أطاحت الخلافات السياسية بين نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، ووزير داخليته جواد البولاني، باللواء عبد الكريم خلف، قائد العمليات والمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، الذي اكتسب سمعة جماهيرية واسعة بسبب «مواقفه الوطنية ومصداقيته العالية» في الإدلاء بالمعلومات والأخبار التي تخص وزارته.
مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أكد لـ«الشرق الأوسط» في بغداد أمس «إقالة اللواء الركن عبد الكريم خلف قائد العمليات والمتحدث باسم الوزارة من قبل المالكي»، مشيرا إلى أن «خلف تلقى الإقالة ولم يعرف بعد الأسباب الموجبة لها».
لكن ما يثير الاستغراب هو أن البولاني نفسه فوجئ بقرار الإقالة، وحسب ذات المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، فإن «وزير الداخلية وجه رسالة إلى رئيس الوزراء يستفسر فيها عن أسباب الإقالة»، مشددا فيها على أن «من حقه هو كرئيس مباشر للمؤسسة التي يعمل فيها خلف أن يقرر إقالته أو بقاءه».
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» في لندن مع مسؤول أمني عراقي بارز ببغداد، قال «إن الإطاحة بخلف جزء من التصفيات السياسية التي يقوم بها المالكي مع من يعتقدهم ضده أو غير مؤيدين له أو أنهم قد يقفون عقبة في طريقه الانتخابي»، مشيرا إلى أن «خلف ليس هو المقصود بالضبط ولكن البولاني هو من عنى المالكي تجاوزه من خلال الإطاحة بأهم شخصية في الوزارة، وإقالته من غير استشارة وزير الداخلية، المسؤول المباشر عن قائد عمليات وزارته».
وأشار المسؤول الأمني إلى أن «إقالة أي ضابط عراقي أمر غير قانوني، ذلك أن الضباط تتم ترقيتهم وإحالتهم على التقاعد وفق جداول سنوية لا تتغير».