كشف مشوح الحوشان، مدير الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية لـ«الشرق الأوسط»، أن حل إدارته لعدد من الجمعيات الخيرية جراء التعثر الإداري، مؤكدا أن للوزارة الحق في حل الجمعية إذا لم تنجح محاولات إصلاح الوضع من خلال إجراءات متدرجة.
وبحسب الحوشان، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية ومن خلال متابعتها وإشرافها على أعمال الجمعيات الخيرية، تتخذ عدداً من الإجراءات بهدف تعديل الوضع الإداري الذي يبدأ بمتابعة الملاحظات الواردة بحق الجمعيات، منوها إلى تدخل الوزارة في حال الضرورة بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت لحين عقد اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد، أو أن تعمل الوزارة على «حل الجمعية في حال تطلب الأمر».
واستدرك الحوشان في هذه النقطة، مشيرا إلى أن نظام الجمعيات الخيرية منحها الصفة الاعتبارية المستقلة بحيث يتمثل الهيكل الإداري بالسلطة العليا وهي الجمعية العمومية التي يليها مجلس إدارة الجمعية ثم الإدارة التنفيذية للجمعية، مضيفا أن أسلوب العمل في الجمعيات يختلف باختلاف الإمكانات المادية ومدى النشاط وما إلى ذلك. وأفاد الحوشان بتعاقد الوزارة أخيراً مع أحد المكاتب المتخصصة في التنمية الإدارية لإعداد هياكل إدارية وتحديد الصلاحيات المطلوبة بحيث تقوم الوزارة بتوزيعها على الجمعيات الخيرية لاختيار ما يناسبها.
وبحسب أرقام وزارة الشؤون الاجتماعية متمثلة بوكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية فقد بلغ عدد الجمعيات الخيرية حاليا 550 جمعية منتشرة في مختلف المناطق والمحافظات والمراكز من بينها 35 جمعية خيرية نسائية، إضافة إلى وجود لجان نسائية في بقية الجمعيات.
وأوضح مدير الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية أن الهيكل الإداري المعتمد سيعمل على تحديد الصلاحيات الإدارية لمجلس إدارة الجمعية والمدير التنفيذي والموظفين والإدارات الفرعية واللجان، كما يساعدها على إعداد نظام إداري يساهم في تطوير العمل في الجمعية.
وفيما يتعلق بتنمية مدخرات الجمعيات الخيرية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية أوضح مدير الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية، أن على الجمعيات الخيرية أن تستثمر فائض أموالها في المجال العقاري وهو الأغلب على حد وصفه بحيث يتصف بالأمان المطلوب، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الاكتتاب للشركات الجديدة من خلال التنسيق ما بين الوزارة وهيئة السوق المالية للدخول في الاكتتابات الجديدة، مفيدا بالحظر على الجمعيات الخيرية المضاربات المالية.
من جهة أخرى أكد مشوح الحوشان استحالة استغلال الجمعيات والأعمال الخيرية في الآونة الأخيرة لتمويل الإرهاب، مشددا على أن عمليات التبرع للجمعية إنما تتم عبر الإيداع في حساباتها المعلنة أو التبرع في مقر الجمعية من خلال سندات تسلم رسمية، بالإضافة إلى تعاقد وزارة الشؤون الاجتماعية مع مكاتب محاسبية قانونية تقوم بزيارة الجمعيات الخيرية والاطلاع على سجلاتها المالية وإعداد تقارير ربع سنوية.
وبالتنسيق مع هيئة الاتصالات ومؤسسة النقد العربي السعودي أتاحت للجمعيات الخيرية وبحسب الحوشان جمع التبرعات بوسائل التقنية الحديثة كرسائل الجوال أو من خلال الانترنت والصراف الآلي أو التبرع لمشروع معين مع متابعته حتى انتهائه.
من جهتها تقوم الوزارة بالإشراف والمتابعة للجمعيات الخيرية من خلال فروعها المنتشرة في مختلف مناطق السعودية والمتمثلة في الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية ومكاتب الإشراف النسائي وبعض فروع الوزارة بحيث تتم زيارة الجمعيات بصفة دورية والاطلاع على سجلاتها الإدارية والمالية وإعداد تقارير تتبعية وسنوية ترفع للوزارة لدراستها ومتابعة الملاحظات إن وجدت، وسط تأكيد النظام بضرورة حضور مندوب الوزارة لاجتماعات الجمعيات العمومية. وعلى الرغم من نمو وتطور العمل الخيري في السعودية اتفق الحوشان على ضرورة معالجة ضعف ثقافة التطوع، الذي تعاني منه العقلية المحلية، متأملا في أنه ومن خلال صدور النظام، الذي يعكف مجلس الشورى على دراسته «نظام التطوع»، نشر الثقافة التطوعية وتنظيمها، وبالتالي دعم وتطوير الجمعيات الخيرية، منوها إلى وجود اتصالات ما بين الوزارة وعدد من الجامعات في السعودية بهدف إعداد دبلومات ومتخصصة في مجال العمل الخيري بحيث يكون خريجها مهيأ للعمل في الجمعيات الخيرية.