أعلنت محكمة الثورة الإسلامية في طهران أمس، أن الجلسة الثانية لمحاكمة العناصر الرئيسية الضالعة في إثارة أعمال الشغب، التي تلت الانتخابات الرئاسية ستستكمل الخميس القادم.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» أمس، أن المحكمة أصدرت بيانا جاء فيه، أن العناصر الضالعة في أعمال الشغب والاضطرابات الأخيرة، تقسم إلى ثلاث فئات، الأولي: هم مخططو وآمرو ومحركو الاضطرابات، والثانية: هي المجموعات المعادية للنظام والمرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأجنبية، والثالثة: هم الانتهازيون و«السفلة» الذين قاموا بإشعال الحرائق وتدمير الأموال العامة والخاصة، وكان لهم دور مؤثر في الإخلال بنظام وأمن المجتمع.
وحذر البيان الأفراد الذين يبدون وجهات نظر غير حقوقية، تجاه القضايا القانونية ويسعون لإثارة الشكوك وإرباك الرأي العام بأن مثل هذه التصرفات: تعتبر مخالفة تستوجب المعاقبة الجزائية. فعلى سبيل المثال، هناك أفراد صرحوا في وسائل الإعلام المختلفة، وأحيانا في الصحف بأن إقرار المتهمين غير قانوني، وأن الإقرار لا يمكن أن يدل علي ثبوت التهمة. وأضاف البيان أنه من الضروري التذكير بأن الإقرار في الضوابط القانونية والموازين الشرعية يعتبر أحد أدلة إثبات الجريمة، ولا يشك أي رجل قانون بهذا الأمر، علما بأن الإقرار ليس فقط في قوانين البلاد، بل في قوانين كل دول العالم، يعتبر أحد أدلة إثبات الجريمة. وقال: «من الطبيعي أن المحكمة ستسعى لتوفير الظروف اللازمة للمتهمين، لكي يقوموا بتبيان الحقائق دون أي إكراه أو اضطرار».