اعلنت الشرطة الباكستانية اول من امس فتح تحقيق بحق الرئيس السابق برويز مشرف قد تفضي الى اعتقاله لإصداره اوامر بوضع ستين قاضيا معارضين له قيد الإقامة الجبرية عام 2007. وكان مشرف فرض في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 حال الطوارئ واقال حوالي ستين قاضيا كان يخشى ان يعلنوا عدم جواز ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة بعد وقت قصير بسبب صفته العسكرية. كما امر بوضع القضاة في الإقامة الجبرية، وهو القرار الذي تناولته الشكوى التي قدمها المحامي اسلام قومان واصفا الاجراء بأنه «اعتقال غير قانوني». وقال مسؤول في الشرطة في اسلام اباد يدعى حكيم خان لوكالة الصحافة الفرنسية «سجلنا شكوى بحق برويز مشرف وتم فتح تحقيق». واضاف ان قاضي منطقة اسلام اباد محمد اكمال طلب الاثنين من الشرطة تسجيل الشكوى، فيما اوضح مسؤول اخر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف اسمه «انه تحقيق جنائي». وكانت لجنة يرأسها رئيس المحكمة العليا افتخار محمد شودري اعلنت في يوليو (تموز) الماضي ان القرارات التي اتخذها مشرف انذاك بإقالة معارضيه ووضعهم في الاقامة الجبرية لم تكن قانونية. وطلب القاضي اكمال في مذكرته على نسخة عنها من رئيس شرطة اسلام اباد «الاطلاع بواجباته طبقا للتنظيمات المرعية وتسجيل افادة المشتكي، واتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون بعد ذلك»، وطلب منه «التحقيق بشكل عادل» في هذه الشكوى.
من جهته ابدى مقدم الشكوى اسلام قومان استعداده لبذل كل ما في وسعه لإرغام مشرف على العودة الى باكستان، وقال في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية «مشرف ارتكب جرائم خطيرة. سنحاول اعادته عن طريق القضاء». وقال ان الرئيس السابق قد يواجه حكما بالسجن ثلاث سنوات اذا تمت ادانته. وتخلى مشرف عن الرئاسة في اغسطس (اب) 2008 بعدما هددت الحكومة بإقالته. وتولى الرئاسة محله آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو بعد فوز حزبه في الانتخابات. واعاد زرداري القاضي شودري والقضاة الاخرين الى مهامهم في مارس (اذار) الماضي بعد ازمة سياسية طويلة.