قيم التداول تثير التوقعات السلبية

هيئة السوق المالية تعلن بداية حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين

سجل المؤشر العام تحسنا على الفاصل اللحظي خلال تداولات الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية في نفق الحيرة والتوقعات السلبية، وذلك بعد أن شهد تراجعا بلغ 23.5 نقطة، بنسبة 0.41 في المائة ليغلق عند مستويات 5739 نقطة وسط قيم تداول 1.8 مليار ريال، التي لم تشهدها السوق منذ أكثر من سنة تقريبا.

وضعت تلك القيم حول انخفاضها أكثر من علامة استفهام، بعد ارتفاع عدد الشركات المتداولة إلى 132 شركة، بالإضافة إلى أدراج السوق الثانوية التي واصلت صيامها منذ أكثر من 7 جلسات.

وبالنظر إلى أداء القطاعات، التي شهدت أداء سلبيا، تراجع 12 قطاعا خلال تداولات الأمس، كان أبرزها قطاع الفنادق بنسبة 2.96 في المائة، تلاه التأمين بنسبة تراجع 1.51 في المائة، ومن ثم قطاع الإعلام بنسبة تراجع 1.09 في المائة، فيما ارتفعت 3 قطاعات، كان أبرزها قطاع التجزئة بنسبة 0.62 في المائة، والنقل بنسبة 0.42 في المائة، ومن ثم الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.35 في المائة.

إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين للشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، ستبدأ فترة الحظر في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة. في حين أن الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 29 رمضان الحالي، تبدأ فترة الحظر من تاريخ 11 رمضان الحالي، وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة. كما أن الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 30 شوال المقبل، تبدأ فترة الحظر من تاريخ 17 شوال المقبل، وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة. وذكر لـ«الشرق الأوسط» ماجد العمري المحلل الفني وعضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن المؤشر العام سجل تحسنا على الفاصل اللحظي خلال تداولات الأسبوع الماضي ليدخل في اتجاه صاعد ضمن نموذج الوتد الصاعد السلبي، ولا تزال فرصة اكتمال هذا النموذج واردة بشكل كبير، خاصة أن أحجام التداولات تؤكد هذا النموذج السلبي. وأشار العمري إلى أنه على المدى القصير بحدود أسبوع إلى شهر، والتي أكدت المؤشرات الفنية دخول المؤشر العام في التحركات الجانبية على المدى القصير، مشيرا إلى أنه لا تزال فرصة الدخول في الاتجاه الهابط واردة، خاصة مع التحركات الضعيفة للمؤشرات، بالإضافة إلى التناقص المستمر لأحجام التداولات.

وبين أن ما يحتاجه السوق خلال الأسبوع هو المحافظة على مستوى 5640 نقطة، موضحا أن الإغلاق تحت هذا المستوى قد يفتح الطريق لمواجهة حاسمة مع مستوى 5500 نقطة في أقل الأحوال. من جهته أفاد لـ« الشرق الأوسط» ثامر السعيد المحلل بشركة الإمارات لخدمات الاستثمار، أنه على الرغم من المكاسب التي حققتها السوق الأسبوع الماضي، فإنها لم تتمكن من تجاوز مستويات مهمة تزيد من قدرتها نحو التوجه لمستوى 5800 نقطة، موضحا احتمالية انتهاء موجة الارتفاع الماضية.

وأشار السعيد إلى أن مستويات الدعم تتمثل عند مستوى 5726 نقطة و5685 نقطة، فيما تمثل مستوى 5800 نقطة و5850 نقطة.