أشارت بيانات حديثة إلى أن أكثر قطاعين اقتصاديين أميركيين شهدا أطول وأعمق انهيار في فترة الركود، وهما مجالا التصنيع والإسكان، يشهدان نموا في الوقت الحالي، في دليل حديث على أن الاقتصاد بدأ في التعافي.
وذكر معهد إدارة الإمدادات (يوم الثلاثاء) أن مجال التصنيع شهد توسعا في شهر أغسطس (آب) لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني) عام 2008. وقد ارتفع مؤشر نشاط التصنيع لدى المعهد إلى 52.9 بعد أن كان 48.9. ويشير أي رقم يقل عن 50 إلى الانكماش.
وقد استشهد الرئيس أوباما بالبيانات كدليل على أن الاقتصاد يتحسن. وقال في حديقة البيت الأبيض: «يعني ذلك أن تلك الشركات بدأت في زيادة الاستثمار والإنتاج. وفي ذلك إشارة على أننا في طريقنا إلى التعافي الاقتصادي».
وأظهرت تقارير منفصلة أن الإنفاق على الإنشاءات في مجال العقارات السكنية ارتفع بنسبة 4.5 في المائة، وأن مبيعات المساكن تحت الإنشاء ارتفعت في سادس شهر لها على التوالي، مما يدعم إشارات أخرى حديثة على توقف الانخفاض في سوق العقارات.
وتظهر تلك التقارير مجتمعة أن اثنين من أكثر القطاعات تضررا، على الأقل، توقفا عن الهبوط. وتشير المؤشرات الجديدة، في الحقيقة إلى أن قطاعي التصنيع والإسكان من الممكن أن يشهدا نموا أوليا، بتحقيق نسبة كبيرة غير معتادة من النمو، والتحفيز على انتعاشة في أكثر المجالات ركودا مثل إنفاق المستهلك.
ويقول برنارد باوموهل، كبير الاقتصاديين الدوليين في «إيكونومك آوتلوك غروب»: «إن المفتاح الذي نبحث عنه هو الثبات، وكلما رأينا المزيد من ذلك النوع من المؤشرات التي تدل جميعها على رسالة واحدة، أصبحنا أكثر ثقة أن الفترة السيئة انتهت، وأن الاقتصاد في طريقه إلى التعافي».
وقد ساعدت زيادة الطلب على السيارات، والتي حفز عليها برنامج الحكومة الفيدرالية لاستبدال السيارات القديمة، على إثارة ذلك النمو. وتسرع شركات الصناعة أيضا من الإنتاج لتعويض مستويات المخزون التي تضاءلت في الشهور الأخيرة، وارتفعت صادرات السلع المصنعة حيث وصل الاقتصاد العالمي إلى حالة من الاستقرار. وقد شهدت 11 من بين 18 صناعة شملتها دراسة معهد إدارة التوريد نموا في شهر أغسطس (آب).
ومن المنتظر أن يزداد تحسن الظروف في مجال التصنيع. وقد ارتفع مؤشر المعهد للطلبات الجديدة إلى 64.9 في المائة، مما يعطي إشارة إيجابية. كما ارتفع مؤشر المعهد للإنتاج الحالي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2004.
ويقول مايكل فيرولي، الاقتصادي في «جي بي مورغان تشايس»: «على الرغم من أن الارتفاع في الأرقام التي تذكرها عناوين الأخبار اليوم قد يكون متعلقا بقطاع السيارات، فإن التحسن أوسع نطاقا من ذلك. وفي العموم، يعد التقرير الحالي إشارة قوية على أن الإنتاج الصناعي سيسهم بصورة كبيرة في إجمالي النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام».
وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة التجارة أن الإنفاق على الإنشاءات انخفض بنسبة 0.2 في المائة في شهر يوليو (تموز). وفي الوقت الذي يعكس فيه الانخفاض إلى حد كبير هبوطا بنسبة 1.2 في المائة في العقارات التجارية، ارتفع معدل إنشاء العقارات السكنية بعد فترة هبوط طويلة. وارتفع حجم الإنفاق على إنشاء العقارات السكنية بنسبة 4.5% في شهر يوليو (تموز). وإذا استمر ذلك النموذج فمن الممكن أن يضيف الاستثمار في المساكن، على الرغم من أنه ما زال منخفض المستوى وفقا للمعايير التاريخية، إلى إجمالي النشاط الاقتصادي.
وأشار تقرير آخر صادر عن الجمعية الوطنية لوكلاء العقارات إلى إمكانية التحسن المستمر في الأشهر المقبلة، حيث أظهر أن مبيعات المنازل تحت البيع ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة في شهر يوليو (تموز). ويأتي ذلك في سادس ارتفاع شهري، ويشير إلى أن قوة الدفع في مبيعات المنازل ستستمر.
ويعود تحسن أحوال سوق العقارات بالمنافع التي يمتد تأثيرها خارج المجال، حيث يميل الأشخاص الذين يشترون منازل جديدة إلى إنفاق المال أيضا على الأثاث وأشياء أخرى إضافية. وستوقف سوق الإسكان المستقرة أيضا من هبوط أسعار المنازل، مما يحسن بدوره من استيعاب الأميركيين لثرواتهم وتقليل الخسائر التي تتكبدها شركات التمويل من عمليات الرهن العقاري السيئة.
وعلى الرغم من النبرة الوردية العامة للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء، فإنه ما زال من غير الواضح ما إذا كان التعافي سيحسن كثيرا من أحوال سوق العمل أم لا. ويقيم تقرير معهد إدارة التوريد الاتجاهات السائدة في التوظيف، وقد وصل المؤشر إلى 6.4% في أغسطس (آب)، مما يشير إلى الانكماش.
ويقول بول دالز، الخبير الاقتصادي الأميركي في «كابيتال إيكونومكس»: «إن الأخبار الجيدة هي أن التعافي في قطاعي التصنيع والإسكان بدأ في التسارع. أما الأخبار السيئة فهي أن ذلك لا يوفر أي فرص عمل إضافية، مما يعني أن الولايات المتحدة في انتظار تعاف آخر في مجال التوظيف».
وستلقي المزيد من البيانات التي من المقرر الإعلان عنها في الأسبوع الجاري الضوء على سوق العمل. وكان من المقرر أن تعلن شركة معالجة بيانات الرواتب «إيه دي بي» عن تقرير حول أحوال سوق العمل أمس الأربعاء، وتقرير أسبوعي عن البطالة اليوم الخميس.
وغدا الجمعة، من المنتظر أن تعلن وزارة العمل عن تقرير التوظيف في شهر أغسطس (آب)، والذي يتوقع محللون أن يظهر ارتفاعا في معدل البطالة إلى نسبة 9.5 في المائة، واستمرار تسريح أصحاب العمل للموظفين بمعدل سريع، على الرغم من أنه أبطأ من معدل تسريح العمالة في شهر يوليو (تموز).
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»