نفت الحركة الشعبية صلتها بقانون الأمن الوطني الذي تمت إجازته أول من أمس في مجلس الوزراء، واعتبرت أن القانون الذي أرسل إلى المجلس يخص المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، وحده وليست النسخة التي كان عليها خلاف في اللجنة السياسية المشتركة بين الشريكين وموقع عليها. في وقت وصل جوبا أمس الأمين العام للمؤتمر الشعبي دكتور حسن الترابي في ثاني زيارة لقائد سياسي من شمال السودان في غضون أسبوع بعد زيارة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي.
وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية في البرلمان ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس صحيحاً أن قانون الأمن الوطني الذي أجازه مجلس الوزراء أمس الأول قد وجد موافقة الشريكين، وأضاف «الصحيح أن القانون الذي تمت إجازته هو قانون المؤتمر الوطني وقد تم الخلاف حول القانون في اللجنة السياسية المشتركة التي دفعت بنسخة مختلف عليها إلى مجلس الوزراء مع توقيع كل طرف على النسخة المختلف عليها»، وتابع «لم يتم إرسال تلك النسخة إلى مجلس الوزراء وأرسلت نسخة حملت وجهة نظر المؤتمر الوطني»، وقال إن الحركة الشعبية عند موقفها القائل بأن جهاز الأمن وبنص الدستور والاتفاقية ليس له الحق في الاعتقال أو التفتيش أو المصادرة وحجز الأموال وان أفراده يجب ألا يتمتعوا بأي سلطات لتوقيف المواطنين.
وأضاف أن سلطات جهاز الأمن لجمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة والنصح وان التعامل مع المواطنين في حالة توفر بيانات ومعلومات ضد أي مواطن تتم عبر النيابة والقضاة، مشيراً إلى موقف حركته في هيكلة الجهاز الأمني بمدير ونائب واحد له. وكشف عرمان عن أن تحركا واسعا ستقوده كتلته البرلمانية لمعارضة مواد مشروع قانون الأمن لعدم تطابقه مع الدستور والاتفاقية، وقال إن كتلة الحركة ستدعو الكتل البرلمانية الأخرى ومنظمات المجتمع والأحزاب السياسية في داخل البرلمان وخارجه للقيام بحملة واسعة لتعديل وإسقاط كل المواد المخالفة للدستور، وأضاف «بل وخلق منبر للدفاع عن الحقوق الدستورية التي أتت بها اتفاقية السلام والدستور ولوقف الانتهاكات والتعدي على الحريات»، وقال إن الرقابة المفروضة وبصرامة الآن على الصحف يجب أن تتوقف. وأضاف أن الرقابة جعلت من الضابط المسؤول من جهاز الأمن على الصحف رئيس تحرير لـ54 صحيفة، وتابع «انه يستحق الدخول في موسوعة جينز للأرقام القياسية»، وقال إن قانون جهاز الأمن إذا أجيز بصورته الحالية فإن ذلك سيعني أن تنتهي مراسيم واحتمالات قيام انتخابات حرة ونزيهة بانتهاء إجازة هذا القانون، وأضاف «لن يكون هناك عزاء للراغبين في التحول الديمقراطي وفوق ذلك فإنه خرق للدستور والاتفاقية»، وقال «هنالك من يرغب في إجراء انتخابات خالية من العواطف الديمقراطية أو بما يشبه الإجماع السكوتي». وشن عرمان الذي يشغل نائب أمين عام الحركة الشعبية هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني واتهمه بممارسة سياسة شراء الوقت، وقال إن الاجتماع الثلاثي الذي ضم حركته والمؤتمر الوطني والمبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن في جوبا أكد أن المؤتمر الوطني مصمم على تعطيل قانون الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان، وأضاف «هذا من شأنه أن يخل بالجدول الزمني لاتفاقية السلام وواحد من أهم وأكبر قضاياها هي الاستفتاء على حق تقرير المصير والمشورة الشعبية لجنوبي كردفان والنيل الأزرق»، وقال إن المؤتمر الوطني لا يرغب في تحقيق وحدة على أسس جديدة وعادلة ولا يرغب في ترك مواطني جنوب السودان لتقرير المصير، وتابع «السؤال سيظل مطروحاً ففي أي شيء يرغب المؤتمر الوطني؟».
إلى ذلك كشف عرمان عن وصول الأمين العام للمؤتمر الشعبي دكتور حسن الترابي إلى جوبا أمس، وهي ثاني زيارة لزعيم سياسي شمالي خلال أسبوع واحد بعد الزيارة التي قام بها رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، وقال إن حركته ستدخل في حوار مع الترابي حول كافة القضايا وستجدد التزاماتها حول قضايا السلام العادل والتحول الديمقراطي والعمل المشترك بين كافة القوى السياسية، وأضاف أن هذه الحوارات مع القوى السياسية تأتي في زمان ومكان، وتابع «فالزمان تبقى أقل من (500) يوم للاستفتاء على حق تقرير المصير، والمكان هو جوبا عاصمة حكومة جنوب السودان التي ستشهد الاستفتاء على حق تقرير المصير»، مشيراً إلى أن الزمن يمضي بسرعة حتى انه لا يكفي لمخاطبة القضايا الكبرى، وقال «يجب أن نعمل جميعاً من أجل وحدة جديدة عادلة وهي وحدها المخرج ولا غيرها»، وتابع «وفي اضعف الحالات يجب أن نعمل من اجل انفصال جاذب، والانفصال الجاذب هو الذي يحمل في أحشائه الوحدة الجاذبة وحسن الجوار والعيش المشترك وخصوصية العلاقات بين الشمال والجنوب»، وقال (فلنعمل من اجل سودان جديد وان لم ندركه فلندرك انفصالا جاذبا يفضي إلى وحدة لاحقا».