وافق مجلس الوزراء الأردني أمس على منح شركة مصفاة البترول الأردنية والمستثمر الشريك الاستراتيجي امتيازا حصريا مدته 15 سنة لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع.
وقالت مصادر مطلعة انه من المتوقع أن يتم زيادة رأسمال الشركة عن طريق تخصيص 38 مليون سهم للشريك الاستراتيجي يخصص منها 2 مليون سهم لصندوق استثمار القوات المسلحة الأردنية ليصبح رأسمال الشركة 70 مليون دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار) ويأتي القرار لتتمكن الشركة من مفاوضة واستقطاب المستثمرين المهتمين على هذا الأساس مع مراعاة الشروط التي سيتم تحديدها في بنود الاتفاقية المنوي توقيعها بين الجانبين.
وأشارت المصادر إلى انه بمنح الشركة امتيازا حصريا جديدا يكون خيار إنشاء مصفاة بترول جديدة قد استبعد ويسرع في جلب التمويل اللازم لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع والبالغ 2.1 مليار دولار ما يجعل المشروع الأضخم من نوعه.
يذكر أن شركة انفرا مينا تقدمت بعرض وحيد للدخول بشراكة استراتيجية مع المصفاة وذلك بعد انسحاب العروض الأخرى المقدمة للمشروع من قبل المستقبل، وسيتي ديل وصندوق «انفرا مينا» الذي أوصى المستشار المالي للشركة سيتي بنك بأهليته لتمتعه بالإمكانيات الفنية والمالية اللازمة هو عبارة عن صندوق استثماري مسجل في «جيرسي» برأسمال مصرح به قدره 500 مليون دولار. ويهدف مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول الذي تتجاوز تكلفته نحو 2 مليار دولار إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة، وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتكون صديقة للبيئة، حيث سترتفع طاقة التكرير في المصفاة لتصل إلى 17.5 ألف طن يوميا، علما بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 ألف طن يوميا، تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة والتي سيتم إيقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد.
يشار إلى أن رأسمال شركة مصفاة البترول يبلغ 32 مليون دينار فيما يبلغ عدد المساهمين حاليا نحو 30 ألف مساهم من بينهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تمتلك 1,20 في المائة من الأسهم والبنك الإسلامي للتنمية ـ جدة بنسبة 2,6 في المائة وصندوق ادخار مصفاة البترول الأردنية 2,2 في المائة والبنك الإسلامي للتمويل والاستثمار 1,2 في المائة. يذكر أن الشركة فاوضت في وقت سابق الحكومة للتوصل لاتفاق يمنحها جزءا من نشاط التوزيع (شركة من أربع شركات سيتم ترخيصها) بما لا يقل عن 25 في المائة من السوق، وإنشاء شركة لوجستية تعمل على أساس نظام حرية الاستخدام للمرافق اللوجستية بحيث تكون الشركة مملوكة بنسبة 51 في المائة للحكومة و49 في المائة لشركة المصفاة عند تأسيسها.
كما يجري بحث فصل الموجودات اللوجستية في الموقع الجديد في العقبة ونقلها للشركة اللوجستية بالقيمة الفعلية محسوما منها الاستهلاك، بحيث تدفع الحكومة قيمة 51 في المائة منها وتلتزم المصفاة والحكومة ببيع 29 في المائة و31 في المائة على التوالي إلى المشغل أي ما نسبته 60 في المائة وتحافظ الحكومة والشركة على نسبة 20 في المائة في الشركة اللوجستية لكل منهم. ومن المرجح الإبقاء على ملكية المنشآت والمعدات وملحقاتها الموجودة في منشآت الشركة في مواقعها، إضافة لاحتفاظ الشركة بملكية خمس محطات للمحروقات واستمرار المصفاة بتأمين احتياجات المملكة من المشتقات النفطية لحين مباشرة الشركة اللوجستية وشركات التوزيع والغاز المسال الجديدة أعمالها.
إضافة لإلزام شركات التوزيع / التسويق بشراء ما نسبته 75 في المائة من إنتاج المصفاة من المشتقات النفطية الخفيفة وحصر بيع مادة زيت الوقود للسوق المحلي بشركة مصفاة البترول لحين استكمال مشروع التوسعة وتشغيله تجاريا.