قررت النيابة العامة المصرية أمس حبس رجل الأعمال أشرف العتال، رئيس مجلس إدارة شركة التجار المصريين، المسؤول عن استيراد شحنة القمح الروسي الفاسدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له تهم الغش في عقود توريد القمح لوزارة التجارة، والإخلال بعقد توريد ترتب عليه ضرر جسيم بالمال العام بقيمة 9.6 مليون دولار، وتزوير محررات عرفية وهي شهادة منسوبة لشركة (إس جي إس) التي تختص بمراجعة الأقماح قبل تصديرها.
كما نسبت النيابة العامة إلى العتال تهم تسهيل الاستيلاء على قيمة الصفقة المملوكة لهيئة السلع التموينية. وكانت النيابة العامة قد أمرت بإلقاء القبض على رجل الأعمال أشرف العتال، كما أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإلزامه باستكمال إجراءات إعادة تصدير الشحنة وتسليم قيمتها للهيئة العامة للسلع التموينية. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها باستدعاء باقي المتهمين في القضية واستجوابهم في تلك الوقائع وغيرها. وكانت صفقة القمح الروسي المذكورة قد أثارت جدلا كبيرا بمصر، حيث تقدم النائب مصطفى بكري ببلاغ للنائب العام أشار فيه إلى أن صفقة القمح فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وأمر النائب العام بتشكيل لجنة فنية مشكلة من أساتذة كليات الزراعة بالجامعات المصرية لفحص شحنة القمح للوقوف على مدى صلاحيتها من عدمه.
وانتهى تقرير اللجنة الفنية المذكورة إلى عدم صلاحية شحنة القمح بالصفقة التي كانت مودعة بصوامع ميناء سفاجا تمهيدا لتوزيعها على السوق المحلية المصرية، فضلا عن احتوائها على حشرات ميتة وحشائش تضر بالتربة المصرية، وهي النتيجة نفسها التي توصل إليها تقرير اللجنة الفنية الثانية المشكلة بمعرفة البرلمان المصري للتحقيق في الموضوع.