بعثت عودة الرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إلى بيروت فجر أمس، بعد «إجازة» استمرت أسبوعا، بعض الروح في الحركة السياسية الداخلية التي شهدت أمس توقعات إيجابية عن العلاقة بين الحريري ورئيس «اللقاء الديمقراطي»، النائب وليد جنبلاط، التي شهدت أول اتصال مباشر بينهما منذ إعلان الأخير نيته الانسحاب من «14 آذار» الأحد قبل الماضي.
وعلى الرغم من أن عنوان الاتصال كان اجتماعيا، لمناسبة ذكرى مولد النائب جنبلاط الـ60، فإن حصوله فتح الباب أمام «عشاء عائلي» بين الحريري وجنبلاط عنوانه «غسل القلوب»، وقراءة للمرحلة المقبلة. وفي حين تردد أن الحريري سيعاود اتصالاته من أجل تأليف الحكومة «من الصفر» في ضوء مواقف جنبلاط وتأثيرها على مراكز القوى داخل الحكومة الجديدة، فإن مصادر في الأكثرية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن معادلة توزيع الوزراء بمعدل 15 وزيرا للأكثرية و10 للمعارضة و5 لرئيس الجمهورية «لا تزال صالحة» للعمل بها، مشيرة إلى أن وزراء جنبلاط الثلاثة سيكونون من حصة الأكثرية، ويتصرفون داخل الحكومة على أنهم مع «14 آذار»، في الخطوط العريضة، مع بعض التمايز في ملفات محددة. وأشارت هذه المصادر إلى أن عقدة توزير الوزير جبران باسيل (صهر النائب ميشال عون) يبدو أنها في طريقها إلى الحل على قاعدة استمراره في وزارة الاتصالات، وعدم إعطاء تكتل «التغيير والإصلاح»، الذي يرأسه عون، حقيبة «سيادية»، أي وزارة الداخلية، كما طالب الأخير.
غير أن عضو كتلة «المستقبل»، النائب أحمد فتفت، قال لـ«الشرق الأوسط» إن صيغة 15 + 10 + 5 تحتاج إلى إعادة نظر، لأنها انطلقت من توازنات سياسية معينة قد تكون تغيرت بعد مواقف جنبلاط الأخيرة. وأشار إلى ضرورة أن نرى إذا كانت المعطيات التي قام على أساسها الاتفاق على الصيغة «لا تزال ملائمة».
ومع عودة الحريري من إجازته الخاصة في فرنسا إلى بيروت، عادت الحرارة إلى خطوط الاتصالات الداخلية، غير أن المساعي المستجدة للإسهام في تأليف الحكومة لا تبدد المخاوف من استمرار الأزمة، بعدما كشفت شخصيات في «14 آذار» عن رغبة في تغيير الصيغة المتفق عليها لإطار الحكومة (أي 15 ـ 10 ـ 5)، بسبب انتقال جنبلاط من الأكثرية إلى موقع آخر، على الرغم من أن قياديين في تيار «المستقبل» أكدوا أن هذه صيغة لا تزال صامدة.
وفي هذا الإطار، نفى عضو كتلة «المستقبل»، النائب رياض رحال، «وجود أزمة في تأليف الحكومة»، مشيرا إلى «أن الدستور اللبناني لم يلحظ مهلة التشكيل الحكومة». وإذ اعترف بأن هناك تأخيرا في التشكيل، أعرب عن اعتقاده أنه بعد عودة الحريري، سيلتقي جنبلاط ورئيس الجمهورية، ومن بعد ذلك سيعلن «إذا كان هناك من صيغة جديدة أم لا». واعتبر أن الصيغة الحكومية التي كانت طرحت «لا تزال صامدة»، ولكن الأمر يتوقف على لقاء الحريري وجنبلاط. وأوضح أن هذه الصيغة «انطلقت، لكن التيار الوطني الحر يطالب بتوزير الراسبين، وبحقائب أمنية، الأمر الذي يؤخر قضية الحكومة».
ونقل الوزير السابق وئام وهاب، المقرب من سورية، عن النائب ميشال عون استعداد الأخير «للمساعدة في إيجاد كل المخارج الممكنة في موضوع تشكيل الحكومة»، داعيا الحريري «إلى زيارة الرابية (مقر عون)، ومناقشة الأمور مع النائب عون ضمن الخريطة الجديدة الموجودة في البلد».
وقال وهاب إن المعادلة الجديدة هي «حكومة وحدة وطنية تضم كل الأطراف»، وأضاف أن جنبلاط «ليس في (8 آذار) ولم يعد في (14 آذار)، لديه 3 وزراء، وحسب الموقف المطروح سيكون في الموقع الذي يراه مناسبا».