كشفت الحكومة البريطانية أمس على موقع وزارة الخارجية المراسلات التي جرت بين لندن والسلطات الاسكوتلندية المتعلقة بالإفراج عن عبد الباسط المقرحي المتهم في حادث تحطم طائرة تابعة لشركة «بان آم» فوق مدينة لوكيربي الاسكوتلندية التي راح ضحيتها 270 شخصا من بينهم 189 أميركيا.
وكان عبد الباسط المقرحي الذي يعاني من مرض السرطان أطلق سراحه من السجن في اسكوتلندا لأسباب إنسانية يوم 20 أغسطس (آب) الماضي مما أثار جدلا شديدا بين بريطانيا والولايات المتحدة.
وزادت التكهنات بأن الإفراج عن المقرحي كان يرتبط بمصالح اقتصادية بين بريطانيا وليبيا. وفي الأسبوع الماضي، نفي وزير قطاع الأعمال البريطاني بيتر ماندلسون هذه المزاعم.
وأضاف ماندلسون «فكرة أن الحكومة البريطانية والحكومة الليبية يمكن أن تجلسا معا وتبرمان اتفاقا بشكل ما بشأن حرية أو حياة هذا السجين الليبي وتجعلها جزءا من صفقة ما. ليس أمرا خاطئا فحسب لكنه غير قابل للتصديق بل ومسيء تماما».
وجاء قرار وزارة الخارجية البريطانية بكشف تلك الرسائل ردا على تلك الاتهامات. وقالت الرسالة: «نحن(أي الحكومة البريطانية) مع وزارة العدل نكشف اليوم مراسلاتنا مع السلطات الاسكوتلندية حول عملية نقل عبد الباسط المقرحي من اسكوتلندا إلى ليبيا». وذكرت وزارة الخارجية البريطانية عقب نشرها تلك المراسلات التي تمت بينها وبين السلطات الاسكوتلندية «المراسلات توضح بكل شفافية أنه لا توجد أي محاولة لقيادة السلطات الاسكوتلندية في أي اتجاه.. والرسالة أيضا توضح في كل الأحوال أن نقل المقرحي كان قرارا للوزراء الاسكوتلنديين». «رسالة 3 أغسطس (آب) كانت واضحة بأن القرار فيما يتعلق بهذا الطلب مسألة الوزراء الاسكوتلنديين». كما توضح رسالة 3 أغسطس (آب) أن مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية لم تقم بأي اعتراضات نقل المقرحي إلى ليبيا».
في كلا البيانين الصادرين يوم 19 يونيو و24 يونيو (حزيران)، أكد القاضي الاسكوتلندي أن القرار النهائي كان له وحده.
وحسب وزارة الخارجية البريطانية: هذه الرسائل كتبت ردا على طلبات من قبل السلطات الاسكوتلندية للنصيحة حول الأسباب القانونية الدولية التي يمكن أن تمنع نقل المقرحي تحت اتفاقية نقل المساجين.. كما يجب على الوزراء الاسكوتلنديين أن يقرروا عمل ذلك بأنفسهم.
وحسب وزارة الخارجية «الطلب والردود كانا ممارسة طبيعية نظرا لمسؤولية وزارة الخارجية أو سياسة المملكة المتحدة الخارجية. كما زودت وزارة الخارجية وجهة نظر موثقة في القانون الدولي لعملية النقل.. وأضافت يجب على الاسكوتلنديين أن يثبتوا صحة الطلب.