ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى في عشر سنوات بلغ 9.4 في المائة في يونيو (حزيران)، غير أن الزيادة جاءت أقل من المتوقع بعد إجراءات حكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أمس، إن التضخم واصل التراجع بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز) مع انخفاض أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المائة.
وأثار ذلك احتمال حدوث انكماش، وعزز التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي على سياسته النقدية المخففة.
وقال المكتب إن معدل البطالة في الدول الست عشرة التي تستخدم العملة الموحدة، اليورو، ارتفع معدله من 9.3 في المائة بالنقص في مايو (أيار) مع فقدان 158 ألف شخص لوظائفهم.
وفي حين كانت القراءة الأولية لمعدل البطالة في مايو (أيار) عند 9.5 في المائة توقع محللون أن يبلغ المعدل في يونيو (حزيران) 9.7 في المائة، غير أن الرقم لا يزال الأعلى منذ 1999.
وقال محللون إن معدل البطالة الأدنى من المتوقع ربما جاء نتيجة برامج حكومية للحفاظ على الوظائف في وقت أغلقت فيه شركات، مثل شركات صناعة السيارات، ومصانع أخرى سرحت موظفين.
فعلى سبيل المثال أدى تقليص ساعات العمل إلى خفض فقد الوظائف في ألمانيا، حيث أعلن مكتب العمل الاتحادي، أمس، انخفاضا مفاجئا في معدل البطالة في يوليو (تموز).
وقال كثير من المحللين إن الانخفاض الأكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في يوليو (تموز) زاد مخاطر حدوث انكماش أو انخفاض مطول، وعلى نطاق واسع، في الأسعار، يرافق ذلك توقعات المستهلكين بمزيد من الانخفاض.
وكان محللون قد توقعوا أن يبلغ التضخم في يوليو (تموز) ناقص 0.4 في المائة، لأن أسعار الطاقة والغذاء كانت أعلى قبل نحو عام، كما قلصت الأزمة قوة التسعير للشركات.
وكان يوليو (تموز) ثاني شهر يشهد تضخما سلبيا منذ تشكلت منطقة العملة الموحدة في 1999 بعد انخفاض الأسعار 0.1 في المائة في يونيو (حزيران).
ويشير ارتفاع معدل البطالة وتراجع الأسعار إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يبقي على سياسته النقدية المخففة، حيث يبلغ سعر الفائدة الأساسي واحدا في المائة والإجراءات النقدية الاستثنائية.
وقال مكتب الإحصاءات إن 3.17 مليون شخص فقدوا وظائفهم في منطقة اليورو منذ يونيو (حزيران) 2008 عندما كان معدل البطالة 7.5 في المائة، فيما يبرز عمق الركود.
وبوجه عام في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بلغ معدل البطالة 8.9 في المائة في يونيو (حزيران) ارتفاعا من 8.8 في المائة في مايو (أيار)، و6.9 في المائة قبل عام. ومنذ 2008 فقد أكثر من خمسة ملايين شخص وظائفهم في الاتحاد الأوروبي، فيما يسلط الضوء على حدة الأزمة في الدول أعضاء الاتحاد من خارج منطقة اليورو مثل جمهوريات البلطيق والمجر.