أعلنت شركة «أميانتيت» السعودية عن بدء مفاوضاتها مع عدد من البنوك التجارية الخليجية، لتمويل مشروع شركتها الجديدة «أميانتيت البحرين» القابضة، الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 230 مليون ريال (61 مليون دولار).
وكانت «أميانتيت» قد أعلنت، أمس، عن الانتهاء من الإجراءات القانونية والمالية لشركتها «أميانتيت البحرين» القابضة المحدودة، برأسمال يقدر بنحو 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار)، حيث أشارت في إعلانها أن الشركة الجديدة مملوكة، بشكل مباشر وغير مباشر، لشركة «أميانتيت» العربية السعودية بنسبة 100 في المائة.
وذكر الدكتور سليمان التويجري، الرئيس التنفيذي لشركة «أميانتيت» العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن شركته بدأت مفاوضات مع عدد من البنوك التجارية لتمويل نسبة تتراوح من 65 في المائة إلى 70 في المائة من المشروع، في الوقت الذي ستمول الشركة مشروعها ذاتيا، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 في المائة، مشيرا إلى أن أي مشروع صناعي يحتاج إلى تمويل من عدة مصادر، منها تمويل ذاتي، ومنها قروض طويلة الأجل، سواء من بنوك محلية أو الصناديق الحكومية، مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وعن توقيت الإعلان عن المشروع أكد التويجري أن «أميانتيت» انتهجت سياسة استثمارية، تقوم على الدخول في الأسواق لعدة أسباب وعوامل اقتصادية ومالية، مشيرا إلى أن تلك السياسة تقوم على أساس الاستثمار في المناطق المجدية اقتصاديا، والأسواق النامية، أو كنوع من الخطوات الاستباقية لحماية الأسواق التي توجد بها الشركة، أو لتصدير المنتجات إلى الدول التي لا تتحمل إنشاء استثمارات صناعية. وأضاف إلى أن ذلك سيتم من خلال إنشاء مجمع صناعي في البحرين لتصدير منتجات الشركة إلى الأسواق التي لا تتحمل إنشاء مشاريع صناعية بها.
واستبعد الرئيس التنفيذي أن تطرح الشركة الجديدة للاكتتاب العام، إلا أنه ألمح إلى إمكانية ذلك مع إيجاد إمكانية لزيادة عوائدها، وقال: «إن (أميانتيت) تبحث دائما عن جميع المصادر التي تزيد العوائد المناسبة لها، وإن الهدف من دخول (أميانتيت) لمشروع البحرين هو العائد المجدي لها، وعلى أسهمها، و(أميانتيت) لن تتردد في الدخول في أي استثمار أو توجه يزيد من عوائدها، مثل طرح الأسهم للاكتتاب العام، ولكن هذا الخيار ليس مطروحا في الوقت الحالي».
وعن مدى تأثر «أميانتيت» بالأزمة الاقتصادية، وكيفية إقامة مشاريع في ظل هذه الأزمة، لفت العضو المنتدب للشركة إلى أن «أميانتيت» تصنع المواد والمنتجات التي لها علاقة بالبنية التحتية للدول التي تقيم فيها، مشيرا إلى أن حكومات الدول تضع مخصصات لتأهيل أو تطوير أو تحسين البنية التحتية الخاصة بها، مما يوفر على تلك الدول الأمور الثانوية ضمن ميزانياتها، من دون التوفير على حساب التأثيرات على البنية التحتية، والتي تحتاجها تلك الدول كضرورة ملحة لاستمرار الحاجات الحيوية لها.
وأضاف أنه من الممكن أن تتأثر قطاعات معينة من الأزمة العالمية، إلا أن تأثر قطاع البنية التحتية يكون محدودا، وبالتالي فإن «أميانتيت» معنية بالأزمة العالمية، وتتابع آثارها، ولكن لن تثنيها عن الاستمرار في تنويع وتطوير منتجات الشركة، وإيجاد أسواق لها، وصولا إلى زيادة دخل الشركة ومبيعاتها، إضافة إلى أنه يتوافر في البحرين جميع مقومات الاستثمار والحوافز التي تشجع المستثمرين على الدخول في أسواقها.
وأكد أن الشركة الجديدة في البحرين ستبيع منتجاتها في السوق المحلية، ودول مجلس التعاون والأسواق العالمية، ولفت إلى أنه كنوع من السياسة التسويقية والاستثمارية، فإنه سيتم استخدام البحرين كمركز لتصدير منتجات الشركة إلى الأسواق والمناطق، التي لا تتحمل إنشاء مشاريع صناعية بها سواء كانت إقليمية أو عالمية.
وأشار التويجري إلى أن أي توسع تقوم به «أميانتيت» مبني على أساس دراسات حقيقية تثبت مدى جدوى إنشاء مشاريع صناعية بها، لذلك فإن القرار بالاستثمار في بلد ما لا يقوم على أساس مصالح مؤقتة، بل يقوم على أساس الجدوى الاقتصادية بعيدة المدى، على حد تعبيره.
وأكد أن «أميانتيت» لن تألو جهدا في التخلص من بعض الاستثمارات، كنوع من سياسة الحد من المخاطر حتى لو كانت محتملة، وهكذا فإن «أميانتيت» لديها عدة سياسات، كل سياسة تقوم على تحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى تؤثر على المصالح المالية للشركة وتدعم مركزها المالي.
وكانت الشركة قد أعلنت، في وقت سابق، إقامة مشروع صناعي في مدينة الاستثمار العالمية بالبحرين، بحجم استثمار يبلغ 230 مليون ريال (61 مليون دولار)، على مساحة تقدر 60 ألف متر مربع.
وأضافت الشركة في إعلانها، أمس، أن منتجات الشركة الجديدة تتضمن أنابيب الفيبرغلاس، وأنابيب الإيبوكسي، وأنابيب الدكتايل، والمواد الخام اللازمة للأنابيب (الراتنغات)، وتقديم الخدمات الهندسية المتعلقة بصناعة الأنابيب، بالإضافة إلى خدمات التصدير.