يقوم وزير العمل الأردني غازي الشبيكات اليوم بزيارة للقاهرة والإسكندرية حيث سيطلع رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف ووزيرة العمل عائشة عبد الهادي على الإجراءات الأخيرة لوزارة العمل الأردنية والخاصة بتنظيم سوق العمل، وشروط الاستقدام الجديدة وبخاصة في ما يتعلق بدعوات زيارات أسر العمالة المصرية إلى الأردن.
وأشار وزير العمل الأردني إلى شروط استقدام أسر العمال المصريين للأردن، وأهمها «أن يكون قد مضى على العامل الراغب في دعوة أسرته عام بالأردن، وأن لا يقل راتبه عن 300 دينار في الشهر (ما يعادل نحو 423 دولارا)، وتعهده بعدم عمل أسرته بالأردن، وإدخالهم ضمن منظومة الكشف الصحي عليهم في حالة الإقامة معه»، أي مع العامل، و«تسجيل أولاده بالمدارس، وتوفير السكن اللائق والمناسب للأسرة. وقال الشبيكات في تصريحات صحافية إنه سيجري مع الوزيرة عبد الهادي مباحثات تتعلق بتبادل الخبرات الفنية والتدريب بين البلدين، بما يؤكد قوة ومتانة العلاقة بين مصر والأردن.
وأشار إلى اعتزام الوزارة تصويب أوضاع نحو مائه ألف عامل مصري، إما لانتهاء تصاريح عملهم، وإما لعدم وجود كفيل لهم. وقال إن فترة بدء التصويب ستبدأ يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة شهر، قابلة للتمديد، على أن يشمل التصويب العمال العرب، من دون أن يشمل العمالة الآسيوية سواء بالمنازل أو بالمناطق الصناعية المؤهلة. وأضاف أن فترة تصويب أوضاع العمالة تهدف إلى معالجة وضع العمالة المخالفة، وبما يؤدي إلى استقرارها والعمل بشكل قانوني، مشيرا إلى أنه سيعقب فترة التصويب التي تستمر لمدة شهر، حملات تفتيش أمنية تهدف إلى تنظيم سوق العمل بالمملكة. وأشار إلى أنه بموجب الإجراءات الجديدة، يحق للعامل في أي من قطاعَي «الإنشاءات والخدمات» تصويب وضعه، باستثناء قطاع الزراعة، فيحق للعامل الانتقال إليه، ولكن لا يحق له الخروج منه إلى قطاع آخر، إلا في حالة انتهاء تصريح عمله بالقطاع. كما أشار إلى أن فترة التصويب ستشمل تسعة آلاف عامل مصري من «الفارين»، وتمثل العمالة المصرية التي يصل تعدادها إلى نحو 300 ألف عامل في السوق الأردنية وتشكل نحو 70 في المائة من إجمالي العمالة العربية الوافدة، يتوزعون على قطاعات الزراعة والخدمات والإنشاءات. وقال الشبيكات إن القرار الأخير برفع رسوم تصاريح العمل، الهدف منه دعم صندوق التدريب والتشغيل للعمالة الأردنية، مقدرا قيمة الدخل من رفع رسوم تصاريح العمل إلى نحو 18 مليون دينار )ما يعادل نحو 25 مليون دولار). وكانت الحكومة الأردنية قررت الأسبوع الماضي استيفاء مبلغ 70 دينارا على تصاريح العمل الجديدة أو «المجددة» للعمالة الوافدة في جميع القطاعات، بما فيها المناطق الصناعية المؤهلة على أن تخصص الموارد لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ.
كما قررت الحكومة، استيفاء مبلغ 40 دينارا عن كل تصريح عمل جديد أو مجدد من العاملين في قطاع الزراعة لصالح الصندوق ذاته. وبموجب القرار الحكومي، ارتفعت رسوم عاملات المنازل من 300 دينار إلى 340 دينارا والزراعي من 60 دينارا إلى 100 دينار والعمالة في القطاعات الأخرى من 200 دينار إلى 270 دينارا. وأشار وزير العمل الأردني إلى أنه سيبحث مع الوزيرة عبد الهادي، التفكير في إمكانية إلغاء فكرة الكفيل، بما يعمل على مكافحة سماسرة تجار العقود في البلدين مؤكدا صعوبة الاستغناء عن العمالة المصرية، خصوصا العاملة في الزراعة والإنشاءات. وقال: «العمالة المصرية منتجه وملتزمة، وهذا رأى عام، فهي أحسن عمالة في الأردن، فلا يوجد لها مشكلات اجتماعية أو أخلاقية».