«أمن الدولة» الأردنية تبدأ بمحاكمة متهمين بمحاولة الاعتداء على مبنى مخابرات البقعة

نفى متهمان من مخيم البقعة أمس يمثلان أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، تهمة التخطيط للاعتداء المسلح على مبنى مخابرات البقعة، الواردة في لائحة الاتهام.

وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت ثلاث تهم لثلاثة متهمين أحدهم فار من وجه العدالة، وهي التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية من دون ترخيص بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وتهمة بيع أسلحة أوتوماتيكية.

والمتهمون هم يوسف الشافعي، وسليمان الدقس ومحمود عبد العال الفار من وجه العدالة، وتربطهم علاقة صداقة كونهم من سكان مخيم البقعة، 27 كيلومترا شمال عمان.

وكان المتهم الأول حسب لائحة الاتهام، قد عقد العزم على تنفيذ عمليات عسكرية ضد اليهود وقتلهم بأسلحة رشاشة، وذلك عام 2007 عندما فرض الحصار على غزة، حيث عرض الأمر على المتهم الثاني إلا أن الأخير لم يوافقه على ذلك.

وتؤكد اللائحة أنه في بداية العام الحالي، التقى المتهم الأول بالثالث وعرض عليه أمر تنفيذ عمليات عسكرية ضد اليهود في الضفة والقطاع عبر تسلل الحدود، وذلك بعد تجهيز الأسلحة الأوتوماتيكية والذخيرة.

وبحسب اللائحة، فإن المتهم الثالث اتفق مع المتهم الأول على تنفيذ العمليات العسكرية ضد اليهود، لكن المتهم الثالث أبلغ الأول، عدم قدرتهم على تجاوز الحدود وهم مثقلون بالأسلحة، عندها طرح المتهم الأول على الثالث، فكرة تنفيذ عمليات مسلحة على الساحة الأردنية، وبعد موافقة الأخير، اتفق على تحديد مبنى مخابرات البقعة كهدف أول لمخططهم الإجرامي، وذلك بتنفيذ عمليات قتل ضد رجال المخابرات العامة، على اعتبار أنهم كفار، وفق «فكرهم المنحرف كونهم من حملة الفكر التكفيري».

وخطط المتهمون لهذه العملية ووجدوا أنها تحتاج إلى رشاشين، عندها طلب المتهم الأول من الثاني أن يزوده بالكمية وأن الثمن سيكون عند الاستلام، وبالفعل باع المتهم الثاني، الأول الأسلحة على الرغم من علمه بالغاية الإجرامية، ثم سلم المتهم الأول السلاح للمتهم الثالث، طالبا منه الاحتفاظ به إلى موعد تنفيذ العملية.

وتشير اللائحة إلى أن المتهم الأول عاين مبنى المخابرات استعدادا لتنفيذ العملية، إذ أخبر المتهم الثالث أن المبنى محاط بسور مرتفع، واقترح أن يكون تنفيذ العملية بواسطة أسلحة رشاشة من جهة الباب الرئيسي وقتل الحراسات الموجودة، وليس من الجهة الخلفية للمبنى، وبالفعل وافق المتهم الثالث كونه على علم بالتفاصيل الخارجية للمبنى، كما اتفق على أن يشتري المتهم الثالث سيارة لاستخدامها في العملية. واستنادا إلى اللائحة، فإن دائرة المخابرات العامة اعتقلت المتهم الثاني بداية، ثم المتهم الأول في مكان عمله في البقعة.

يذكر أن دائرة مخابرات البقعة تعرضت في منتصف التسعينات، لإطلاق أعيرة نارية من سلاح أوتوماتيكي، أطلقها أحد التنظيمات الإرهابية.