أكد يوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني، أن فرض أي عقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدافع إجبارها على التعاون فيما يخص برنامجها النووي لن يكون مجديا على الإطلاق، مستشهدا بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق لسنوات طويلة «إلى أن انتهى العراق إلى ما انتهى إليه حاليا»، وبفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على قطاع غزة لم يحقق أي نتائج تذكر.
وأعرب الوزير العماني في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في جدة مساء أول من أمس، عن اعتقاده بإمكان توصل كل من إيران ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حل إيجابي لأزمة المشروع النووي الإيراني، وقال: «لدينا إحساس بأن لا الغرب ولا إيران راغبان في الوصول إلى مرحلة فرض عقوبات اقتصادية»، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل توافقي لهذه الأزمة.
وكان المجلس الوزاري الخليجي أكد في الفقرة الخاصة بالمشروع النووي الإيراني ضمن البيان الختامي «أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية»، متطلعا إلى «استمرار المشاورات بين الدول الغربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الشأن»، معربا عن أمله في «التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة»، وجدد التأكيد على حق الدول في امتلاك التقنية النووية للاستخدامات السلمية.
وفي الشأن الإيراني نفسه، قال البيان الختامي إن «المجلس تابع تطورات العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد مجددا أهمية الالتزام بمبادئ وسياسات حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، متطلعا إلى أن تثمر التوجهات السياسية المعلنة إلى واقع عملي ملموس، وبما يسهم في بناء وتعزيز جسور الثقة بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية».
وهنا شدد الوزير يوسف بن علوي خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون، على أن الخلاف الدائر حول نتائج الانتخابات الإيرانية الأخيرة شأن داخلي، نافيا ما تردد من اتهامات عن تدخل دول خليجية في دعم قوى المعارضة، وقال: «لم تتدخل أي دولة خليجية لا من قريب ولا من بعيد في الأزمة الإيرانية، الإيرانيون أنفسهم يدركون ذلك، وما تطرحه وسائل الإعلام «غير الرسمية» من اتهامات لا يعنينا على الإطلاق».
فيما نفى عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تلقي دول المجلس أي طلبات إيرانية لإيقاف مشاريع خليجية عملاقة في الخليج العربي بحجة تأثيرها على مياه الخليج، مشيرا إلى وجود منظمة إقليمية تهدف إلى حماية البيئة البحرية في الخليج تضم في عضويتها جميع الدول المطلة عليه، ومن بينها إيران، تعنى بمثل هذه القضايا البيئية.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أن السفينة التي تحفظت عليها بلاده أثناء رسوها في أحد الموانئ الإماراتية أخيرا لنقلها أسلحة كورية شمالية إلى إيران، خرقت نظام العقوبات الأممية المفروض على كوريا الشمالية، مشددا على أن هذه العقوبات صادرة من الأمم المتحدة وملزمة للدول كافة، مؤكدا أنه في حال الإفراج عن السفينة فستتجه إلى الوجهة المرسومة لها حسب جدول رحلتها.
وحول غياب جهود الوساطة العربية عن الخلاف الأخير بين الحكومتين العراقية والسورية على خلفية التفجيرات الأخيرة التي هزت العاصمة العراقية بغداد، فيما تحركت كل من إيران وتركيا للتوسط بين هذين البلدين العربيين، أكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني وجود جهود عربية للوساطة بين البلدين، لافتا إلى عدم بروز تلك الجهود إعلاميا، موضحا في الوقت نفسه أنه لا يوجد على الإطلاق ما يمنع توسط كل من إيران وتركيا في هذا الخلاف، خصوصا أنهما بلدان جاران للعراق وسورية، ولهما مصالح مشتركة مع هذين البلدين.
واعتبر ابن علوي أن موضوع إيقاف السعودية لإجراءات التنقل بين البلدين بالبطاقة الوطنية، احتجاجا على وجود خارطة غير مطابقة للحدود المتفق عليها في معاهدة 1974 بين البلدين على بطاقات الهوية الإماراتية، شأن ثنائي بين البلدين، مؤكدا أن الاجتماع الوزاري لم يتطرق إلى هذه القضية على الإطلاق خلال الاجتماع، معربا عن الأمل في حل هذا المسألة وديا بين البلدين قريبا.
وشدد البيان الختامي للمجلس الوزاري على أن السلام في المنطقة هو لمصلحة الأطراف كافة، وأن الأمن والسلام لإسرائيل لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. مطالبا الحكومة الإسرائيلية الجديدة بـ«الالتزام بمبدأ حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام، لتحقيق سلام عادل وكامل وشامل، يرتكز على مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام».
كما دعا المجتمع الدولي عموما، والولايات المتحدة خصوصا، واللجنة الرباعية الدولية، والاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل، لحملها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والتوقف التام عن بناء المستوطنات وإزالتها، وإعادة الحقوق العربية المشروعة بما في ذلك عودة اللاجئين إلى ديارهم.
وفيما جدد المجلس تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق، والمتمثلة في احترام وحدة العراق، وسيادته، واستقلاله وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ودعوة الآخرين لاتباع النهج ذاته، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، أعرب عن إدانته للتفجيرات التي تعرضت لها بغداد وبعض المدن العراقية أخيرا.
وحول «الحالة بين الكويت والعراق»، شدد المجلس الوزاري على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والخاصة بالالتزام بالتعويضات الناجمة عن أضرار الغزو العراقي للكويت في عام 1990.
وفي سياق آخر، أكد الوزير الإماراتي عدم تغير موقف بلاده من مسألة الانضمام إلى الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد أن أعلنت في مايو (أيار) الفائت انسحابها من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، بسبب عدم اختيارها مقرا للبنك المركزي الخليجي.
وقال الدكتور قرقاش: «لا جديد في موقفنا، نحن نتمنى نجاح المشروع بين الأشقاء، ونتطلع كما صرحنا في بيان سابق بنجاح هذا المشروع، ونعتقد أن اختلافنا في الرأي مع الأشقاء لا يفسد للود قضية».