وصفت إيران آخر تقرير لوكالة الطاقة الذرية حول برنامجها النووي بالإيجابي، موضحة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أكدت أن «برنامج طهران النووي سلمي»، وتعهدت بمقاومة الضغوط السياسية لتغييره. ويأتي ذلك فيما قال وزير الاقتصاد الإيراني إن بلاده دخلت السوق النووية بفضل إنجازاتها الأخيرة التي تمثلت في حيازتها هذه التكنولوجيا. ونقلت قناة «برس تي في» الإيرانية عن شمس الدين حسيني قوله أمس «على الرغم من عمليات التخريب والتهديدات، فإن بلادنا دخلت الساحة التجارية للمنتجات النووية، بالإضافة إلى التفوق في عملية تخصيب اليورانيوم». ومع ذلك، لم يقدم حسيني أي إيضاحات بشأن أنواع المنتجات أو الزبائن من الدول التي استوردت المنتجات النووية الإيرانية. وكان محمد قنادي نائب مدير قسم الأبحاث والتكنولوجيا في هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قد صرح في العام الماضي بقوله «إننا نفتخر اليوم لأن إيران الإسلامية لا تحتاج إلى استيراد المواد الطبية النووية». وكان قنادي قد صرح في عام 2007 أيضا بأنه تم إنشاء قرابة 80 مركزا بحثيا في البلاد للإسهام في تطوير التكنولوجيا النووية. وأضاف قنادي أن التكنولوجيا النووية تستخدم على نطاق واسع في مجالات الصناعة والزراعة والطب.
وحول تقرير وكالة الطاقة حول إيران، قال علي أصغر سلطانية مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية «التقرير يؤكد أن الأنشطة النووية لإيران سلمية». وتابع: «ويبين التقرير أن إيران واصلت تعاونها مع الوكالة.. لكنها في الوقت نفسه لن تقبل أي ضغوط سياسية لاتخاذ إجراءات تتجاوز التزاماتها القانونية». وألمح الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي أعيد انتخابه في انتخابات رئاسية مثيرة للجدل إلى أنه سينتهج سياسة خارجية ونووية أكثر صرامة في السنوات الأربع القادمة.
وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الجمعة) إن إيران تباطأت في التوسع في تخصيب اليورانيوم، واستجابت لبعض مطالب الوكالة بالشفافية، لكنها أضافت أن المزاعم بأن طهران أجرت أبحاثا على كيفية صنع قنابل نووية «معقولة فيما يبدو». وسيشكل تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأساس لمحادثات الثاني من سبتمبر (أيلول) التي تجريها الدول الست الكبرى لبحث توقيع عقوبات أكثر صرامة على إيران بشأن تخصيب اليورانيوم الذي يخشى الغرب من أن يكون الهدف منه هو صنع أسلحة نووية.
وحدد الرئيس الأميركي باراك أوباما مهلة تنتهي في سبتمبر (أيلول) لإيران كي توافق على محادثات دولية بشأن أنشطة تخصيب اليورانيوم. لكن الاضطرابات السياسية في إيران منذ انتخابات 12 يونيو (حزيران) التي يقول منافسو أحمدي نجاد إنها مزورة تشغل الزعماء الإيرانيين وتجعل من الصعب عليهم التعامل مع قضايا أخرى.
وقال مسؤول من البيت الأبيض إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهر أن إيران «تواصل بفاعلية التوسع في برنامجها النووي وتواصل حرمان الوكالة من التعاون الكامل». وحثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها إيران على «التواصل مجددا مع الوكالة لتوضيح وغلق باب التساؤلات المتعلقة بالدراسات المزعومة بشأن الأبعاد العسكرية».
وقال دبلوماسيون إن موجز تحقيق الوكالة في الأبعاد العسكرية المزعومة في الأنشطة النووية الإيرانية كان جريئا بطريقة غير معتادة، وأعطى ثقلا لمعلومات المخابرات، وسيعزز عزم الدول الغربية على السعي لفرض عقوبات أكثر صرامة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تخصب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي تقل بمقدار 300 جهاز عن نحو 5000 جهاز كان يتم تشغيلها في وقت إعداد التقرير السابق للوكالة الدولية، وهو أول تراجع في عدد أجهزة التخصيب في نحو ثلاث سنوات. ولم يحدد التقرير أي سبب محتمل للتخفيض.
غير أن التقرير السري للوكالة الدولية قال إن طهران زادت العدد الإجمالي لأجهزة الطرد المركزي التي قامت بتركيبها، وإن كانت لا تستخدم جميعها في تخصيب اليورانيوم بنحو ألف جهاز إلى 8308 أجهزة طرد مركزية. ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب كوقود لمحطات الكهرباء، أو إذا كانت هناك رغبة في صنع قنابل نووية.
وقال جورج بيركوفيتش، وهو محلل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن، إن التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان يجب أن يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا والصين إذا استمرت الدولتان في إعاقة جهود فرض عقوبات أكثر صرامة من الأمم المتحدة. وأضاف أن التقرير «يقول للروس والصينيين إن الإيرانيين لا يبالون.. بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا مجلس الأمن». وقال «يجب أن يقنع التقرير روسيا والصين بتأييد العقوبات بشكل أكبر، لكن هل سيفعل ذلك؟.. لا أعلم. ربما لا».
وقال الكثير من الدبلوماسيين الغربيين إنهم يخشون أن يكون بيركوفيتش على حق، لكنهم قالوا إن بلادهم ستسعى جاهدة لإقناع موسكو وبكين بالانضمام إليها. وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين لـ«رويترز»: «فعلنا ذلك ثلاث مرات من قبل». وأوضحت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أنها ترى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوفر قاعدة قانونية سليمة لفرض المزيد من العقوبات. ولم يصدر بعد رد فعل من روسيا أو الصين. وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أكثر تفاؤلا من بيركوفيتش، وأشار إلى ما وصفه بأنه تغير في موقف روسيا من إيران.
وقال كوشنير في باريس «من الواضح أنه لكي تصدر عقوبات دولية فإن مواقف روسيا والصين يجب أن تتغير».
وأضاف للصحافيين «سنحاول إقناعهما. أرى أن موقف روسيا من الملف يتغير. أعتقد أن العقوبات ستحظى بالموافقة». وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران وافقت على السماح لها بتوسيع أعمال المراقبة في منشأة ناتنز الإيرانية للتخصيب. لكن مارك فيتزباتريك، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، لم ير أن هذه خطوة كبيرة. وقال «على الرغم من إقراره بتعاون إيران في اللحظة الأخيرة وسماحها للوكالة بالتحقق من أنشطتها النووية الحالية بشكل أفضل، فإن التقرير يؤكد أن إيران لا تزال ترفض الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المهمة حول أنشطة سابقة مريبة لها».
وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه «سيدعم فرض عقوبات اقتصادية أكثر حزما في مجلس الأمن الدولي والمجلس الأوروبي». إلا أن مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل أبدت تحفظات بشأن التدابير التي اعتمدتها مجموعة من الدول ووصفت بأنها «غير فعالة بما فيه الكفاية». وأكدت أنها تفضل «عملية أطول» تشارك فيها كل الدول بما فيها الصين وروسيا.
وتخشى الصناعة الألمانية على غرار الصناعات الأوروبية، وخصوصا الإيطالية، من أن تستحوذ روسيا وخصوصا الصين على حصص من السوق في حال فرضت عقوبات أوروبية.
والعقوبات الجديدة في مجال الطاقة الجاري بحثها تتعلق باستيراد الوقود.