يستقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليوم في البيت الأبيض، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الذي سيبحث معه عددا من الملفات الثنائية والوضع الإقليمي في المنطقة.
وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس، فإن الرئيس الأميركي «يتطلع للتشاور مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وتعميق شراكتنا حول القضايا الثنائية والإقليمية، ومن بينها السعي إلى سلام شامل في الشرق الأوسط، والمضي قدما في مبادرة السلام العربية، كون البلدين يتمتعان بعلاقات تعاون ثنائية قوية».
ونقلت وكالة «الأنباء الكويتية» عن غيبس قوله، إن «الشيخ صباح الأحمد سيكون محل حفاوة الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، الذي سيستقبله في المكتب البيضاوي، قبل أن ينضم إليهما نائب الرئيس الأميركي على الغداء».
ومن المقرر أن يبحث الشيخ صباح مع أوباما، ملفات أمنية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، من بينها العراق وإيران، إلى جانب ملف الكويتيين المعتقلين في غوانتانامو.
وتعد الزيارة المقررة لأمير الكويت للولايات المتحدة الأميركية اليوم، الثانية له رسميا منذ تولى مقاليد الحكم في يناير 2006، حيث سبق له أن التقى الرئيس السابق جورج بوش، في واشنطن في صيف العام قبل الماضي، وبحث معه عدة ملفات من بينها ملف الكويتيين المعتقلين في غوانتانامو إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين.
أما فيما يتعلق بالزيارة الحالية، فقد كشفت مصادر مطلعة، أن لقاء الشيخ صباح مع الرئيس أوباما سيتخلله بحث عدة ملفات ثنائية، إلى جانب أخرى ذات صلة بالوضع الإقليمي، ومن بينها الملف العراقي وما يرتبط به من قضايا تخص الكويت، كالتعويضات والحدود والموقف الأميركي من اجتماع مجلس الأمن، المزمع عقده خلال الفترة المقبلة، لبحث الحالة بين العراق والكويت، وبحث إمكان رفع اسم العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وسبق لسفير الكويت لدى واشنطن، الشيخ سالم العبد الله الجابر الصباح، الإشارة إلى أن زيارة أمير الكويت للولايات المتحدة ستشهد «القمة الأولى من نوعها التي تجمع أمير الكويت والرئيس أوباما، حيث يتطلع الرئيس أوباما وطاقم إدارته للقاء الشيخ صباح، لتبادل الآراء حول أفضل سبل التعاطي مع الملفات المهمة في المنطقة، مثل قضية الشرق الأوسط والملف الإيراني، كما يولي الجانبان أهمية كبرى لهذا اللقاء نظرا لطبيعة الملفات التي سيتم بحثها».
وكشف الشيخ سالم الصباح عن احتمال تمخض الزيارة عن إبرام اتفاقيات كويتية ـ أميركية تتعلق في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاقتصاد.
وبين أن مباحثات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مع أوباما، ستتركز على أربعة ملفات رئيسية، هي الأمن في منطقة الخليج والعراق وإيران وقضية الشرق الأوسط.
وحول الملف العراقي، أكد سفير الكويت لدى واشنطن الشيخ سالم الصباح، أن بلاده «تحمل مشاعر طيبة وصادقة تجاه أشقائها في العراق، والكويت لديها علاقة جيدة مع بغداد، ويجري الطرفان مشاورات مستمرة حول الكثير من الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وهناك رغبة ليس من قبل الكويت وحسب، وإنما من قبل الولايات المتحدة أيضا، بأن يسارع العراق في تنفيذ ما عليه من التزامات، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين الدولتين، وصيانة العلامات الحدودية وإزالة التعديات».
وشدد على أن «الكويت تربطها بشقيقتها العراق علاقات جوار ومصالح مشتركة عدة، أبرزها ترسيخ أمن واستقرار منطقة الخليج، وعليه فإن ما يحدث في العراق يؤثر على المنطقة وعلى دولة الكويت بشكل مباشر».
أما فيما يتعلق بالملفات الأخرى قال الشيخ سالم، إن «الشيخ صباح الأحمد يعتبر من أكثر القادة العرب المتحمسين للتوصل إلى سلام دائم وشامل يقوم على مبدأ إنشاء دولتين فلسطينية وإسرائيلية جنبا إلى جنب، وهو ما سيعرب عنه الشيخ صباح خلال لقائه مع الرئيس أوباما، حيث سيشكر الشيخ صباح الرئيس أوباما على اهتمامه بهذا الموضوع، منذ أول يوم له من استلام مهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة».
وأشار السفير الكويتي، إلى إيمان بلاده بأن «التوصل إلى أمن واستقرار دائم للمنطقة مرتبط ارتباطا أساسيا بمسألة حل القضية الفلسطينية، وأن حل هذه القضية هو المفتاح الرئيسي لأمن واستقرار المنطقة».
وقال إن «الكويت تصر على أهمية التوصل لحل سلمي فيما يتعلق بالملف الإيراني النووي، مع التأكيد على دعمها لعقد حوار مباشر وغير مشروط، والعمل على تجنيب المنطقة أي تأزيم عسكري».
يذكر أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، سبق له أن طالب العراق والكويت منتصف الأسبوع الماضي بدراسة بدائل لحل الخلاف بشأن تعويضات الغزو، الذي قاده الرئيس العراقي صدام حسين على الكويت عام 1990، وتمنى من الطرفين الجلوس وبحث إمكانية إيجاد بدائل لدفع المبلغ المتبقي في ذمة العراق لمصلحة الكويت.
واعتبر وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح ما جاء في تقرير الأمين العام «إيجابيا، ورصد حقائق تتعلق بالملفات الأساسية، ومن بينها مسؤولية العراق بشكل كامل عن تنفيذ جميع القرارات الدولية، والتزام العراق بتنفيذ هذه القرارات، وعلى رأسها ملف الحدود».
ومن الجدير بالذكر، أن بغداد تطالب المجتمع الدولي برفع اسم العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، الذي يلزمها للخروج منه إنجاز عدة ملفات عالقة مع الكويت، أبرزها الحدود والكشف عن مصير المفقودين وإعادة المسروقات الكويتية.