يندر صمت السياسيين في لبنان. فكيف إذا حصل وتزامن مع الموقف المدوي الذي فجره رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط حين أعلن الأحد الفائت خروجه من «14 آذار» التي كان في طليعة مؤسسيها وأبرز خطباء مهرجاناتها؟ فخلافا لتقاليد الحياة السياسية في لبنان، عم أمس صمت مستغرب. وبدلا من أن يريح ذلك الشارع اللبناني، أثار مئات، لا بل آلاف علامات الاستفهام ليطغى الضباب على المشهد السياسي! وهكذا صمت السياسيون من الأطراف المختلفة، ففاضت الاستفسارات التي لا تزال معلّقة إلى حين خروجهم عن «اعتصامهم» الصامت. وفي انتظار «الإفراج» عن الأجوبة، تبقى الأسئلة سيدة الموقف: فهل يمكن التحدث الآن عن قوى 8 آذار و14 آذار؟ هل يمكن التحدث عن موالاة ومعارضة وأكثرية وأقلية؟ وكيف سيعيد موقف جنبلاط رسم خريطة البرلمان؟ هل سيؤثّر ذلك على الصيغة التي تم التوافق عليها لتأليف الحكومة؟ أسئلة كثيرة حاولت «الشرق الأوسط» الحصول على أجوبة عليها من القوى المختلفة. عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار الحوري بدا زاهدا في الكلام، فاكتفى ببضع كلمات رغم فيض الأسئلة. وقال: «أعلن (جنبلاط) خروجه من 14 آذار، لكنه وبحسب قوله لم يخرج عن مبادئ 14 آذار». وأضاف: «قال جنبلاط إن نواب اللقاء الديمقراطي سيصوتون مع 14 آذار ونواب الحزب سيصوتون معه». وردا على سؤال، قال: «نحن دافعنا عن فكرة لبنان أولا، ونفضل كنواب المستقبل عدم الدخول في مناظرات إعلامية». وفيما أقفل عدد من نواب اللقاء الديمقراطي (الذي يرأسه جنبلاط) أجهزتهم الخليوية، رد احدهم ليعتذر عن عدم الكلام قبل سماعه السؤال. وانضم نواب «القوات اللبنانية»، إلى صفوف الزاهدين في الكلام. وقال النائب انطوان زهرا ممازحا: «مصاب ببحّة طوال هذا الأسبوع». وأضاف: «إن القوات اللبنانية لا تعليق لها في الوقت الراهن».
عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان، بدا «الأكثر كرما» رغم أنه كان صريحا في القول: «علينا الانتظار لنرى». وأضاف: «مواقفه (جنبلاط) مهمة ويمكن أن تعيد رسم الخريطة السياسية، لذلك يجب أخذها في الاعتبار. فهو أعلن نفسه مستقلا. وهذه الأمور توجب المتابعة. فهل يمكن التحدث عن أكثرية وأقلية وعن موالاة ومعارضة في ظل هذا الوضع؟ لا اعتقد، لأن مع خروجه بتنا أمام وضع مختلف وبتنا في مرحلة انتظار انعكاسات كلام جنبلاط (...). ليس وظيفتي تفسير كلامه فهو وليد جنبلاط المتبدل دوما». وتمنى كنعان على الرئيس المكلف سعد الحريري أن «يواصل مهمته الوطنية واستشاراته لإنجاز الاستحقاق الحكومي الذي يتوقف عليه مصير لبنان». وعن إمكان تأثير «خروج» جنبلاط من 14 «آذار» على الصيغة الحكومية، قال: «في المبدأ طالب جنبلاط بثلاثة وزراء، إنما لا أدري إذا كان سيؤثر ذلك على ما تم التوصّل إليه. إنما آمل في ألا تنسف نتائج الجهود المبذولة إلى الآن».