أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أنه في حال تقدم 5 من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في المدينة المنورة المنتخبين بالاستقالة، فإنه سيتم حل المجلس بأكمله بحسب النظام.
ويأتي ذلك عقب تقدم رئيس مجلس الإدارة باستقالته وتلويح نائبيه بالاستقالة على إثر قرار مجلس الإدارة الأخير بالتصويت على إقالة أمين عام الغرفة وتوجيه 48 اتهاما له.
وكانت غرفة المدينة المنورة عاشت 3 سنوات من الخلافات والمنازعات التي عصفت بكل منجزات الغرفة التجارية خلال رئاسة صالح بن رويشد السحيمي الذي تقدم باستقالته أخيراً.
وفي حين تعذر الحصول على تعليق من مسؤولي التجارة حول ذلك، اكتفى فيصل المشاري، نائب رئيس المجلس، الذي يلوح باستقالته، بتعليق مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، أكد فيه «أن أجواء المجلس غلب على أعضائها عدم التفاهم والاتفاق على تغليب المصلحة العامة وخلال سنوات المجلس الماضية تم لم شمل الأعضاء أكثر من مرة نتيجة خلافات وعدم انسجام».
وأضاف «كل ذلك عطل أداء المجلس عن تحقيق أهدافه وتطلعات مجتمع المدينة التجاري والاقتصادي، والإسهام بشكل مؤثر في تنفيذ برامج الغرفة».
يشار إلى أن حملة الاستقالات في غرفة المدينة جاءت على خلفية نتيجة التصويت الذي تم في الاجتماع العشرين للمجلس بنتيجة سبعة أصوات بفارق صوت واحد على قرار إقالة الأمين العام للغرفة، الدكتور زياد أبو زنادة، عقب تقرير لجنة التحقيق في 48 تهمة وجهت إليه، ما دفع بعضو المجلس جمعان حسن الزهراني إلى تقديم استقالته.
ويتجه بحسب معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط» مزيد من أعضاء المجلس المنتخبين إلى التقدم باستقالاتهم، حيث لوح كل من نائبي الرئيس حسين الردادي، وفيصل المشاري باستقالتهما، إضافة إلى الأعضاء طلال اللقماني وماجد غوث.
وفي حال تأكد ذلك، وهو استقالة خمسة من الأعضاء المنتخبين من المجلس فإنه وبحسب النظام يتم حل المجلس والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
الى ذلك تحفظ محمد الفضل رئيس مجلس الغرف السعودية عن التعليق على الموضوع في اتصال مع "الشرق الاوسط" امس واكتفاء بالإشارة إلي انه سيتم اليوم تواصل مع اعضاء غرفة المدينة لمعرفة تداعيات ما يحدث. وكان وزير التجارة والصناعة، عبد الله زينل، قد لوح في اجتماع مع مجلس غرفة المدينة المنورة، بخطوات قد تتخذها وزارته لتحسين الجو العام لبيت التجار في المدينة المنورة بسبب الاختلافات التي تعج بها، مؤكدا أن الوضع الحالي ليس مرضيا للتجار ولا لوزارة التجارة، ملمحا إلى خطوات أخرى لم يكشف عنها قد تتخذها الوزارة في هذا الصدد. وكان الاجتماع الأخير للمجلس شهد تبايناً في وجهات النظر عقب مناقشة نتائج تقرير لجنة التحقيق والمتابعة برئاسة محمد متروك، والتوصية بإقالته، التي طلب رئيس المجلس وعدد من الأعضاء فيها إحالة التقرير ونتائجه وتوصياته إلى الإدارة القانونية بمجلس الغرف السعودية، درءا لوقوع الغرفة في إشكالات، لتوفير الحيادية، كما تم مع الأمين السابق، الدكتور لؤي الطيار، الذي برأته الهيئة العمالية العليا مما نسب إليه في دعوى قضائية أقامها ضد غرفة المدينة بسبب فصله التعسفي، بالإضافة إلى تبرئته من تهمة الاختلاس التي ارتكز إليها قرار الإقالة، وألزمتها بسداد 101.251 ريال على سبيل التعويض . ويعد المجلس الحالي هو الأول في تشكيل وزارة التجارة الجديد برفع عدد أعضائه إلى 15 عضواً، إذ فازت بجميع المقاعد المطروحة وعددها عشرة، مجموعة «من أجل المدينة»، التي حققت فوزاً ساحقاً في، وهم: فيصل مشاري الرحيلي، صالح رويشد السحيمي، طلال غداف اللقماني، ماجد خالد غوث، وحسن نايف الشريف، بينما ضمت قائمة الصناع: فؤاد عبد الله الشريف، جمعان حسن الزهراني، حسين علي الردادي، زين حمزة خطاب، ومحمد عبد الله النملة، فيما جاءت أسماء المعينين من وزارة التجارة: الدكتور بسام عبد الستار الميمني، يونس عبد الله غبان الصبحي، محمد متروك المنصور، المهندس وائل إبراهيم الأخضر، وماجد توفيق الأيوبي.