كشفت مصادر صينية لـ«الشرق الأوسط» عن قرار عاجل بتسريع التحقيقات والتوصل إلى نتيجة عادلة وصحيحة في دعاوى الإغراق التي وجهت ضد شركات سعودية عاملة في إنتاج المواد البتروكيماوية، مفصحة أن ذلك جاء لما تقتضيه المصلحة المتبادلة مع السعودية.
وأكدت المصادر أن الصين «تعتبر التحقيقات في القضية فنية وقانونية لا سياسة»، مشيرة إلى أن ما يجري من تحقيقات يتفق مع القوانين الصينية ونظام منظمة التجارة العالمية، ويهدف إلى الدفاع عن نظام التجارة الدولية العادلة لا الحمائية التجارية.
وأبلغت المصادر بأن ما تكنه جمهورية الصين الشعبية من احترام لعلاقتها مع السعودية يدعوها للتأكيد أن الملف العالق لن يؤثر في أواصر الصداقة الاستراتيجية والتعاون في المجالات العديدة، لافتة إلى أنه إذا كان تصدير الشركات السعودية إلى الصين يشكل إغراقا حقيقيا، فستصدر جهات التحقيق حكما بالاستناد إلى القوانين الرسمية.
وقالت المصادر إن الجانب الصيني انطلاقا من الصداقة والعلاقة التي تجمعه مع السعودية قرر التسريع في التحقيقات بهدف الوصول إلى نتيجة عادلة وصحيحة، دون أن تحدد موعدا نهائيا لذلك.
وذكرت المصادر أن الشركات الصينية تتعرض حاليا لضغوطات ضخمة، حيث تتكبد الصناعات البتروكيماوية هناك خسائر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية، مفيدة بأن هناك الكثير من الشركات على وشك وقف الإنتاج، وآلاف العمال يواجهون خطر البطالة، وسط محاولات من الحكومة الصينية لتقديم تعاونها قدر الاستطاعة للسعودية في هذا الموقف الصعب.
وأكدت المصادر الصينية عدم توجه بكين لإرسال وفد صيني لزيارة السعودية ومواصلة الحديث، مشددة أن ذلك يأتي عن قناعة بوصول الطرفين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها ممثل وزارة التجارة والصناعة الشهر المنصرم واستمرت 4 أيام لتفاهم وتناغم أولي حيال القضية.
يذكر أنه تم إجراء مشاورات ودية بين الحكومتين السعودية والصينية وسط الشهر المنصرم، انتهت بنتائج إيجابية لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى اللحظة، حيث قام الدكتور عبد الله الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة مع وفد مرافق بزيارة بكين وعقد اجتماعات مطولة مع جونغ شيهن نائب وزير التجارة في الصين، بحضور يحيى الزيد سفير المملكة في بكين.
ووفقا للمصادر فإن حكومة الصين تطبق في ظل الأزمة المالية الراهنة سياسات مالية إيجابية، وسياسات نقدية مستقرة، في مسعى إلى تخفيف التداعيات السلبية التي فرضتها الأزمة على الاقتصاد، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن التجارة الثنائية بين الصين والسعودية لا تزال تكاملية قوية وذات قاعدة قوية.
وقالت، وفقا للمعلومات الواردة من الصين، إن إجمالي قيمة التجارة الثنائية بين البلدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بلغ 38.2 مليار ريال (10.3 مليار دولار)، منها 3.4 مليار دولار تستوردها السعودية تمثل زيادة قوامها 6.9 في المائة، بينما تصدر السعودية إلى الصين 6.8 مليار دولار بانخفاض قوامه 40.7 في المائة عما جاء في الفترة المماثلة من العام الماضي، مرجعة ذلك إلى تراجع سعر النفط الخام.