ذكرت مصادر اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين أن الولايات المتحدة تبذل جهدا من أجل التوصل إلى اتفاق بين دول المجموعة بخصوص قضية منح دول الأسواق الناشئة مزيد من القدرات التصويتية في صندوق النقد الدولي.
وسيبحث الموضوع خلال اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في العاصمة البريطانية لندن في عطلة الأسبوع القادم ثم في اجتماعات قمة المجموعة في بيتسبرغ الأميركية يومي 24 و 25 من الشهر الحالي.
وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أن دول الاقتصاديات الناشئة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل تطالب دائما بمزيد من السلطة في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بطريقة تعكس وضعهما المتنامي في الاقتصاد العالمي.
بينما تتمسك الولايات المتحدة والدول الأوروبية بسيطرتهما على المؤسسات الإقراضية، بما في ذلك اختيار رئيس المؤسستين (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، غير أن إدارة أوباما الجديدة سعت إلى تصعيد هذا الموضوع الحساس سياسيا في المحافل الدولية.
وفي الوقت الذي تستعد فيها مجموعة العشرين لمناقشة قضية التصويت في صندوق النقد الدولي، لا يزال هناك خلافات عميقة في وجهات النظر بين الدول الأعضاء بخصوص كيف مدى حجم الأصوات التي تسعى دول الاقتصاديات الناشئة للحصول عليها وعلى حساب أي من الدول.
وذكرت مصادر الاجتماعات أن الولايات المتحدة تقترح نقل 5 في المائة من حصص صندوق النقد الدولي المخصصة لكل دولة، وإن كان من غير المعروف ما إذا كان سيجري تحقيق ذلك بشكل نقل التصويت من الدول الغنية إلى الفقيرة.
وفي الوقت نفسه أشارت المصادر الأوروبية إلى أنهم يفضلون أن تأتي تلك النقلة من الدول المبالغ في تصنيفها في الصندوق، بطريقة أكبر من وضعها الاقتصادي حاليا. وقدمت تلك المصادر بعض الأمثلة مثل إسبانيا، ذات التصنيف الأقل في ما يتعلق بوضعها الاقتصادي والأرجنتين ذات التصنيف الأكبر من حجمها. وأشار مصدر: «لا نعتقد أن صندوق النقد الدولي يجب أن يصبح مؤسسة تتضمن كلا من الدول النامية والدول الثرية».