طمأنت مصادر سعودية مطلعة في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن سلامة موقف الشركات السعودية المتهمة بإغراق السوق الهندية من منتج «بولي بروبلين» في جلسات التحاكم بالأوراق الثبوتية، مشيرة إلى أن مستويات معدل إنتاج الشركات السعودية لا يمكن أن تصل إلى مرحلة الإغراق.
وأُعلن أمس عن أولى الجلسات الرسمية لإبراز الأوراق الثبوتية والبراهين في قضية إغراق شركات سعودية للسوق الهندية، حيث سيكون الشهر المقبل موعدا للمباحثات الرسمية على صعيد الشركات بينما ستكون هناك لجنة هندية متخصصة تقوم بعملية التدقيق والمقارنة.
ووفقا للمصادر فإن حجم الكميات للشركتين اللتين تواجهان دعاوى إغراق في الهند وهما الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وشركة البولي بروبلين المتقدمة «المتقدمة» لا ترتقيان إلى معدلات الإغراق المتعارف عليها دوليا من حجم السوق المستهدف التصدير إليها.
وتأتي هذه التطورات بعد أن فرضت الحكومة الهندية ممثَّلة في وزارة التجارة رسوم إغراق احترازية على منتجي «البولي بروبلين» على الذين يسوّقون منتجاتهم في الأسواق الهندية حيث تم فرض ضريبة إغراق مؤقتة على بعض الشركات السعودية لمدة 6 أشهر تبدأ من 15 يونيو (حزيران) المنصرم وتنتهي نهاية يناير (كانون الثاني) من العام المقبل 2010.
وتقدر الكمية التي على ضوئها اتخذت الحكومة الهندية موقفها على شركة «المتقدمة» بنحو 440 دولارا للطن الواحد (ما نسبته 54 في المائة) متهمة الشركة السعودية بأنها قد تسببت في إغراق للسوق الهندية بمادة «البولي بروبلين»، بينما تؤكد مصادر «الشرق الأوسط» أن الكميات المصدرة من «سابك» لا تزال في حجم قليل لا يمكن أن يؤدي إلى إغراق السوق الهندية من هذا المنتج.
وكشف بيان رسمي صدر أمس عن «المتقدمة» أنه تم تحديد موعد لإقامة جلسة في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل تقدم من خلالها جميع الشركات المتضررة من القرار ما لديها من أوراق وثبوتات توضح عكس ذلك إضافة إلى وجود لجنة ممثلة للهند خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للتدقيق في الأوراق ومقارنتها بما هو لديهم من مستندات وأوراق مثبته بهذا الخصوص.
وأكد بيان «المتقدمة» أن ما تقوم به الحكومة الهندية من اتهامات يتنافى مع سياسة وإجراءات منظمة التجارة العالمية، موضحة أن مثل هذا الإجراء لن يؤثر على الشركة من حيث مبيعاتها لأن النسبة التي صُدرت إلى الهند لا تتجاوز 2.5 في المائة من إجمالي إنتاجها وستقوم الشركة بتحويل وجهة المنتج من الهند إلى أسواق عالمية أخرى.
وتفيد «المتقدمة» بأن هناك تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية ممثلة في مركز تنمية الصادرات السعودية لاتخاذ الإجراء اللازم حيال دعوى الإغراق.
وتتواصل حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي مباحثات على أعلى المستويات حيث يمثل السعودية عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة حيث التقى أولى من أمس وزير الخارجية الهندي للنظر في البحث والنقاش حول القضية العالقة بين الطرفين بينما ينتظر أن تكون هناك مباحثات مع وزير التجارة في الهند رغم عدم صدور بيان توضيحي للزيارة حتى إعداد الخبر.