هذه التحديات، لأنها نجحت في حل كثير من مشاكلها مع الدول الإقليمية مثل تركيا التي لم تعد كما في السابق تشكل خطرا عسكريا وأمنيا داهما».
ويرى شورش أن «قوة الدفع الإضافية سيكون مصدرها الدور الاقتصادي الكبير الذي ستضطلع به الحكومة المقبلة سواء على صعيد صناعة النفط أو الغاز خصوصا إذا انبثقت من انتخابات تشارك فيها غالبية كبيرة».