كشف وكيل وزارة الصناعة والمعادن محمد عبد الله العاني عن توجهات جديدة لوزارته لبدء استغلال معادن من أهمها الغاز والزئبق والسليكون، وهي متوفرة في العرق لكنها لم تُستغل سابقا. في المقابل استُغلت صناعات أصبحت الآن عبئا على كاهل الوزارة والحكومة. وبيّن العاني في تصريح مع «الشرق الأوسط»، بشأن أسباب عدم استثمار بعض المعادن المتوفرة بالعراق، أن «العراق غني جدا بموارد كثيرة استغل بعضها والبعض الآخر ما زال ينتظر الاستغلال بشكل اقتصادي، إذ المهم هنا في استثمار هذه الموارد هو الجدوى الاقتصادية منها. ورغم ثراء العراق بهذه الموارد فإن وزارة الصناعة ورثت الكثير من الصناعات التي لم تكن مبنية على جدوى اقتصادية صحيحة أو توفر المواد الأولية والمدخلات وهي الآن عبء على الوزارة، وفي الوقت هناك الكثير من الإمكانات لإقامة صناعات تتوفر موادها الأولية والقيمة المضافة فيها كبيرة جدا، لكن لم تُستغل حتى الآن، من أهمها الغاز الطبيعي ومعدن الزئبق الذي يدخل في العديد من الصناعات، وهنا علينا الاهتمام بصناعة الغاز وتشمل الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والتوسع فيها، ورفد الصناعات النفطية لرفد الأولى، وأيضا هناك معادن من بينها الزئبق علينا الذهاب لاستخراجها وتصنيعها والاستفادة منها وأيضا السليكون والأسمنت».
ويذكر أن العراق بحسب دراسات أعدها باحثون في مجال التنقيب يحوي معادن كثيرة من بينها مادة الذهب الخام في محافظة الأنبار كما أن منطقة جنوب شرق محافظة ميسان تحتوي على الزئبق الأحمر الذي يعد الأغلى بين المعادن فضلا عن أن المنطقة الغربية من العراق نظرا إلى طبيعة أراضيها الصحراوية الشاسعة تضم مادتَي الفسفور والكبريت فضلا عن وجود النحاس في مناطق كربلاء والنجف.
وتقضي نتائج هذه الدراسات توفير وسائل البحث والتنقيب عن المعادن غير النفطية التي من المتوقع أن تكون بنسب أكبر من التقديرات التقريبية لعدم إجراء عمليات التنقيب والإنتاج منذ سنوات.
وفي ما يتعلق بإمكانية التصنيع لشركات بماركات عالمية داخل العراق والذي ما زال ضعيفا جدا عدا شركتين (هما شركة بيبسي كولا وشركة لصناعة السيارات)، قال العاني إن «عددا كبيرا من الشركات التي تحمل ماركات عالمية جاءت فعلا للعراق لكنها جاءت في الوقت غير المناسب، بسبب الوضع الأمني غير المستقر قبل سنوات. وقد انتظرت الشركات تحسن الوضع وفعلا عاودت للرجوع إلينا في مجال تصنيع السيارات بماركات عالمية وفق عقد شراكات، وكذلك صناعة الأدوية. وهناك حوار مفتوح الآن للمشاركة مع شركة دولية مختصة بصناعة الأسمنت، ومناقشات أخرى تحدث حاليا تختص بصناعة الزجاج والسيراميك، ومن المتوقع التعاقد والاستثمار مع شركات تركية، لكن واقع الحال لم نجد شيئا ملموسا وحقيقيا حتى اليوم يستحق الحديث عنه، إلا أن هناك وعودا فقط، بسبب تخوف هذه الشركات حتى الآن، وتحتاج إلى تطمين من قِبلنا للقدوم للاستثمار في وزارة الصناعة التي تملك مجالات استثمار عملاقة، لكن يقابلها رأس المال الذي يكون عادة جبانا».
وأضاف: «الآن باشرنا بمجال الاستثمار حيث وُقعت مذكرات تفاهم وأجريت مراسلات نوايا بيننا وبين دول كثيرة وعقد شراكات تصنيع لصالح الغير أي وفق نظام (الامتياز) وحمل ماركات الشركات العالمية، وقريبا ستشهد الصناعة العراقية قدوم عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب في قطاعات دوائية وبتروكيماوية ونسيجية وصناعة الحديد والمطاط، أما الدول المهتمة فهي كثيرة مثل ألمانيا وإيطاليا التي أبدت استعدادا في الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية وفرنسا اهتمت بصناعات معينة، والفترة الأخيرة شهدت زيارة العديد من سفراء الدول الأوروبية والآسيوية، وأتوقع أن شركات دولهم تستعد حاليا للقدوم إلى العراق بعد حصولها على ضمانات أكبر من الناحية الأمنية».
وعن أنواع الاستثمار قال العاني: «يوجد نوعان من الاستثمار الصناعي، الأول يعتمد على المنشآت المقامة وهو استثمار باشرنا به ونجحنا به من خلال عقد شراكات مع شركات عالمية مثل الأسمدة والأسمنت العراقية وعقود أخرى في طريقها للإحالة، وهناك محاولات إضافية لعقد شراكات مع دول لتأهيل مصانعها، أما النوع الآخر فهو الإنشاء الجديد للمعامل الجديدة فهو من مهام هيئة الاستثمار العراقية، وقد هيأت فرصة سريعة وجديدة تتعلق بالصناعة والتي ستكون أكبر وأوسع ويمكن الاستفادة منها، ورغم ذلك أعددنا خطة كاملة وشاملة للصناعة العراقية المستقبلية وملفات تحدد المهم في مجال الصناعة المستقبلية».