أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس أنه سيبدأ مشاورات مع أحزاب المعارضة والمجتمع الأهلي لإقناعهم بدعم خطة لتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا.
وكانت أنقرة ويريفان أعلنتا الشهر الماضي أنهما توصلتا إلى اتفاق بهدف إقامة علاقات ثنائية وفتح حدودهما في مبادرة مهمة ترمي إلى المصالحة بين الجارين بعد عقود من الريبة والمآخذ المتبادلة.
وأعلن البلدان أنهما سيجريان مشاورات داخلية طيلة ستة أسابيع قبل إحالة بروتوكولين أمام برلمان كل منهما، أحدهما حول إقامة علاقات دبلوماسية والآخر حول تطوير العلاقات الثنائية.
وأعلن داود أوغلو للصحافيين بعد لقائه رئيس البرلمان محمد علي شاهين «أن هدفنا هو إبلاغ كل الأحزاب السياسية والمؤسسات والمنظمات في المجتمع الأهلي حول البروتوكولات التي سيتم توقيعها».
وقال إنه طلب مقابلات مع قادة المعارضة قبل أن يوضح أنه يريد تنظيم هذه اللقاءات قبل عودة دورة البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول). وكانت أحزاب المعارضة الرئيسية أبدت مناهضتها للخطة.
وقال دينيز بايكال زعيم أبرز حزب معارض إنه لن يدعم الاتفاق طالما لم تنسحب أرمينيا من إقليم ناغورني قره باخ، الجيب الذي يقطنه أرمن في أراضي أذربيجان ويسيطر عليه الأرمن منذ النزاع مع أذربيجان في بداية التسعينات.
وندد دولت بهجلي زعيم ثاني أحزاب المعارضة بـ«استسلام» أنقرة أمام أرمينيا. ولا تقيم أنقرة علاقات دبلوماسية مع يريفان منذ استقلال أرمينيا في 1991 بسبب خلافات حول المجازر الأرمنية التي ارتكبت إبان السلطنة العثمانية بين 1915 و1917.
ومن جهة أخرى، اعتبرت المفوضية الأوروبية أمس أن الغرامة الضخمة التي فرضتها الحكومة التركية على مجموعة دوغان الإعلامية المعارضة بتهمة التهرب من الضرائب تشكل تعديا فادحا على حرية الصحافة، مما يتنافى مع ترشح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتشكل الغرامة الضخمة بقيمة 75.1 مليار يورو التي فرضت الأربعاء على مجموعة دوغان يايين هولدنغ، وهي أكبر مجموعة إعلامية مستقلة في تركيا، آخر تطورات المواجهة المستمرة مع السلطات على خلفية معارضة حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق من التيار الإسلامي.
وقال ناطق باسم المفوضية لوكالة الصحافة الفرنسية «أثار الخبر والغرامة الكبيرة المفروضة على مجموعة دوغان قلقا بالغا لدى المفوضية».
وقال أمادو التافاج «عندما تفرض غرامة بهذا الحجم وتهدد وجود مجموعة إعلامية برمتها، كما هو الحال هنا، تكون حرية الصحافة مهددة». وأضاف المتحدث أن المفوضية الأوروبية «ستعطي هذه القضية الاهتمام الكامل الذي تستحقه في تقريرها المرحلي المقبل (حول مفاوضات انضمام تركيا) الذي سيتم إقراره في 14 أكتوبر (تشرين الأول)».
ومن جهته تعهد رئيس بلدية اسطنبول بإعادة بناء المناطق التي ضربتها سيول مفاجئة قتلت 26 شخصا ورفض مطالب باستقالته لاتهامات بأنه سمح بمبان غير مطابقة للمواصفات في أكبر المدن التركية.
وكان عدد القتلى صادما لتركيا وأدى إلى تصاعد نداءات بتحسين تخطيط المدن وتحسين إشراف الحكومة التي دافعت عن نفسها بالقول إن السيول كانت كارثة طبيعية نتجت عن أسوأ موجة أمطار تشهدها المنطقة منذ 80 عاما.
ويقول المنتقدون حسب «رويترز» إن الحكومة والبلدية والشرطة لم يكونوا مستعدين رغم أن الأرصاد الجوية كانت تتوقع أمطارا غزيرة. ويقولون إنه كان ينبغي عدم السماح ببناء طرق كبرى ومكاتب وشقق سكنية على حوض النهر في المدينة التي يقطنها 14 مليون نسمة.