فيما كان من المتوقع أن يكلف رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، رئيس القائمة الكردستانية برهم صالح، برئاسة حكومة إقليم كردستان الجديدة أمس، خلال الجلسة الأولى للبرلمان الكردي الذي انتخب مؤخرا، نفت قيادية في القائمة، وجود «أسباب سياسية» حالت دون عملية التكليف.
وقالت سوزان شهاب رئيسة الكردستانية في البرلمان، التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم بزعامة بارزاني والرئيس العراقي جلال طالباني، إن «جدول أعمال جلسة اليوم اقتصرت فقط على قبول استقالة الدكتور برهم صالح تمهيدا لتكليفه بتشكيل الحكومة في غضون الأسبوع المقبل».
وقدم صالح استقالته من رئاسة الكتلة الكردستانية ذات الأغلبية في البرلمان، وحل محله مرشح آخر وهو جلال علي عبد الله الذي أدى اليمين القانونية أمام المجلس.
وحول أسباب تأجيل التكليف قالت سوزان: «أجزم وبكل ثقة أنه لا أسباب سياسية وراء الإرجاء لأن رئيس الإقليم مسعود بارزاني التقى خلال الأسبوعين الماضيين رؤساء جميع الكتل البرلمانية واطّلع على آرائهم كما اجتمع بالمرشحين اللذين سيكلفان بتشكيل الحكومة القادمة (صالح ونائبه)، وكل ما في الأمر هو أن الترتيب القانوني للمسألة تطلب أولا أن يقدم المكلف الأول بتشكيل الحكومة استقالته من عضوية البرلمان قبل المباشرة بتشكيل الحكومة وهو ما سيتم لاحقا». وأكدت رئيسة الكتلة الكردستانية أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة بارزاني، قد رشح القيادي البارز آزاد برواري ليتولى منصب نائب رئيس الحكومة القادمة.
وتولت النائبة سوزان شهاب مهام رئاسة الكتلة الكردستانية في البرلمان لتصبح بذلك ثاني امرأة في ذلك الموقع بعد كويستان محمد التي تولت رئاسة كتلة التغيير المعارضة، والتي كانت في السابق رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في الدورة الثانية للبرلمان قبل أن تستقيل من منصبها عشية الانتخابات النيابية والرئاسية الأخيرة التي جرت في الإقليم في 25 يوليو (تموز) الماضي إثر انضمامها إلى حركة التغيير المعارضة بزعامة نوشيروان مصطفى. ولم يحضر مصطفى بدوره الجلسة وكذلك اثنان من كبار مساعديه وهما محمد توفيق رحيم وعثمان باني ماراني الذين كانوا قد استقالوا من عضوية البرلمان في وقت سابق.
وقالت كويستان محمد رئيسة كتلة التغيير، لـ«الشرق الأوسط» إن «حضور مصطفى ورفيقيه المستقيلين لم يكن ملزما لأنهم لم يؤدوا القسم القانوني كأعضاء خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان أواخر أغسطس (آب) الماضي»، وأضافت أن استقالاتهم ستقدم رسميا إلى البرلمان خلال الجلسات القادمة.
ومن جانبه، أكد طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان أن الجلسات القادمة ستشهد تسمية رئيس حكومة الإقليم ونائبه بشكل رسمي تمهيدا لتكليفهما بتشكيل الحكومة رسميا من قِبل رئيس إقليم كردستان في مدة أقصاها شهر واحد ينبغي لرئيس الحكومة المكلف، تقديم أسماء تشكيلته الوزارية وبرنامج حكومته إلى البرلمان للمصادقة عليه.
ووصف جوهر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الجلسة الأولى بأنها «بداية ممتازة لانطلاقة مهام البرلمان»، حيث نوقشت القضايا والملفات والمسائل المطروحة بـ«شفافية من قبل جميع الكتل التي تطابقت آراء أعضائها إلى حد كبير بخصوص تطوير مهام اللجان البرلمانية والعديد من المسائل المعروضة للنقاش».
وعقد البرلمان المنتخب حديثا أولى جلسات دورته الثالثة ببحث واستعراض جملة من المسائل العادية، حيث استهلت الجلسة بخطاب مطول ألقاه رئيس البرلمان كمال كركوكي أشار خلاله إلى دور البرلمان في المرحلة الجديدة من عمر الإقليم، لا سيما في مجال صياغة وتشريع القوانين والقرارات الهامة. واستعرض مشاريع القوانين المهمة التي ينهمك البرلمان حاليا في العمل من أجل سنها وتشريعها في المستقبل القريب، وكذلك القوانين التي شُرعت في المراحل السابقة والتي قد تحتاج إلى تعديلات أو إضافات في المرحلة القادمة.