لم تنجلِ بعد كل الملابسات المحيطة بقضية إفلاس رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين على الرغم من تسلم القضاء اللبناني الملف ومباشرته التحقيقات والتوقيفات التي تناولت شركاء عز الدين. وما زالت الآراء متضاربة حول حجم الخسائر المتراكمة على الرجل (بين 400 مليون دولار وأكثر من مليار دولار)، والمتورطين معه، والمنخرطين في مشروعاته التي يؤكد القضاء أنها لم تكن تخضع للإدارة السليمة ولا للمحاسبة الصحيحة.
وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد نفى خلال إفطار أقامته اللجنة النسائية لهيئة دعم المقاومة الإسلامية «أي علاقة لحزب الله، قيادة وتنظيما بهذه المسألة من أولها إلى آخرها لا من قريب ولا من بعيد»، مؤكدا أن «القيادات لا يملكون شيئا من الأموال»، معتبرا أن «الهدف من تسليط الضوء على هذه المسألة الموضوعة بيد القضاء من قبل عدد من وسائل الإعلام هو تشويه صورة الكثير من كوادر الحزب». وأشار إلى أن الحزب في صدد التحضير لبيان مفصل حول هذا «الموضوع الحساس الذي يمس بأموال الناس». وقد يعني عدم إصدار بيان سريع توسع إطار الأضرار والمتضررين.
وإذا كان نصر الله قد أبعد المسألة عن الحزب كحزب، فإنه كشف في لقاء مع كوادر الحزب، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية، أن بعض الحزبيين وعددا محدودا «جدا جدا» من مسؤولي الحزب لهم أموال مستثمرة مع عز الدين، «ولكنها لا تتجاوز 4 ملايين دولار». ولفت أمام الكوادر، كما نقلت المصادر، إلى أنه سمع أن أحد المسؤولين في الحزب استثمر مبلغ مليون دولار فاستدعاه وسأله عن المبلغ فأجابه المسؤول بأن هذه الأموال هي لإخوته العاملين في الحقل التجاري وأحد أبنائه (70 ألف دولار) وأصدقائه وأقاربه.
ويؤكد مراقبون أن الحزب لن يقدم على أي خطوة عملية قبل أن يحيط بكامل الملف، خاصة أن المسألة انفجرت في بيئة الحزب، سواء في ضاحية بيروت الجنوبية، أو في منطقة الجنوب، ويقع على عاتقه بذل جهود كبيرة من أجل تبييض صفحة الحزب وإبعاده عن سياسة الاستثمارات والبورصات، وإبعاد قاعدته عن هذه الرهانات لأنها تسيء إلى صورته وسمعته، خاصة إذا كان المغامر ـ أي مغامر ـ قريبا من الحزب وتصفه القاعدة بـ«رجل الخير والإحسان».