في الوقت الذي كشفت فيه منظمة العفو الدولية عن أن هناك أكثر من ألف سجين عراقي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بينهم 150 استنفدوا كل وسائل الطعن القانونية، وصفت جهات حكومية عراقية التقرير بأنه «غير دقيق»، وأنه من «الممكن أن يجعلها (أي المنظمة) عرضة للمقاضاة». وقالت المنظمة في تقرير أصدرته أول من أمس إنها تعتقد أن «ألف سجين عراقي ينتظرون حكم الإعدام، متهمين القضاء العراقي وتنفيذ أحكام الإعدام بغير الشفافة، وأن محكومين شكوا من تعرضهم للتعذيب وإجبارهم على ارتكاب أفعال لم يقترفوها».
وفي أول رد رسمي حكومي عراقي على هذا التقرير، بيّن القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، أعلى سلطة قضائية في العراق، أن تقرير المنظمة «عبارة عن كلام فيه الكثير من المغالطات وغير دقيق، فضلا عن احتوائه على اتهامات صريحة وواضحة للقضاء العراقي وبشكل قد يجعلها عرضة للمقاضاة أمام جهات دولية».
وبين بيرقدار أن «المنظمة وللأسف أصدرت تقريرا رغم أنها لا تملك ولا موظفا واحدا داخل العراق، ولم تنظم أي زيارة للعراق، وهنا ليس لديها الحق في إصدار تقارير اعتمادا على كلام غير رسمي، بالعكس هذا الكلام يؤثر على مصداقية المنظمة، والجميع يعلم أن القضاء العراقي تعامل بمنتهى الشفافية مع الإعلام والرأي العام وجميع المحاكمات مباحة أمام الجميع وغير سرية كما تدعي المنظمة». وأضاف: «الأمر الآخر هو أن الإعلام العراقي والعربي والعالمي يعلم أن مجلس القضاء الأعلى يقوم بإعلان المحاكمات داخل جميع محاكم العراق وبشكل يكاد يكون يومي، وكل يوم يعلم الجميع كم حكم صدر ومنها أحكام الإعدام، وأن المحاكمات تتم وفق معايير دولية، وهنا نعتبر اتهام القضاء بأنه يُجري محاكمات سرية وأن هناك عملية انتزاع اعترافات كلها اتهامات تطلقها المنظمة جزافا وهي ستكون مسؤولة أمام المجتمع الدولي والقضاء الدولي عنها».
وبشأن أعداد المحكومين بالإعدام داخل العراق قال بيرقدار إنه «خلال النصف الأول من هذا العام أصدرت محاكم العراق 263 حكما بالإعدام، وجميعها قضايا أو دعاوى وأحكام قابلة للتمييز والطعن، أما العام الماضي فكان هناك ما يقرب 225 قضية حُكم على أصحابها بالإعدام، ونقول إن العبرة ليست بالأرقام وإنما هل تصدر هذه الأحكام وفق القانون، والجواب هو: نعم. وعلى منظمة العفو الدولية ـ وهذه دعوة رسمية ـ الحضور إلى العراق أو تعيين موظفين داخل العراق للاطلاع وبشكل ميداني على المحاكمات، وعدم الاعتماد على شائعات».
وأضاف بيرقدار أن «تنفيذ حكم إعدام بحق مدان لا تتم بسهولة كما يعتقد البعض بل هي تسير وفق سلسلة معقدة جدا من المراجعات، فبعد المحاكمات وإصدار الحكم تميز القضية بشكل تلقائي وإن رفض المدان أو أهله التمييز فهي ترفع لمحكمة التمييز لأن الإعدام ليس بالشيء الهيّن، وداخل التمييز تدقق من قبل هيئة رئاسة الادعاء العام والمكونة من 16 قاضيا، لترفع إلى محكمة تمييز لتدقق من قبل هيئة عامة مكونة من 23 قاضيا ويصادق عليها وترسل إلى رئاسة الجمهورية لاستحصال مرسوم جمهوري، وكل هذه الآليات هي ضمان لتدقيق القضية مرات ومرات ومرات قبل التنفيذ وأيضا إعطاء فرصة لإظهار أي شي مستحدث».