تحقق الشرطة البريطانية في تواطؤ محتمل من قبل ضباط مخابرات بريطانيين يعملون في الخارج في التعذيب بعد أن أنكرت الحكومة مرارا حدوث مثل هذه الانتهاكات. وأكدت الشرطة أمس أنها تلقت طلبا من المدعي العام بإجراء تحقيق، بعد أن أحال جهاز المخابرات الذي يعرف باسم «إم آي 6» حادثة إلى السلطات. وقال بيان للشرطة إن التحقيق جار.
والمكان الذي يحتمل أن يكون التعذيب وقع فيه ليس واضحا، ولكن تقريرا برلمانيا صدر في يوليو (تموز) الماضي بعد النظر في اتهامات بحدوث تواطؤ بريطاني في التعذيب سجل حالات محتملة في باكستان وفي خليج غوانتانامو وفي أوزبكستان وفي مصر. وقالت الشرطة إنه لا علاقة للحالة التي تحقق فيها بقضية بنيام محمد المقيم في بريطانيا الذي احتجز في باكستان عام 2002 قبل أن ينقل إلى السجن الأميركي في معسكر خليج غوانتانامو، واتهم بريطانيا بالتواطؤ في تعذيبه في باكستان. وهذه الحالة الأحدث تعني أن الشرطة تحقق الآن في قضيتين تشتملان على اتهامات بأن ضباط مخابرات بريطانيين تورطوا في التعذيب في الخارج. وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية التي تشرف على جهاز المخابرات «إم آي 6» بيانا يقول إنها تندد بالتعذيب، وتتطلع إلى أن تجري الشرطة تحقيقا كاملا.
وقال ديفيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني، في بيان وضع بموقع الوزارة على الإنترنت: «أحال جهاز المخابرات السري هذا الملف بمبادرة منه للمدعي العام من دون أن يكون مدفوعا بأي اتهام ضد الجهاز أو الشخص المعني». واتهمت منظمات حقوق الإنسان الحكومة البريطانية بمحاولة التستر على تورطها في نقل أشخاص يشتبه في تورطهم في الإرهاب إلى دول ثالثة قد يخضعون فيها للتعذيب من أجل انتزاع معلومات منهم.. وتأتي إحالة أحدث قضية بعد خطاب مكتوب من ويليام هاج، المتحدث باسم حزب المحافظين المعارض، بشأن الشؤون الخارجية يسأل فيه ميليباند عما إذا كان هناك ضباط مخابرات بريطانيون متورطون في التعذيب في الخارج. وكتب هاج هذا الخطاب في أعقاب تقرير لجنة حقوق الإنسان في البرلمان في يوليو (تموز) الماضي، والذي وثق مجموعة من الاتهامات عن تواطؤ بريطانيا في التعذيب، لا سيما في باكستان.