فشل طرفا الحكم في السودان، المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية برئاسة نائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفا كير، في جوبا (عاصمة الجنوب) أمس، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان سكوت غرايشن، في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء استفتاء على استقلال الجنوب، مع شكوى كل طرف منهما من افتقاد الثقة. ولم يتم تحديد موعد جديد لإجراء المحادثات بينهما، في وقت حملت الحركة الشعبية المؤتمر الوطني مسؤولية فشل الوصول إلى اتفاق، وسيؤدى الفشل إلى زيادة المخاوف بشأن تنفيذ اتفاق السلام الشامل.
وحمل الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فشل المحادثات إلى المؤتمر الوطني، مؤكدا التزام حركته بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، التي وقعها في عام 2005 في نيفاشا (كينيا) مع المؤتمر الوطني، وقال إن الاجتماع الذي خصص بين حركته والمؤتمر الوطني برعاية المبعوث الأميركي سكوت غرايشن، بغرض التوصل إلى رؤية مشتركة حول قانون الاستفتاء قد انهار. وأضاف أن المباحثات شهدت فشلا كاملا بين الطرفين دون التوصل إلى رؤية مشتركة حول قانون الاستفتاء، نافيا تطرق المباحثات لأي بند آخر غير قانون الاستفتاء في إشارة إلى خلافهما حول نتائج التعداد السكاني، وتابع «الفشل واضح وكبير والمؤتمر الوطني يتحمل المسؤولية لأنه يضع العراقيل أمام التوصل إلى صيغة نهائية حول قانون الاستفتاء»، وقال إن المؤتمر الوطني يطالب بالمستحيل في أن يتم إجراء الاستفتاء فى كل مناطق السودان بما فيها الشمال، مشيرا إلى أن الحركة تطالب بإجرائه في جنوب السودان والخرطوم باعتبارها منطقة ثقل وتمركز للجنوبيين، وشدد على أن حزبه يجري مباحثات منفصلة وأخرى مع المبعوث الأميركي بغرض تقييم جدوى استمرار المباحثات مستقبلا، وقال إن غرايشن أطلعه على عدم امتلاكه أو قدرته على مساعدة الأطراف في تجاوز الخلافات حول قانون الاستفتاء، ونفى أن يكون غرايشن، تقدم برؤية وسطية لتجاوز الخلافات، مؤكدا أن الأطراف لم تتفق على موعد لاستئناف المباحثات.
وسيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى زيادة المخاوف بشأن تنفيذ اتفاق السلام الشامل لعام 2005 في الدولة المنتجة للنفط، حيث قال محللون إن المشاحنات السياسية والخلافات بشأن تقاسم عائدات النفط قد تؤدي إلى تجدد الصراع مرة أخرى.
وكان قادة الحركة الشعبية شددوا في أكثر من مرة على رفضهم تأجيل الاستفتاء على حق تقرير المصير، والمقرر في يناير (كانون الثاني) 2011، في ظل خلاف حول صياغة قانون الاستفتاء، يحدد من الذي يحق له التصويت في حق تقرير مصير الجنوب، إلى جانب رفض الحركة نتائج التعداد السكاني. من ناحيته قال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان سكوت غرايشن، للصحافيين في نهاية يومين من المحادثات، التي جرت برعاية أميركية «نشعر بخيبة أمل شديدة، فبينما جرت بيننا مناقشات ممتازة لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الاستفتاء». وقال غازي صلاح الدين، كبير مفاوضي حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، والمسيطر على الشمال، إن الجانبين تمكنا فقط من الاتفاق على موضوع واحد وهو وضع تعريف للناخب صاحب حق التصويت في الاستفتاء، وقال إنه من الضروري الوضع في الاعتبار أن الاستفتاء كان طول الوقت موضوعا شديد الحساسية وأمرا تصعب للغاية مناقشته، وأضاف أن موضوع الاستفتاء يحمل الكثير من الريبة والشك وغياب الثقة، وهو أمر يجب أن يحل. من جانبه، قال نائب رئيس الحركة ورئيس وفدها في المفاوضات مالك عقار، إن الجانبين رصدا تسع نقاط شائكة من بينها نسبة الناخبين الذين يتعين أن يصوتوا في الاستفتاء كي يكون استقلال الجنوب مضمونا، وقال أقار وهو واحد من نواب قائد الحركة الشعبية، إن الشمال يريد 75 في المائة بينما يأخذ الجنوب 50 في المائة من الأصوات زائد صوت واحد، وقال الجانبان إن المناقشات سوف تستمر على الرغم من أنهم لم يحددوا موعدا لاجتماع قادم.