أكدت مصادر في الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات في ملف الفساد ضد الوزير الإسرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرمان شارفت على الانتهاء، وأنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضده، بتهم، تبييض الأموال، والخداع، وعرقلة التحقيق. ومن المتوقع أن تقدم الشرطة توصياتها في الأيام القريبة في ملف التحقيق مع ليبرمان، وقال مصدر في الشرطة إن المحققين جمعوا قاعدة أدلة كافية لتقديم ليبرمان للقضاء، وخلال أيام سوف يقومون بتسليم المدعي العام الإسرائيلي نتائج التحقيق الذي سيتضمن لائحة اتهام وإدانة من قبل الشرطة على المواضيع التي تم التحقيق فيها. وبحسب ما نشرته أمس صحيفة «هآرتس» فإن أحد كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية أكد أنه كان هناك تعاون وثيق بين طاقم التحقيق والمدعي العام خلال الأيام السابقة، خاصة لإيضاح بعض التساؤلات التي قدمها المدعي العام. وسيتم خلال الأيام المقبلة تسليم كل الوثائق والنتائج للمدعي العام، والاستعداد لتقديم ليبرمان للمحاكمة حيث تمت إدانته بغسل الأموال، وكذلك إمكانية محاكمته على تهمه الرشوة. ويوضح المصدر أن الشرطة ما زالت مترددة في اتهام ليبرمان بالرشوة، رغم جمع قاعدة أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضده في هذا البند. وحسب تقديرات مصادر في الشرطة، فإن النيابة العامة ستتبنى توصيات الشرطة، وقالت إنه يمكن اعتبار أن جلسة تقييم الملف المزمعة ستكون شكلية لأن المعطيات معروفة للجميع. وقد عقدت أخيرا جلسة تقييم أوضاع في الملف في مكتب المستشار القضائي للحكومة، بمشاركة رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، ورئيس الوحدة اللوائية للتحقيق في قضايا الفساد، وطاقم المحققين. ويتوقع أن تكون تهمة تبييض الأموال هي التهمة الرئيسية في الملف. كما ستوجه لليبرمان تهمة عرقلة مسار التحقيق، إثر قيامه بتغيير أسماء الشركات الوهمية التي أقامها هو ورجاله في قبرص بعد أن اشتبهوا بأن الشرطة كشفتها. وأفادت مصادر في الشرطة بأن ليبرمان ورجاله غيروا عام 2006 أسماء الشركات بعد أن عرفوا أن محققي الشرطة ينقلون مركز ثقل التحقيق من النمسا إلى قبرص. وحسب الشبهات أقام ليبرمان ومقربوه مجموعة شركات، قسم منها وهمي، لتبييض عشرات ملايين الشواكل وتحويلها لحسابات ليبرمان. كما فحص المحققون استمرار ليبرمان في أعماله تلك حتى حينما شغل مناصب عامة. ويقول مصدر في الشرطة إن مصدر الأموال ما زال غير معروف بشكل مؤكد، وأضاف أن هناك دلائل على تلقي الرشاوى، إلا أن بند الاتهام هذا سيكون هامشيا في لائحة الاتهام، ومن الممكن أن يتنازل عنه المحققون في حال التوصل إلى صفقة ادعاء مع ليبرمان.