في تجدد للجدل الذي أثير حول القضية المعروفة بحادثة «مذبحة الأميرية» نفذها قبطي بإطلاق النار على شقيقته وزوجها وطفلتهما الرضيعة بسبب زواجها من مسلم وإشهارها إسلامها، فقتل الزوج وأصاب الزوجة والطفلة.. قررت محكمة استئناف القاهرة أمس في إجراء من النادر حدوثه، قبول دعوى المخاصمة التي أقامها محامي المتهم القبطي ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية.
وقررت محكمة الاستئناف في جلسة أمس، إيقاف نظر القضية أمام الجنايات وتحديد جلسة 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للمرافعة في دعوى المخاصمة.
وتعود القضية إلى ليلة 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، حين فوجئ سكان منطقة الأميرية بالمتهم القبطي رامي عاطف خلة، 25 سنة، ويعمل سائقا وبصحبته عمه رأفت خلة، 38 عاما، يطلقان النار بشكل عشوائي أمام مدخل أحد المنازل، وتبين أنهما يستهدفان شقيقة الأول مريم خلة، 23 سنة، وتعمل ممرضة، بسبب زواجها من المسلم أحمد صلاح، 25 سنة، وإشهارها إسلامها، وقد أنجبا طفلة اسمها مريم، 18 شهرا، وأدت الواقعة إلى مقتل الزوج المسلم وإصابة الزوجة والطفلة الرضيعة.
وبينما تعافت الأم اضطر الأطباء إلى بتر الزراع الأيسر للطفلة جراء الجرح البليغ في ذراعها. ووجهت النيابة للمتهمين، شقيق الفتاة وعمها، تهمة القتل العمد، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات.
ونشبت خلال إحدى جلسات المحاكمة في أبريل (نيسان) الماضي مشادة كلامية بين هيئة المحكمة ودفاع المتهمين، بسبب اعتراض الدفاع على طريقة استجواب الشهود، مما دفع هيئة الدفاع إلى إقامة دعوى مخاصمة ضد هيئة المحكمة للمطالبة بإيقاف نظر القضية وإحالتها إلى دائرة أخرى.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين القبطيين نبيل غبريال لـ«الشرق الأوسط»: «أقمنا دعوى المخاصمة ضد هيئة المحكمة بسبب ما فوجئنا به من عدم الحياد والإصرار على استجواب الشهود بطريقة التلقين، ومنع هيئة الدفاع من الكلام أو الاعتراض خلال الجلسات». وتابع: «كنا قد تقدمنا بمذكرة مرافعة للمحكمة مرفقة بحافظة مستندات طالبنا فيها بتعديل الاتهام من القتل العمد إلى الثأر للشرف وأثبتنا أن شقيقة المتهم أنجبت طفلتها بعد زواجها بستة أشهر فقط أي أنها كانت قد أقامت علاقة مع القتيل قبل الزواج وهو ما دفع شقيقها وعمها إلى الثأر لشرفهما».