قال الرئيس السوداني عمر البشير إن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وعده في اتصال تليفوني معه بعد التوقيع على اتفاقية أبوجا (نيجيريا) للسلام في دارفور عام 2006، برفع العقوبات الأميركية المفروضة على السودان، كحافز على تحقيق السلام. وقال في مقابلة نشرت مع مجلة «تايم» الأميركية، وأذيعت أيضا على قناة «بي بي إس» التلفزيونية الأميركية المستقلة، إن بوش قال إنه يقدر موقف حكومة السودان، وإن الولايات المتحدة «مستعدة الآن للتعامل مع السودان بكل انفتاح»، مشيرا إلى أن ذلك لم يتحقق بسبب ضغوطات من جماعات أخرى. وأثنى البشير على سياسة الرئيس الحالي باراك أوباما نحو السودان، وعلى الجنرال سكوت غرايشن، مبعوث أوباما إلى السودان، وقال إنه «رجل شجاع».
وانتقد البشير في المقابلة من أسماهم بـ«مجموعات ضغط أقوى من التزامات الحكومة الأميركية»، تعرقل مسار التطبيع بين الخرطوم وواشنطن. وقال «هذه المجموعات (يعتقد أنه يتحدث عن منظمة سيف دارفور) خططت منذ بداية مشكلة دارفور لتحركات تستهدف حكومة السودان». وحول احتمال ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة في أبريل (نيسان)، قال: «يعتمد ذلك على الشعب السوداني». وأضاف أنه «ملتزم بالخيار الديمقراطي». وقال إن حكم السودان ليس سهلا.
وتابع قائلا «قبل أربع سنوات، طلبت من حزب المؤتمر الحاكم إعفائي من رئاسة الجمهورية، لكن الحزب رفض ذلك»، مشيرا إلى أن حزبه سيعقد مؤتمرا عاما الشهر القادم لتحديد مرشحه للرئاسة. وأضاف «العمل السياسي في السودان، كما أراه، ليس سهلا. وأنا كنت أقول لرؤساء الدول السابقين إنني أفضل أن يكونوا رؤساء سابقين من رؤساء حاليين».
وقال البشير «نحن مستعدون لقبول أي نتيجة للانتخابات، وندعو كل شخص يريد أن يراقب الانتخابات أن يأتي إلى السودان، ونحن سنساعده في أن يذهب إلى أي مكان، ونقدم له أي معلومات يحتاج لها». وأضاف: «إن شاء الله، ستكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة، وستكون هناك أعداد كبيرة من المراقبين».
وقد أجريت هاتان المقابلتان قبل قرار البشير بعزل مدير المخابرات صلاح قوش، لكن في المقابلتين قال البشير إن عددا من المسؤولين عن المذابح في دارفور قدموا إلى محاكمات، وإن «الحصانة رفعت عن واحد من أعضاء الجهاز الأمني، وإنه حوكم، وأدين، وأعدم»، غير أن البشير لم يذكر اسمه، لكنه أضاف «هناك محاكمات كثيرة أخرى أجريت، وأنا لا أتذكرها لأنها أجريت في دارفور». واعترف البشير بأن أخطاء ارتكبت في دارفور. لكنه قال إن ذلك لا يبرر إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى حادث قتل 147 شخصا في عرس في أفغانستان قصفته الطائرات الأميركية، وقال إن ذلك لا يبرر محاكمة الرئيس الأميركي، ولا حتى قائد القوات الأميركية.
إلى ذلك، قال سياسيون سودانيون أمس إن أحزاب المعارضة الرئيسية طالبت بإدخال تغييرات على قوانين قالت إنها ستعرقل حرية دعايتها للانتخابات القادمة، وقالت إنها ستقاطع الانتخابات إذا ظل الأمر على ما هو عليه. وتأتي انتخابات أبريل (نيسان) كجزء من اتفاق السلام الذي وقع بين الشمال والجنوب عام 2005 والذي طالب بالتحول إلى الديمقراطية في السودان بعد حرب أهلية طويلة. وستكون هذه الانتخابات أول انتخابات حرة في السودان منذ أكثر من عشرين سنة، وتغطي الرئاسة والبرلمان ومجالس أخرى.
وقال صديق يوسف الزعيم، أحد قيادات الحزب الشيوعي السوداني، لـ«رويترز» إن المعارضة أطلقت التحذير الأخير بضرورة تغيير هذه القوانين أو أنها ستقاطع الانتخابات. وقال يوسف إن الكثير من القوانين يجب تغييرها خاصة قانون الأمن، وعبارة في قانون الإجراءات الجنائية تسمح للولاة بحل الاجتماعات. ولقي قانون الأمن السوداني الكثير من انتقادات من جماعات حقوق الإنسان، بسبب وضعه قيودا على حرية التعبير.
وقال يوسف إن من حق المعارضة أن تعقد اجتماعاتها دون الحاجة لإذن مسبق.. وأكد أن القوانين يجب أن يتم تغييرها قبل منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، وأن على الرئيس أن يعطل العمل بنصوص أساسية على الفور.