كشفت مصادر مطلعة أنه تم إيقاف تداول 800 ألف سهم، تملكها الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب»، إثر قضية منظورة في ساحة القضاء، مرفوعة من قبل جمعية البر في جدة (غرب السعودية) على «صدق» على خلفية قرض بين الجمعية والشركة. وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور علي الحناكي، المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، أن جهات عليا أقرت منع التصرف في الأسهم لحين الحكم في القضية، بناء على توصيات مرفوعة من لجنة تحقق في القضية، مكونة من وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة سوق المال وإمارة منطقه مكة المكرمة، إضافة للمحاسب القانوني المكلف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. وتعود تفاصيل القضية، التي طفت إلى السطح منذ نحو 3 أشهر إلى تنازع الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق»، المتداولة أسهمها في السوق المالية السعودية، وجمعية البر بجدة، على ملكية 800 ألف سهم في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب»، وتمثل 20 في المائة من حصة تأسيسية لـ«صدق» في «ينساب» والبالغة 4 ملايين سهم، تملكتها الشركة في عام 2005، وبقيمة 40.1 مليون ريال (10.6 مليون دولار)، حيث تدعي الجمعية على «صدق» بأنها تملكت الأسهم بعد حصولها على قرض منها فيما تدعي الشركة بأن القرض يعد قرضا حسنا.
إلى ذلك أكد المهندس بندر الحميضي، رئيس مجلس إدارة شركة صدق، لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللجنة حققت معهم قبل أسابيع»، مكتفيا بالقول، إن «اللجنة رفعت نتائج التحقيق إلى الجهات المعنية».
وفيما يخص حيثيات القضية، قال الحميضي، إن «الجلسة الأخيرة التي عقدت قبل أيام دار فيها العديد من النقاشات، وطلبنا من القاضي الحكم بعدم الاختصاص، كونها قضية تخص لجنة فض المنازعات في الأوراق المالية في هيئة سوق المال، وهي الجهة ذات الاختصاص في البت في مثل هذه القضايا، بناء على المواد رقم 20 و25 و27 من نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 2/6/1424هـ». وأشار الحميضي إلى أن المادة رقم 25 من نظام سوق المال تشير إلى انه في حالة حدوث نزاع مالي «أن تنشأ لجنة الفصل في المنازعات والأوراق المالية، وتختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات، التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام في الحق العام والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية لتحقيق الفصل في الشكاوى والدعاوى». وأفاد أن القاضي طلب التأجيل للنظر في القضية إلى 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفيما اعتذر مازن بترجي، رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة، عن التعليق عن أي موضوع، كونه يتمتع بإجازته الصيفية خارج البلاد، قال الحناكي المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، «انه لا يوجد بند في نظام الجمعيات الخيرية ينص على أن هناك قرضا حسنا، وان القروض هي قروض استثمارية»، مبينا انه يجوز للجمعيات الخيرية الاستثمار في الأموال وفي الاستثمارات الآمنة، متوقعا في الوقت ذاته أن يتم الحكم في القضية لصالح جمعية البر بناء على المعطيات الموجودة.