أعرب مجلس الوزراء السعودي عن إدانته واستنكاره للأعمال العدوانية الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، ومن بينها قيامها بطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية المحتلة، وهدم المنازل الفلسطينية فيها.
وحث المجلس المجتمع الدولي على العمل بجدية وصرامة لوقف تلك الأعمال الإجرامية فورا وإلزامها بالتقيد بقرارات الشرعية الدولية.
وأكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس، على الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين لمختلف القضايا العربية والإسلامية، وبخاصة القضية الفلسطينية وما يشكله الصراع بين الأشقاء في فلسطين من قلق وتصدع لقلب كل مسلم.
وشدد المجلس الذي ترأس جلسته أمس، الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قصر السلام في جدة، على أن الرسالة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين للرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نبعت من قلب صادق يعتصره الألم على ما يحدث بين الإخوة من خلاف وانشقاق لا يخدم سوى عدوهم على حساب قضيتهم وقضية العرب الأولى القضية الفلسطينية التي هي في أمس الحاجة إلى وحدتهم الوطنية وتوحيد جهودهم لتحقيق النصر بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الذي لن يتأتى والبيت الفلسطيني منقسم على نفسه.
وفي بدء الجلسة أطلع النائب الثاني المجلس على مجمل المباحثات والمشاورات والاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير نايف بن عبد العزيز خلال الأيام الماضية مع العديد من قيادات العالم ومبعوثيهم التي تركزت على تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم. وأوضح الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي وزير الثقافة والإعلام بالنيابة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن أمله في أن يستجيب الفرقاء الفلسطينيون لنداء خادم الحرمين الشريفين ويعملوا على تجاوز خلافاتهم من أجل فلسطين وشعب فلسطين، مستذكرين أيضا تلك المواثيق والعهود التي أخذوها على أنفسهم في رحاب بيت الله الحرام في مكة المكرمة.
وبين الوزير العنقري أن المجلس أعرب عن تهانيه بإعادة انتخاب الرئيس محمود عباس رئيسا للجنة المركزية لحركة فتح خلال انعقاد أعمال المؤتمر العام السادس لفتح في بيت لحم في الضفة الغربية.
وأشار وزير الثقافة والإعلام بالنيابة إلى أن المجلس ثمن الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين في كل بقاع العالم، ومنها افتتاحه جامع الملك عبد العزيز آل سعود وأحد الصروح التعليمية في بوسكورة في المملكة المغربية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الإرشاد والأوقاف في السودان في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة البرازيل والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما وافق مجلس الوزراء على الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي، إضافة إلى موافقته على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية المعلومات في الهند والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية ومنظمة بحوث الفضاء الهندية في الهند، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: تعيين الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد آل سعود على وظيفة مستشارا إداريا بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، وتعيين المهندس فهد بن عبد الله بن عبد الرزاق الدويش على وظيفة مستشار رعاية وإنماء شباب بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.
كما تم تعيين عبد الله بن عبد الرحمن بن سليمان الوهيبي على وظيفة مدير عام التطوير الإداري بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني، وتعيين عثمان بن عبد الكريم بن علي المطرودي على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء، وتعيين عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم البريدي على وظيفة مدير عام مكتب الرئيس بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المظالم.