كشفت مصادر فرنسية رسمية واسعة الاطلاع النقاب جزئيا عن الاتصالات التي جرت مع الجانب الإيراني بغية تحديد موعد جديد للحوار بين مجموعة الست وإيران الذي تقرر إجراؤه وفق باريس في مدينة اسطنبول التركية في الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) على مستوى المديرين السياسيين للدول الست بحضور مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية خافييير سولانا. وأفادت هذه المصادر في لقاء مغلق أمس أن الدول الغربية الأربع «الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، بريطانيا وألمانيا» أرادت أن يعقد الاجتماع سريعا جدا، وخصوصا قبل بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم في نيويورك، بينما أصر الجانب الإيراني على عقده، بحجة التحضير الجيد، بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة وما هو منتظر بمناسبتها وعلى جانبها من لقاءات على مستويات مختلفة.
وترى باريس أن طهران أرادت، من خلال فرض تأخير الاجتماع الذي سيلتئم على أساس المقترحات الإيرانية الجديدة، أن تكسب مزيدا من الوقت وأن تحرم خصوصا الغربيين من أن تكون نيويورك استحقاقا فاصلا في ما خص الموضوع النووي الإيراني ونقطة انطلاق للبدء في المساعي الهادفة إلى فرض عقوبات إضافية على إيران تستهدف هذه المرة قطاعها النفطي والغازي. وفي أي حال، أعلنت المصادر الفرنسية أن باريس «لا تنتظر شيئا من اجتماع اسطنبول» وأنها مستمرة في اعتبار أن الإيرانيين رفضوا حتى الآن وما زالوا يرفضون الدخول في نقاش جدي حول ملفهم النووي، وأن غرضهم إحداث انقسام بين الدول الست وكسب الوقت والاستمرار في عمليات التخصيب.
وتلتزم باريس موقفا متشددا من إيران. وليل أول من أمس، أكد الرئيس ساركوزي بشكل جازم أن البرنامج النووي الإيراني له غاية عسكرية، وهو ما لم تقله لا تقارير الوكالة الدولية للطاقة النووية ولا دول أخرى داخل مجموعة الست. وأفادت مصادر فرنسية أخرى أن باريس «تراهن على فشل المفاوضات مع إيران» وهي بالتالي تفضل منذ الآن التموضع في موقف متصلب من غير التخلي عن المقاربة المزدوجة أي ترغيب إيران بمزايا تجارية واقتصادية ومساعدتها في برنامج نووي سلمي مقابل تخليها عن التخصيب أو التعرض لعقوبات تجارية واقتصادية أشد.
ويسبق اجتماع اسطنبول اجتماعين للتنسيق بين الدول الست خلال الأسبوع القادم: الأول على مستوى المديرين السياسيين والآخر على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء القادم. وبالنظر إلى معارضة روسيا والصين، فإن موضوع العقوبات الإضافية لن يكون على طاولة البحث، بل الغرض هو تنسيق المواقف ليس فقط بين الغربيين من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، بل بين الغربيين أنفسهم حيث يظهر الأميركيون بمظهر الحمائم بينما الأوروبيون يبدون كالصقور. وبحسب باريس، فإن القرار الذي سيصدره مجلس الأمن الدولي بخصوص منع الانتشار النووي بناء على مبادرة أميركية سيشير إلى الموضوع النووي الإيراني.
وتريد باريس ومعها الدول الأوروبية بحسب المصادر الفرنسية إقامة «أجندة استحقاقات» خاصة بإيران وإعطاءها مهلة معينة للرد على مقترحات الدول الست بخصوص برنامجها النووي. وهذا الاقتراح طرح في اجتماع ممثلي الدول الست مؤخرا في برلين. غير أن وصول رزمة المقترحات الإيرانية قلب الأمور رأسا على عقب، وبالتالي فإن الطموح الفرنسي الداعي إلى تحديد المهلة الزمنية لإيران بمناسبة اجتماعات نيويورك لن يتم. وحتى الآن، تعتبر باريس أنه من الممكن التوصل إلى المحافظة على وحدة موقف مجموعة الست مثلما حصل حتى الآن. غير أن الانتقال إلى فرض عقوبات إضافية داخل مجلس الأمن ربما لن يحظى بموافقة روسية وصينية. ولذا، تؤكد باريس أنن في هذه الحال، سيتم فرض عقوبات فردية أميركية وأوروبية تستهدف قطاع الطاقة الإيراني.
أما في موضوع الملاحق الخاصة بالتقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة النووية والتي طالب بنشرها وزير الخارجية برنار كوشنير وكانت موضع جدل بينه وبين محمد البرادعي، فقد أفادت المصادر الفرنسية أنه «ليست هناك ملاحق بالمعنى الحصري للكلمة» بل هناك معلومات وملاحظات أشير إليها في اجتماعات الوكالة وخبرائها الداخلية ولا أثر لها في التقرير الرسمي وهو ما طالب الوزير كوشنير بنشره.
ويجد الأوروبيون أنفسهم، في ما خص الملف الإيراني، في وضع غير مريح إزاء الأميركيين. وقالت إشارات المصادر الفرنسية أمس إلى أنه إذا أرادوا التعامل مع إيران و«رفع العصا الغليظة بوجهها فيتعين انتظار من يمتلكها» في إشارة إلى واشنطن وترددها في اتباع سياسة متشددة إزاء إيران. أما «إذا أردنا التحرك الآن فليس أمامنا سوى هراوة متوسطة».