أعلن مكتب السناتور الأميركي جيم ويب أمس أن البرلماني الديمقراطي سيلتقي في عطلة نهاية الأسبوع قائد النظام العسكري في بورما الجنرال ثان شوي، في أول لقاء على مستوى رفيع بين مسؤول أميركي والرجل القوي في النظام البورمي. وتأتي زيارة ويب المقرب من الرئيس باراك اوباما، في وقت يتعرض فيه النظام البورمي لانتقادات دولية بسبب فرضه الإقامة الجبرية مجددا ولمدة 18 شهرا على زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي (64 سنة). وبالإضافة الى اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام، حكم أيضا على الأميركي جون يتاو بالسجن سبع سنوات لإقامته سرا في منزلها. ويتاو في وضع صحي سيئ وأصيب بنوبات صرع متتالية منذ توقيفه.
وقال مكتب ويب في بيان، إن السناتور الديمقراطي «سيلتقي كبار المسؤولين في حكومة بورما ومن بينهم الجنرال ثان شوي في وقت لاحق هذا الأسبوع». وأضاف، «إذا عقد هذا اللقاء ستكون المرة الأولى التي يجري فيها مسؤول أميركي كبير محادثات مع الزعيم البورمي». مشيرا إلى أن أي عضو من الكونغرس الأميركي لم يزر بورما منذ أكثر من عشر سنوات.
وكان ثان شوي (76 سنة) وصل الى الحكم في 1992 وهو يعتبر «العدو اللدود» للولايات المتحدة التي فرضت، على غرار الاتحاد الأوروبي، عقوبات على بورما بسبب الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان وغياب إصلاحات ديمقراطية في هذا البلد. ولم يتمكن مسؤول بورمي طلب عدم كشف هويته، من تأكيد موافقة ثان شوي على استقبال جيم ويب. لكنه قال، ان الأميركيين الذين يقيمون حوارا دائما مع الرابطة الوطنية للديمقراطية التي تتزعمها اونغ سان سو تشي «يجب أن يحاوروا» السلطات أيضا.
ويقوم ويب وهو من المحاربين القدامى في حرب فيتنام، بجولة في جنوب شرق آسيا. وهو يترأس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية لشرق آسيا والمحيط الهادئ في مجلس الشيوخ الأميركي. وكان اوباما قال قبل يومين انه «يضم صوته إلى الأسرة الدولية ليطالب بإطلاق سراح اونغ سان سو تشي فورا ومن دون شروط». كما أعرب عن قلقه بشأن مصير يتاو. وكان محامو زعيمة المعارضة البورمية والأميركي أعلنوا أنهم سيستأنفون الحكمين بحقهما غداة صدورهما.
وقد أعرب كين مونغ وو محامي يتاو (54 عاما) الذي ينتمي إلى طائفة المورمون الذي نجح في الوصول سباحة إلى منزل اونغ سان سو تشي، انه ينوي استئناف الحكم القاسي الذي صدر على موكله «خطوة خطوة». وأضاف، انه في حال الضرورة سنوجه رسالة إلى ثان شوي «ليتم إبعاد يتاو». وقال دبلوماسي غربي في رانغون، ان زيارة جيم ويب اتخذت منحى «أكثر أهمية مما كنا نعتقد في البداية». وأضاف، ان «يتاو يمكن ان يصبح موضوع مساومة». موضحا ان «الجنرالات البورميين قد يحاولون المساومة عليه بعد فرض عقوبة قاسية عليه». وتابع ان «الأميركي قد يبقى لفترة قصيرة في السجن ثم يطرد، لكن البورميين سيفهمون (الأميركيين) بأنهم ينتظرون شيئا في المقابل». وأوضح الدبلوماسي الغربي لوكالة الصحافة الفرنسية انه لا يعتقد أن يتاو سيتمكن من مغادرة بورما مع السناتور ويب. وقال ان «البورميين يريدون الحفاظ على ماء الوجه وطرده قد يأتي في مرحلة لاحقة، وإلا سيعطي (الجنرالات) انطباعا بأنهم تنازلوا عن كل شيء». وقد وصل ويب إلى لاوس أمس في إطار جولته التي تستمر أسبوعين. وقال عند وصوله إلى فينتيان، «من المهم جدا أن تعود الولايات المتحدة لتلعب دورا في جنوب شرق آسيا على كافة المستويات».
وجاء ذلك في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات المفروضة على النظام العسكري الحاكم في بورما. وجاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس، أن هذا الإجراء يأتي على خلفية قيام النظام الحاكم في بورما بمد فترة تحديد إقامة زعيمة المعارضة في البلاد، أونغ سان سو كي، ثمانية عشر شهرا أخرى.
وتضمن الإجراء وضع المسؤولين عن الحكم، الذي اتخذته إحدى المحاكم في ميانمار ضد سو كي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، على قائمة الممنوعين من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي تضم حوالي 500 شخص حتى الآن، كما سيتم تجميد أي أرصدة محتملة لهم في المصارف والمؤسسات الأوروبية، كما يشتمل القرار الجديد على تجميد أي أموال داخل الاتحاد الأوروبي تكون تابعة لمؤسسات يملكها أحد قيادات النظام العسكري الحاكم في ميانمار.
ولم يذكر مجلس الاتحاد الأوروبي شيئا عن الحد الأقصى المحتمل لهذه العقوبات المشددة، حيث أعلن المجلس أن القائمة التي تضم هذه العقوبات ستبقى سرا.