حكم على طارق عزيز النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي بالسجن سبعة أعوام، لدوره في التهجير القسري لأكراد من شمال شرقي العراق خلال فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين.
وكان عزيز قد حكم عليه في مارس (آذار) بالسجن 15 عاما لدوره في قتل عشرات التجار بسبب خرقهم للقيود التي فرضتها الدولة على الأسعار في عام 1992. وقال محاميان إن الحكمين سيجمعان، بحيث صار على عزيز (73 عاما) أن يقضي عقوبة السجن لمدة 22 عاما. وكان حكم مارس (آذار) أول إدانة لعزيز منذ أن سلم نفسه للقوات الأميركية في أبريل (نيسان) 2003، بعد أسبوعين من سقوط حكم الزعيم العراقي الذي كان وزيرا للخارجية وواجهة دولية لنظامه.
وقال القاضي محمود صالح وهو ينطق بالحكم إن المحكمة قررت إدانة عزيز بتهمة «ارتكابه بالاشتراك جريمة النقل القسري بحق الشعب الكردي وهي جريمة ضد الإنسانية.. وقررت المحكمة إدانته وفق التهمة الموجهة إليه». وأضاف القاضي «حكمت المحكمة على المدان طارق عزيز عيسى بالسجن لمدة سبع سنوات»، حسبما أوردت وكالة «رويترز».
وكانت المحكمة قد اتهمت عزيز بتهمة التطهير العرقي ضد الأكراد في فترة حكم صدام في مناطق عدة في شمال العراق، من بينها محافظة كركوك وعدد من مناطق محافظة ديالي.
وإلى جانب عزيز أدانت المحكمة عددا آخر من كبار المسؤولين السابقين، وأصدرت أحكاما بالسجن سبعة أعوام على علي حسن المجيد ابن عم صدام والملقب بعلي الكيماوي، وسعدون شاكر الذي شغل منصب وزير الداخلية في الثمانينات، ومزبان خضر هادي الذي شغل منصب عضو في قيادة قطر العراق لحزب البعث.
كما قررت المحكمة سجن كل من إياد فليح الراوي الذي شغل منصب قائد الحرس الجمهوري، ومحمد زمام عبد الرزاق العضو القيادي السابق في حزب البعث ستة أعوام للتهمة نفسها. وبرأت المحكمة أربعة متهمين، من أبرزهم لطيف نصيف جاسم الذي كان عضوا في قيادة قطر العراق لحزب البعث، وأحمد حسين خضير الذي شغل منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية «لعدم كفاية الأدلة».