> تعقيبا على خبر «بريطانيا تكشف عن وثائق ومراسلات حول إطلاق سراح المقرحي»، المنشور بتاريخ 2 سبتمبر (أيلول) الحالي، أقول إن المقرحي أدين من طرف محكمة دولية بقانون اسكتلندي. لو فرض أن الإفراج عنه تم لدواع إنسانية، فقد كان يفترض تشكيل لجنة من الأطباء من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا واسكتلندا بقرار من الأمم المتحدة، ترفع تقريرها إلى الأمين العام ليصدر قرارا بالإفراج، أو يطلب من حكومة اسكتلندا اتخاذ القرار المناسب. لذا فإن ما جرى كان صفقة تجارية وبترولية.
صابر علي - ليبيا [email protected]