دعت جهات رسمية سعودية عاملة في المجال الزراعي إلى مقاضاة مسوقي التمور الاسرائيلية، إثر التسويق لمنتجاتهم تحت اسم «التمور السعودية» أو «تمور المدينة المنورة»، مشيرة إلى انها سلطت الضوء على هذه القضية مؤخرا وسط دعوات لتسجيل اسم «تمور المدينة» دوليا لحماية الاسم من السرقة.
ووجه المهندس حمود الحربي، رئيس الجمعية التعاونية الزراعية السعودية دعوة مباشرة لمنتجي التمور في السعودية والجهات المعنية للتحرك رسميا باتجاه مقاضاة مسوقي التمور الإسرائيلية تحت مسمى تمور السعودية وتمور المدينة بشكل خاص.
وقال الحربي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بأن الغش والتدليس على المستهلكين بالتمور وغيرها مرفوض عالميا، وتتم محاربته من خلال النظم التجارية والقوانين، وما يحدث من استغلال اسم «التمور السعودية» و«تمور المدينة» وغشها من قبل التجار الإسرائيليين في الأسواق العالمية مسألة تم تسليط الضوء عليها مؤخرا وتناولها بشكل واسع النطاق، إلا أنه لم يتم كثيرا، لكن لم تقدم أي شخص للجمعية، كما لم يتم تقديم أي من المنتجين السعوديين بشكوى رسمية عبر القنوات الرسمية للتعامل مع قضية تزوير الاسم والتي تؤثر بشكل سلبي على سمعة التمور السعودية.
وأشار الحربي إلى أن مثل هذه القضايا تأخذ غالبا صورة السلوك الفردي لمنتجين ووكلاء من دول أخرى، والجمعية التعاونية الزراعية السعودية على علم كامل بأضرارها، إلا أنها ليست لديها آلية للتعامل معها، مشددا على ضرورة تحرك مجالس الغرف التجارية لدراسة هذه الظاهرة والتعامل معها وفق أسس وقوانين دولية معروفة لتكون مسألة قانونية واضحة من حيث التعامل معها ورصدها وإثباتها ورفع القضايا في الدول التي يتم فيها الغش لأنها على الأغلب تعتمد قوانين لمحاربة الغش التجاري، وعلى المتضرر رفع قضيته وقرائنه وإثباتاته.
ولفت الحربي إلى أنه لا بد من دعم المنتجين السعوديين من خلال توعيتهم بكيفية عمليات الرصد وتقديم البلاغات، مؤكدا على أن مجلس الغرف التجارية لديه قدرة أكبر على القيام بهذا الدور من خلال اطلاعه على البرامج النظامية والقانونية ونظم التجارة العالمية أكثر من الجمعيات التعاونية. باعتبار أن هذه القضايا تقام في الدول التي تتم فيها عملية الغش وترفع إلى محاكمها وجهاتها المختصة بمكافحة الغش التجاري.
وأرجع الحربي تعرض اسم التمور السعودية للاستغلال والغش التجاري لسببين الأول الميزة النسبية للتمور السعودية وجودتها، والسبب الآخر الصورة الذهنية عن تمور المملكة باعتبارها أراض مقدسة خاصة بين الجاليات الإسلامية، وقال «من المهم جدا أن تكون لدينا قدرة على متابعة منتجاتنا ومعرفة السبل التي تسلكها ومعرفة أساليب الآخرين في الإضرار بتمورنا باعتبارنا أكبر منتجي التمور في العالم».
وكشف الحربي عن أن حجم الصادرات السعودية من التمور سنويا يصل إلى 30 في المائة من الإنتاج المحلي نظرا للاستهلاك الداخلي الكبير رغم الارتفاع الكبير في الإنتاج والذي يتجاوز مليون طن سنويا. مع ملاحظة أن جزءا كبيرا من الاستهلاك الداخلي يتم تسويقه عن طريق الحجاج والمعتمرين. ولفت في الوقت نفسه إلى أن قدرة المنتجين على التسويق الخارجي تحسنت كثيرا مؤخرا بالتعاون مع وزارة الزراعة، وأن التأثير لتزوير المنتج لا يطال التسويق والبيع فقط، فالمشكلة الأكبر على حد قوله هي تسويق تمور رديئة متدنية الجودة تحت مسمى التمور السعودية وإساءة سمعة المنتج السعودي.
من جانبه اعتبر المهندس محمد حبيب البخاري المستشار الزراعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:«أن عدم توفر كوادر فنية للتسويق والآفات التي تصيب النخيل مثل سوسسة النخيل تجعل المنتج السعودي يعاني أكثر من محاولات التزييف وتسويق منتجات غير سعودية تحت مسمى التمور السعودية وتمور المدينة، وقال «السوق مفتوح ودول مثل إسرائيل وباكستان وايران تقوم بتسويق منتجاتها بكل حرية تحت اسم انتاج المدينة المنورة، وهذا ثابت وقد حدث في ماليزيا واندونيسيا».
وفي السياق ذاته طالب ياسر بكر مدير عام شركة التمور، وزارة التجارة والجمارك بالتدخل والتأكد من أن اسم تمور المدينة لا يتم استغلاله داخليا ولا خارجيا، مشيرا إلى أن مصانع تقع خارج المدينة وداخل السعودية أيضا تستغل مسمى تمور المدينة وهو ما يعد غشا وتدليسا. ولفت بكر إلى ضرورة مراجعة المنتج السعودي الذي يتم تصديره لضمان الحفاظ على الاسم التجاري القوي والميزة النسبية التي يحملها مسمى تمور السعودية وتمور المدينة بشكل خاص.
منسق مبيعات مصنع تمور المدينة المنورة فضل الزعيم بدوره، أكد على أن استغلال اسم تمور المدينة لا يقتصر على تجار الخارج، مؤيدا ما ذهب إليه بكر من أن بعض تجار الداخل يستغلون الاسم بهدف ترغيب العملاء والتسويق، والبعض يقوم بتسويق تمور مستوردة من الخارج وذات نوعيات رديئة داخل المملكة تحت مسـمى تمور المدينة معتمدا على الرصيد الروحاني ووقع اسم تمور المدينة على العملاء، مطالبا بتشديد عمليات الرقابة على الجودة والمصداقية فيما يخص تسويق تمور المدينــة.
أما فيما يختص بإجراءات وزارة التجارة لتقنين القضية ومحاصرة استغلال اسم التمور السعودية، أكد مدير شؤون الموظفين بوزارة التجاره ياسر عوض النحاسي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بأنه لا توجد إجراءات رسمية تجرم استخدام مسمى تمور المدينة لأي مصنع داخل المملكة، طالما أنه حاص على اسم وسجل تجاري معتمد، وفي الوقت نفسه لا توجد إجراءات فيما يتعلق بإساءة استخدام الاسم خارج المملكة».
وأضاف النحاسي بأن مجلس الغرف التجارية لم يتوصل إلى أي إجراءات تمكنه من حماية تمور المدينة، وأن معرفة وتمييز هذه التمور يعتمد على معرفة زارعيها وصناعها، وأشار إلى أن تراجع مساحة مزارع النخيل هو الذي يشجع بعض المصانع خارج المدينة على استغلال الاسم في ظل زيادة الطلب من قبل الحجاج والمعتمرين، وأكد النحاسي على أن طائفة التمور في الغرف التجارية يفترض أن تتولى مسؤولية توعية التجار وأصحاب المزارع والمصانع بكيفية حماية اسم المنتج وتسجيله ومتابعته، وعلى الغرف التجارية التعاون مع الجهات المعنية للكشف عن عمليات التدليس والغش.
من جانبه طالب يونس عبد الله الصبحي عضو مجلس إدارة غرفة المدينه المنورة، بتفعيل آليات حماية المستهلك ومعاقبة التجار الذين يمارسون الغش والتدليس واستغلال مسمى مناطق معينة كتمور المدينة مثلا.
وأكد لـ«الشرق الأوسط»: «أن بعض التجار يستغلون ثقة المستهلكين». مشددا على ضرورة تسجيل مسمى تمور المدينة دوليا لحمايته من السرقة ومعاقبة مزوريه.