في قرار مفاجئ قام البنك المركزي المصري بخفض رابع خلال هذا العام على سعر الفائدة بواقع 0.5 في المائة، ليصبح 8.5 في المائة للإيداع و10 في المائة للإقراض، كما قرر تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 0.5 في المائة أيضا ليصبح 8.5 في المائة.
وبرر البنك المركزي قراره باستمرار انخفاض معدل التضخم، الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 18 شهرا، والذي بلغ 9.9 في المائة في يونيو (حزيران) 2009 مقارنة بـ10.2 في المائة في مايو (أيار) 2009، وهبوطا من الذروة التي بلغها المعدل في أغسطس (آب) 2008 عند 23.6 في المائة. وأشار التقرير الذي أعده البنك المركزي إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي ما زالت في تباطؤ، بما يؤدي إلى انخفاض هذه المعدلات عن الحد الأقصى غير التضخمي، مما أدى إلى تخفيض أسعار الفائدة وسعر الائتمان والخصم.
ويُعد هذا التخفيض هو الرابع الذي قام به البنك المركزي خلال هذا العام، بعد أن قام بتخفيض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في اجتماعاته الأربعة التي عقدها منذ بداية هذا العام، وقام البنك المركزي برفع سعر الفائدة ستة مرات متتالية خلال العام الماضي لكبح جماح ارتفاعات التضخم.
ورجح صندوق النقد الدولي في تقرير له أن تواصل مصر خفض أسعار الفائدة لدعم النمو، خصوصا في ظل تراجع معدلات التضخم، وتوقع أن تحقق البلاد نموا أقل من إمكانياتها خلال عام 2009/2010، رغم نجاحها في ترويض آثار الأزمة المالية العالمية بدرجة جيدة نسبيا، بفضل التعرض المحدود للمنتجات المتضررة وانخفاض مستوى الاندماج المالي بالمؤسسات العالمية. ويشير الخبراء إلى أن تخفيض أسعار الفائدة إلى مستوياتها الحالية هو قرار جائر على المودعين في البنوك، خصوصا مع اتجاه الكثير من البنوك إلى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويشار إلى أن قرارات البنك المركزي الخاصة بأسعار الفائدة ليست ملزمة للبنوك.
وأكد الخبراء أنه مع الإعلان عن هذا التخفيض أدى إلى ارتفاع سعر الجنيه الذهب إلى 1164 جنيها مقابل 1156 جنيها، كما ارتفعت البورصة المصرية في أول أيام تداولها بعد هذا القرار بنسبة 3.09 في المائة، مع ارتفاع في قيم التداول التي اقتربت من 1.5 مليار جنيه. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد عمر عبد العزيز مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة «السويس للأسمنت» أن تخفيض أسعار الفائدة سيؤدي بالطبع إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقال مهنا: «كل هذا سيؤدي بالطبع إلى زيادة معدلات النمو في مصر إلى المستوى التي ترغبه الحكومة خلال العام المالي الجديد».
وقال الدكتور مصطفى زكى الخبير الاقتصادي إن الحكومة تحاول تخفيض الدَّين العام من خلال تخفيض أسعار الفائدة الذي أصبح يرهق كاهلها، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات إليها، فأصبح تخفيض سعر الفائدة طوق النجاة لها، على حد تعبيره.