واصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري تحسنه الطفيف خلال شهر يوليو (تموز) الماضي ليصل إلى 31.6 مليار دولار، مرتفعا بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر يونيو (حزيران) من العام الحالي، وسجل احتياطي النقد الأجنبي تراجعا على أساس سنوي بلغت نسبته 8.8 في المائة، مقابل الانخفاض الذي سجله خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي والبالغة نسبته 9.4 في المائة.
يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر بدأ في التراجع منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بعد أن حقق مستوى تاريخيا بعد بلوغه 35.031 مليار دولار، ليبدأ في تراجعاته المستمرة حتى أبريل (نيسان) الماضي ليبدأ بعدها التحسن التدريجي.
وعزا مراقبون تحسن مستوى احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى التحسن في أداء مؤشرات الاقتصاد المصري، وخصوصا إيرادات مصر من العملة الصعبة، وأهمها قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين من الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات السابق، إن العامل الأهم في تحسن أداء احتياطي النقد الأجنبي في مصر هو تحسن أداء سعر برميل البترول، الذي جاوز 70 دولارا، مشيرا إلى أن أثره الكبير في ارتفاع إيرادات مصر من النقد الأجنبي، حيث تمثل صادرات مصر من البترول نحو 15 في المائة من إجمالي إيراداتها.
وأشار عبد العظيم إلى أنه بالرغم من التحسن في احتياطي النقد الأجنبي فإنه لا يزال في وضع حرج، خصوصا أنه يغطي واردات مصر لمدة ستة أشهر ونصف، إلا أنه كان متفائلا في نظرته إلى أوضاع مصر الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وأضاف مراقبون أنه بالرغم من تدخل البنك المركزي من خلال ضخ سيولة دولارية في السوق للحفاظ على مستوى سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الشهر الماضي، فإن هذا لن يؤثر بشكل كبير على مستوى احتياطي النقد الأجنبي لديه.
يذكر أن سعر صرف الدولار قد وصل إلى 5.75 جنيه خلال الشهر الماضي، ثم أخذ في التراجع التدريجي حتى وصل إلى 5.53 جنيه، وذلك طبقا للأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري أمس.
وقال أصحاب شركات صرافة إن هناك اتجاها متزايدا من قبل العملاء للتخلص من الدولار، وذلك بعدما فشل في وقف تراجعه أمام الجنيه، مشيرين إلى أن اتجاههم للاستثمار في العملات الأوروبية مثل اليورو والإسترليني، وهو ما دفع الجنيه الإسترليني للارتفاع أما الجنيه بنحو 23 قرشا خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 9.43 جنيه.
وأشار أصحاب شركات الصرافة إلى أن هذا التراجع يعتبر نادرا، وخصوصا في ظل التخفيضات المتوالية التي يقوم بها المركزي على أسعار الفائدة في مصر، مشيرين إلى أن تخفيض أسعار الفائدة دائما يقترن باتجاه العملاء لشراء الدولار؛ آملين في ارتفاع سعره. وعلى صعيد متصل واصل معدل التضخم في مصر تراجعه إلى 9.7 في المائة حتى يوليو (تموز) مقارنة بمعدله خلال الشهر قبل الماضي عند 9.8 في المائة، وتراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في مدن مصر ليصل إلى 9.8 في المائة مقارنة بمعدله خلال الشهر قبل الماضي عند 10 في المائة.
جاءت مستويات التضخم على عكس توقعات المحللين بعد تأكيداتهم أن مستويات التضخم سوف تشهد ثباتا أو ارتفاعا طفيفا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، نتيجة للعوامل الموسمية مثل عودة المصريين من الخارج، وفترة المصايف التي في الغالب تقترن بتحفيز وزيادة في الإنفاق.