في خطوة قالت عنها جماعات حقوقية إنها ستشكل صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين وضعت أسماؤهم على قائمة انتظار الإرهابيين المشتبه بهم خطأ في مراجعة الحكومة، أعربت إدارة الرئيس أوباما عن رغبتها في الاحتفاظ بسرية معلومات تلك القوائم التي تتقاسمها بصورة روتينية مع الوكالات المحلية والفيدرالية، ويمارس مسؤولو الاستخبارات في الإدارة ضغوطا قوية لإقرار تشريع يستثني «معلومات هويات الإرهابيين» من النشر بموجب قانون حرية المعلومات. وتتقاسم العديد من وكالات تطبيق القانون والاستخبارات «مراكز القوى السياسية» التي تضطلع بمحاربة الإرهاب تلك المعلومات ـ التي تشمل أسماء والأسماء المستعارة وبصمات الأصابع والإحصاءات الحيوية الأخرى. ولا يزال بعض المسؤولين يصرون على أن الكشف عن قوائم الانتظار تحمل مخاطر تنبيه الإرهابيين المشتبه بهم بأنهم مراقبون مما قد يساعدهم على التملص من المراقبة.
على الجانب الآخر يقول المدافعون عن الحريات المدنية والحكومة الشفافة أن الإدارة لم تثبت ضرورة السرية وأن التغيرات المقترحة يمكن أن تجعل الحكومة أقل عرضة للمحاسبة على الأخطاء الواردة في قوائم الانتظار.
وقد ورد الاستثناء المقترح من قانون حرية المعلومات ضمن مسودات قوانين تفويض الاستخبارات المطروحة أمام مجلسي الشيوخ والنواب بناء على طلب الإدارة. وقال ستيفن أفترجود، مدير مشروع السرية الحكومية التابع لاتحاد العلماء الأميركيين: «بدلا من تطوير المحاسبة سيعمل ذلك الاستثناء على إلغاء المحاسبة بصورة كبيرة».
وعندما يوزع مركز مراقبة الإرهابيين التابع لمكتب التحقيق الفيدرالي معلومات عن قوائم انتظار المشتبه بهم للولايات والوكالات الفيدرالية، فإن تلك المعلومات تكون غير سرية رغم أنها ممهورة «بالاستخدام الرسمي فقط». وقال المسؤولون إن تلك المعلومات يمكن الحصول عليها وفق قانون حرية المعلومات وأنها تم الإفراج عنها بموجب هذا القانون.
وقال مايكل بيرمنغهام، المتحدث باسم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية إن مجتمع الاستخبارات يسعى للحصول على «حماية ملائمة من نشر المعلومات الخاصة بهوية الإرهابيين للعامة لأن ذلك الاستثناء لا يندرج حاليا تحت قانون حرية المعلومات، وأن الهدف من الاستثناء المقترح الحفاظ على المعلومات الحساسة وغير السرية من الوصول إلى الأيدي الخاطئة مثل الإرهابيين المشتبه بهم».
وأشار أحد مسؤولي مكافحة الإرهاب الذي اشترط عدم ذكر اسمه لأنه لا يحمل تفويضا بالحديث إلى وسائل الإعلام إلى أن الكشف عن المعلومات يخلق عددا من الصعوبات وقال «المشكلة أنه إذا تمكن شخص ما، كأحد الإرهابيين على سبيل المثال، من استغلال قانون حرية المعلومات فإنك بذلك تعرض طرق جمع الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون وعملاء الاستخبارات للخطر، وقد يحاول المشتبه بهم تغيير سلوكهم والتملص من المراقبة».
وقال ديفيد سوبل، كبير مستشاري مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي جماعة دفاع عن الخصوصية، إن الحكومة استغلت الاستثناءات الواردة في قانون حرية المعلومات بنجاح في رفض طلبات قوائم الانتظار. ونوه إلى أحد القضايا التي نظرتها المحاكم الخريف الماضي والتي قدمتها المنظمة والتي أصرت فيها الحكومة في انتهاج سياستها، ورفضت التأكيد أو النفي عما إذا كان اسم أحد أعضاء البرلمان الأوروبي موجود ضمن قائمة الانتظار. وتزعم الحكومة أن الاستثناء الوارد في القانون يمنع الكشف عن معلومات خاصة بـ«وسائل وإجراءات وكالات تطبيق القانون في التحقيقات»، واستنتجت المنظمة أن الحكومة ستربح القضية ومن ثم انسحبت منها.
بيد أن على الكونغرس أن يركز انتباهه على مساعدة الأفراد الذين تم ضمهم إلى القائمة عن طريق الخطأ عوضا عن توسيع قائمة الاستثناءات في قانون حرية المعلومات فيقول سوبل:«هناك مشكلة إصلاحات خطيرة، وتلك هي القضية التي تحتاج إلى التعامل معها».
وقد أرسل اتحاد المدافعين عن الخصوصية والشفافية تقودهم منظمة OpenTheGovernment.org إلى قادة لجان الاستخبارات البارزين في مجلسي الشيوخ والنواب يحثونهم فيها على رفض ذلك المقترح وقالوا: «إننا نرى هذا البند غير ضروري ولا يتسم بالحكمة وواسع النطاق أكثر مما ينبغي».
كانت لائحة الانتظار الحكومية قد وضعت عام 2004 وتوجد في مركز مراقبة الإرهابيين. وقد شملت القائمة حتى سبتمبر الماضي 1.1 مليون اسم واسم مستعار لما يقرب من 400,000 شخص. ويقوم مركز مراقبة المشتبه بهم بتغذية تلك المعلومات لإدارة أمن النقل وقائمة نظام الدعم والمراقبة لمستشار وزارة الخارجية وقائمة المنظمات الإرهابية والعصابات المسلحة في مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ووفق تعريف مركز مراقبة الإرهابيين فإن الذي يدرج اسمه على اللائحة يعرف بأنه مشتبه به لانخراطه في سلوك يشكل إعدادا أو مساعدة أو متصلا بالإرهاب.
وقد كشف تقرير مكتب المفتش العام لوزارة العدل عن وجود أخطاء في قائمة الانتظار وفشل مكتب التحقيقات الفيدرالي في تحديث أو إزالة السجلات كما هو مطلوب. من بين تلك الأخطاء على سبيل المثال أحد الأفراد ظل على القائمة لما يقرب من خمس سنوات بعد أن أغلقت قضية الإرهاب الخاصة به.
وتحدث مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما بعد عن أنه طبق إجراءات لحل كل القضايا التي كشف عنها التقرير.
وأشار المكتب في بيان له إلى أنه وقع في عام 2007 مذكرة مع الوكالات الفيدرالية لوضع معايير لإصلاح العملية وضمان النزاهة وإجراء مراجعة مستقلة وآنية للشكاوى.
وقال تشاد كولتون المتحدث باسم مركز مراقبة الإرهابيين «إننا نعمل على تعديل إجراءات الإصلاح ونحن فخورون بما أنجزناه حتى الآن».
وأشار كولتون إلى أن أقل من 5% من الـ 400,000 شخص الموضوعة أسماؤهم على قائمة الانتظار هم مواطنون أميركيون او لديهم إقامة دائمة في الولايات المتحدة وان الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص غير موجودين حاليا على الأراضي الأميركية.
* خدمة ـ «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»