دعا تقرير دولي نشر في لندن أمس إلى إشراك دول إقليمية في المفاوضات النووية الإيرانية، وعدد خمسة عوامل، اعتبرها مفيدة لهذا التوجه الجديد. وقال التقرير الذي أعده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إنه يتعين «البحث عن طرق، لإشراك دول، خاصة تركيا والسعودية ومصر، في الهندسة الأمنية الإقليمية التي تهدف لمنع إيران من التحول إلى دولة نووية». وأضاف: «على عكس المحادثات السداسية (بشأن الملف النووي الكوري الشمالي) لا توجد دول إقليمية مشاركة في مفاوضات الملف النووي الإيراني».
وقال المدير العام للمعهد جون شيبمان في أثناء قراءته ملخص تقرير «المسح الاستراتيجي لعام 2009»، إن هذه الدول الإقليمية «ستكون الخاسر الفوري إذا امتلكت إيران أسلحة نووية»، إضافة إلى أنها تخشى من أن إبعادها عن المفاوضات سيجعلها «جزءا من الحزمة» في بعض الصفقات، التي بموجبها قد تتخلى إيران عن أهدافها النووية مقابل منحها دورا أكبر في الأمن الإقليمي. واعتبر أن دولا مثل تركيا والسعودية ومصر، يجري ذكرها كدول (تريد الحصول على السلاح النووي) إذا تأكدت أن إيران ستحوزه، ولذلك «سيكون من الأحسن إشراكها في العملية الدبلوماسية لوضعها في المشهد المناهض للانتشار» النووي.