التقى وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري بوزير التنمية الإقليمية الإسرائيلي، سلفان شالوم، أمس، في لقاء هو الأرفع منذ تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منصبه في مارس (آذار) الماضي، وركز اللقاء الذي نفت السلطة انه يحمل طابعا سياسيا على سبل دفع الواقع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية. وتصر السلطة على أنها لن تجري أي مفاوضات بدون وقف تام للاستيطان. وقال خوري قبل بدء الجلسة «نأمل في أن نتمكن بعيدا عن السياسة، من أن نفعل شيئا على الأرض لتحسين الواقع الاقتصادي لفلسطين».
أما شالوم وهو نائب نتنياهو، فاعتبر أن «الفلسطينيين فهموا أنه ليس هناك جدوى من مواصلة مقاطعة إسرائيل»، وقال «أنا مرتاح لأن الجانب الفلسطيني فهم أن الحديث المباشر مع الحكومة الإسرائيلية يساهم بالدرجة الأولى في تحسين المستوى الاقتصادي للفلسطينيين». وأضاف «ذكرت في الماضي أننا نسعى لعمل سلام اقتصادي وهذا لا يمنع التقدم في المحادثات السياسية ولا يعارضها، على العكس فإن هذا الأمر يدعمها، وهذه المحادثات لن تكون مشروطة بأي تنازلات من جانبنا».
وتعارض السلطة خطة نتنياهو للسلام الاقتصادي، وتعتبرها بديلا لمفاوضات السلام التي يأمل الفلسطينيون أن تأتي بدولة ذات سيادة.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أن لقاء خوري وشالوم «يأتي في إطار الأمور الاقتصادية والحياتية، وهذه اتصالات تجري بشكل يومي مع الجانب، ولا تتعلق بالمفاوضات السياسية».
وجدد أبو ردينة موقف السلطة من أن المفاوضات لا يمكن أن تستأنف دون التزام إسرائيل بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف «العودة إلى المفاوضات السياسية تتطلب التزام إسرائيل بتجميد الاستيطان بما فيه ما يسمى النمو الطبيعي والقبول بحل الدولتين».
والتقى شالوم بخوري في اجتماع ثنائي أولا، ثم انضم إليهما أعضاء اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، إلى جانب مسؤولين من وزارات الخارجية والدفاع والمالية والعدل الإسرائيليين وضباط ارتباط.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، أن الاجتماع بحث إزالة العقبات البيروقراطية وتصدير مشتقات الحليب من مناطق السلطة الفلسطينية عن طريق إسرائيل وتسهيل التصاريح لرجال الأعمال، وتقديم العلاج الطبي للمرضى الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية وإقامة واحات صناعية مشتركة.
ومن بين المشاريع الاقتصادية التي بحثها الاجتماع، إقامة منطقة صناعية في بيت لحم (بتمويل فرنسي) ومنطقة أخرى قرب جنين (بتمويل ألماني) ومنطقة ثالثة قرب أريحا (بتمويل ياباني). وتتهم السلطة إسرائيل بتعطيل كل إمكانيات النمو الاقتصادي.
وتطرق الاجتماع كذلك، للعقبات التي تحول دون إطلاق مشغل ثان للاتصالات في الأراضي الفلسطينية.
وكسر الاجتماع حالة من الجمود والمقاطعة بين السلطة وإسرائيل، خصوصا أن الإسرائيليين اتهموا مسؤولي السلطة سابقا بالمقاطعة، وعرقلة التقدم الاقتصادي.
وكان نتنياهو قد عرض قبل الانتخابات العامة برنامجه للسلام الاقتصادي، الذي قال انه سيحسن نوعية الحياة للفلسطينيين، وأصدر تعليماته إلى جميع الوزارات بدعم جهوده للسلام الاقتصادي للتخلص من الإجراءات البيروقراطية.
وقبل شهور شكلت لجنة مسؤولة عن تحسين حياة الفلسطينيين، ويرأسها نتنياهو نفسه، وكلف شالوم بمهمة الترويج للسلام الاقتصادي.
وهاجمت حركتا حماس والجهاد اللقاء. وقال إسماعيل رضوان القيادي في حماس، إن حركته ««تستهجن هذا اللقاء بين وزير من حكومة غير شرعية مع وزير من الاحتلال الصهيوني خاصة في مدينة القدس لتكرس اعتراف سلطة المقاطعة بشرعية الاحتلال الصهيوني لتهويد مدينة القدس وللإقرار بالتناول عن الثوابت الفلسطينية». وأضاف: «هذا الاجتماع يأتي في المسلسل الخطير للتنازل عن الثوابت الفلسطينية بالإضافة إلى استمرار التعاون مع الاحتلال» وأشار داوود شهاب المتحدث باسم الجهاد إلى أن الاجتماع يؤكد أن فياض «ماض في سياسته بمعزل عن الإجماع الوطني»، موضحا أن هذا اللقاء لن يأت بالنفع على الفلسطينيين وستكون إسرائيل الرابح الوحيد. وقال شهاب «إن إسرائيل معنية بأن تظهر وجود لقاءات تفاوضية بمعزل عن المضمون».