فاجأتا ألمانيا وفرنسا الاقتصاد الأوروبي أمس، بتسجيل كل منهما نموا لاقتصاد بلادهما، لتدعيم إشارات الخروج من أسوا ركود شهدته المنطقة منذ ما يزيد على 60 عاما. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس، أن اقتصاد البلاد شهد نموا بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام، فيما سجلت فرنسا في الربع الثاني من هذا العام، بحسب إعلان مكتب الإحصاء الوطني «إنسي»، نموا بنسبة 0.3 في المائة لها هي الأخرى خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وكان محللون توقعوا أن يسجل الاقتصاد الألماني تباطؤا بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، قبل أن ينمو تدريجيا في النصف الثاني، كما توقعوا انكماشا للفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، التي تضم 16 دولة، بنسبة 0.2 في المائة أخرى خلال الربع الثاني.
وجاء معدل النمو الإيجابي المفاجئ عقب انزلاق ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود خلال النصف الثاني من العام الماضي، بعد أن أحكم التباطؤ الاقتصادي قبضته على مستوى العالم بفعل انهيار سوق الرهن العقاري الأميركية.
وأشار مكتب الإحصاء إلى الإنفاق العام والخاص والإنشاءات والتجارة، باعتبارها عوامل ساهمت في دفع البلاد للخروج من الركود. ولكن، وبالمقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، كانت بيانات مكتب الإحصاء أشارت أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 7.1 في المائة.
علاوة على ذلك، يتوقع خبراء اقتصاديون أن ينكمش اقتصاد البلاد هذا العام، بعد أن تعرض قطاع تصدير الآلات الرئيسية لألمانيا لضربة كبيرة نتيجة التراجع الكبير في حجم التجارة العالمية.
بيد أنه، مع إصدار هذه البيانات الحديثة، عدل مكتب الإحصاء أيضا بالارتفاع بيانات الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا للربع الأول من العام، ليصبح معدل الانكماش 3.5 في المائة، بدلا من 3.8 في المائة في تقديرات سابقة.
وعلى الجانب الفرنسي، ساهم في تعزيز معدل نمو الاقتصاد الفرنسي زيادة الصادرات بنسبة 1 في المائة خلال تلك الفترة.
بيد أنه مع إصدار أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي، عدل مكتب الإحصاء بمقره في باريس بيانات التباطؤ في الربع الأول من العام ليصبح معدل الانكماش 1.3 في المائة، بعد أن توقع المكتب مبدئيا أن يبلغ 1.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
أما بالنسبة لبقية أعضاء القارة الأوروبية، فكانت الأنباء على النهج الإيجابي نفسه، لتظهر بيانات صدرت أمس، انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنبض أبطأ كثيرا من المتوقع في الربع الثاني من العام، وذلك في علامة جديدة على تجاوز المرحلة الأسوأ من الركود.
وتفيد تقديرات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1 في المائة فحسب في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، قياسا إلى الأشهر الثلاثة الأولى من 2009 عندما بلغت نسبة التراجع الفصلي 2.5 في المائة.
وتوقع الاقتصاديون بادئ الأمر تراجعا بنسبة 0.5 في المائة في الستة عشر بلدا التي تستخدم اليورو، لكنهم عدلوا تكهناتهم إلى انخفاض بنسبة 0.1 في المائة، بعد صدور بيانات أفضل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لكل من ألمانيا وفرنسا قبل إعلان أرقام منطقة اليورو.
وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الإجمالي لمنطقة اليورو 4.6 في المائة، بدلا من 5.1 في المائة، بحسب التوقعات الأولية للاقتصاديين، التي عدلوها لاحقا إلى انخفاض بنسبة 4.7 في المائة. وكانت نسبة التراجع السنوي في الربع الأول 4.9 في المائة.
كذلك شهدت البرتغال واليونان نموا فصليا نسبته 0.3 في المائة في الربع الثاني، لكن التراجع الاقتصادي استمر في إيطاليا وهولندا وبلجيكا والنمسا.
وكان الناتج المحلي للولايات المتحدة أضخم اقتصاد في العالم انكمش 0.3 في المائة في الربع الثاني، قياسا إلى الأشهر الثلاثة السابقة، كما تراجع 3.9 في المائة على أساس سنوي.
واستجابت العملة الأوروبية للأنباء الإيجابية، ليرتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار بعودة النمو المفاجئة في الربع الثاني من العام، مما دفع الدولار للتراجع مقابل سلة عملات رئيسية.
وتعرض الدولار لضغوط مع تحول المستثمرين إلى أصول عالية المخاطر تشمل السلع الأولية والعملات مرتفعة العائد، مثل الدولار الأسترالي بعدما قدم مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» أول أمس أوضح إفادة له حتى الآن، بأنه يتوقع نهاية وشيكة للركود في الولايات المتحدة.
وكما كان متوقعا أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير قرب الصفر، وقال إن من المرجح أن تبقى الفائدة كذلك لفترة ممتدة من أجل مساعدة الاقتصاد على التعافي.
وأشار البنك المركزي الأوروبي في نشرته الشهرية أنه بعد أداء ضعيف في 2009 يتوقع أن يعود اقتصاد منطقة اليورو للنمو في العام القادم.
وارتفع اليورو 0.5 في المائة إلى 1.427 دولار، بعدما صعد في وقت سابق من المعاملات 1.428 دولار، وهو مستوى لم يصل إليه منذ السابع من أغسطس (آب). ومقابل الين ارتفع اليورو 0.8 في المائة إلى 137.49 ين.
وقال ادم كول، من «ار بي سي كابيتال ماركتس» في لندن أن من المستبعد أن يحقق اليورو مكاسب كبيرة أخرى في الوقت الحالي.
وأضاف «ما نحتاج لرؤيته بالفعل حتى يرتفع اليورو أكثر من ذلك هو بعض الأدلة من المؤشرات الرئيسية، على أن الاقتصاد بدأ بالفعل يحقق نموا إيجابيا في الوقت الحالي. لذا يوجد حد للمدى الذي يمكنه الوصول إليه، إلى أن نحصل على أدلة مقنعة على أن الربع الثالث سيكون إيجابيا على الأرجح».
وتقدم الدولار 0.3 في المائة مقابل الين، مسجلا 96.32 ين لكنه تراجع 0.4 في المائة أمام سلة عملات رئيسية، إلى 78.52. وتراجع مؤشر الدولار إلى 78.50 وهو أدنى مستوى له منذ السابع من أغسطس.
وأفاد متعاملون أن مكاسب العملة الأميركية مقابل الين تبدو محدودة بسبب ما يتردد عن تحويل مستثمرين يابانيين لأموال تتعلق بمدفوعات قسائم فائدة قيمتها 27 مليار دولار، على أذون خزانة أميركية تستحق في 15 أغسطس. بالإضافة إلى ذلك تستحق قسائم أوراق مالية قيمتها 61 مليار دولار في اليوم نفسه.
وواصلت العملات مرتفعة العائد مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي مكاسبها التي بدأتها في اليوم السابق بعد انتعاشها من خسائر حادة.